تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اليوم في اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب علي الدرازي الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية. كما تناقش اللجنة مشروع قانون رقم لسنة بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010م واقتراحاً بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م والاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة. وعلى صعيد متصل، تبحث اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م.