قال خبير التنمية البشرية د.عبدالله المقابي، إن إيران تفتح جبهات خارجية لمحاربة البحرين وتدعم الإرهابيين بالداخل، عادّاً مساندة وسائل الإعلام الخارجية للمؤزمين مهمة مدفوعة الأجر لـ10 سنوات مقبلة.
وأضاف أن أزمة البحرين برزت على سطح أحداث العالم من جديدة معلنة فجرها الثالث وهي “مستمرة دون أن تجد طريقها للأفول”، فيما “يقبع الشعب البحريني تحت سيطرة الانقلابيين “.
وينقل المقابي تساؤل المواطن “إلى متى؟”، بعد أن خسرت معظم التجارات الصغيرة والتجار ذوي الدخل المعتدل كامل تجارتهم، في حين أن الاستراتيجيات المتبعة تصب في صالح المخربين في الأعم الغالب، وبرزت مشاكل مختلفة منها خوف المواطن البحريني من مغادرة منزله، أو التوجه لمجمعات تجارية أفراد أسرته.
وقال المقابي “الخسارة الكبرى هي خسارة المواطن فيما يتطلع إلى لحظة الأمن والسلام، وبعد أن حوّلت الفئات الخارجة عن القانون الوطن من ساحة أمن وأمان إلى ساحة حرب حامية الوطيس، وتفشت الطائفية بكل معانيها في حركة ما فتئت لتهدأ معبرة عن الحقد الدفين من طائفة معينة إلى كل الطوائف في البحرين”.
ونبّه إلى أن كل ممثلي الديانات في البحرين والبالغ عددها 60 ديانة تساءلوا في أكثر من محفل عن سبب حقد الطائفة الشيعية لهم ونبذهم ومحاربتهم، وغلق الطرقات عليهم بالإطارات المشتعلة خاصة في يوم صلاتهم بالكنائس، وناشدت الحكومة بالسعي لإيجاد حلول سريعة لحماية مكتسبات الوطن وصون أمنه ووحدته واستقراره”. وبيّن أن الطائفة السنية في البحرين وجّهت عدة رسائل للحكومة مطالبة إياها بالحد من مداراة الخونة، ممن لم يصدر منهم أي اعتبار للوطنية وتعاليم الدين والسلم الأهلي والمبادئ والقيم، في حين أن الدولة لا زالت تحمل النفس الذي لا يتحمله الناس، وفي مداراة ومراعاة مستمرة لمن لا يكن في قلبه سوى البغض للوطن وأهله وقيادته. وأوضح “في هذا الإطار دعت جمعيات سياسية وأخرى حقوقية الحكومة بالتوقف التام عن مراعاة ومساعدة المخربين والخونة وعدم الاعتراف بهم كوجود، طالما هم لا يعترفون بوجود الدولة والقانون”.
نهج التخريب
ونقل المقابي عن منظمات حقوقية وشخصيات سياسية خارج البحرين في جنيف تساؤلها، عن نهج الحكومة مع فئات التخريب في البحرين، مستغربة عدم وجود أي خطة شاملة لردع المخربين وإشاعة الأمن في ربوع الوطن، لافتاً إلى أن المواطن يأمل يومياً بوجود حل لأزمة تكلم فيها كل المواطنين وعبروا عن رفضهم لممارسات العنف العلنية.
ولحظ جهود وزارة الداخلية الكبيرة وعملها الدؤوب في حفظ أمن المواطن، مضيفاً أن “رجال الأمن يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وجهود الإدراة العامة للمرور في انسيابية حركة المرور في شوارع المملكة مشهودة، وينبغي أن يكون المواطن شريكاً لها في عملية الإصلاح، فالوزارة تعمل بكامل ثقلها لرد المخربين من الوصول إلى شوارع رئيسة وقطعها وحفظ الممتلكات، وبجهود وزير الداخلية ورجال الأمن في النهضة الوطنية الأمنية، وينبغي على المواطن أن يتفهم موقفها ويلتزم بالإرشادات الأمنية المتبعة لحفظ الأمن”.
وعتب على مجلسي النواب والشورى وبعدهما عن الساحة البحرينية ومشاكل المواطن الأساسية، وعدّها من أسباب زيادة حدة استغلال المخربين لهذه الثغرات، وقال “المؤزمون يستغلون تقصير جهات حكومية ووزارات خدمية، وبعض التجاوزات والفساد واستغلال المال العام من بعض الموظفين للإضرار بالوطن”.
ودعا خبير التنمية البشرية الأجهزة التشريعية والتنفيذية إلى تغيير مواقفها واستراتيجياتها في التعامل مع الفئة التخريبية لضمان تطبيق القانون على الجميع.
المواطن بالدرجة الأولى
ووجّه المقابي رسالة إلى الجهات المعنية حثها فيها على أهمية مراعاة المواطن البحريني، قبل أن تتفاقم الأمور وتتصاعد إلى ما لا يطيقه المواطن، ومراعاة ظروف المواطنين ومساعدتهم واعتبارهم بالمقام الأول ومنحهم كامل حقوقهم دون نقصان وضمان العدل باعتبارها حلول واقعية يمكن أن تعيد الطريق لمساره الصائب.
ودعا إلى منح المواطن البحريني خصوصية وهيبة وطنية، ومنحه اعتباراً يحميه من سوء استغلال الصورة المشوهة خارج المملكة، و«نطمح من قيادتنا الحكيمة تغيير وضع المواطن البحريني اقتصادياً وتعويض المتضررين، وزيادة الرواتب والتشديد على حماية المستهلكين، وتوظيف العاطلين عن العمل، وتعديل الهياكل الوظيفية، وفتح باب التوظيف في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وبقية الوزارات الخدمية.
إيران في واجهة الأحداث
وقال المقابي إن إيران تفتح عدة جبهات داخلية وخارجية تعمل في النمسا وأمريكا وبريطانيا وسويسرا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ومصر والأردن وسوريا والكويت لضرب الحكم في البحرين، بالإضافة إلى “الوفاق” وأتباعها في البلاد، وحركات الضلال الأخرى من ائتلاف حق ووفاء وحركة أحرار البحرين، وبقية الحركات المشبوهة المشوهة لصورة الوطن في الخارج.
وتهدف تلك الحركات والقوى الخارجية ـ حسب المقابي ـ إلى دعم الحراك ضد النظام الحاكم في البحرين وضد الشعب بمجمله، في عملية تشويه لصورة الحكم والمواطن، فيما تموّل الجبهات الخارجية الحركات الداخلية وتدعمها عبر قنوات متعددة وبأساليب مختلفة “دون أن تفلح المحاولات لكشفها حتى الآن”.
وأضاف أن دعم الإعلام الخارجي المأجور للمؤزمين والإرهابيين والمخربين في البحرين مهمة مدفوعة الأجر لأكثر من 10 سنوات مقبلة، باعت الضمائر المأجورة كل حرفيتها وبراءتها لصالح مخرب يدفع المال لتحقيق أهدافه، فيما استغلت القنوات الخارجية الفرص المالية الوفيرة في وضع البحرين تحت المجهر في أكثر من 44 دولة حول العالم، وحاولت تصنيف البحرين كدولة لا تطبق المعايير الحقوقية، وصدقت دول كثيرة ما يقال عن البحرين وشعبها.
إعلام الأزمات
ولفت المقابي إلى أن “وسائل إعلامنا تغرد خارج السرب، وبعد تقرير بسيوني خفت الصوت المواجه للخرافات والخزعبلات بالحقائق الدامغة، والخاسر الوحيد هو الوطن، حيث تمكن تقرير بسيوني من إخراس صوت الحق ووضعه خارج اللائحة المطلوبة، وخرج المعنيون يطبقون ما جاء به تقرير بسيوني بحذافيره، ناسين أن إغلاق الباب بهذه الصورة معناه اعتراف ضمني بصدق ما قاله المؤزمون والإرهابيون، وهي طعنة وطنية بحق المواطن الشريف والوطن”.
وأضاف “الإعلام وتعامله مع شبكات إعلامية فرنسية وأجنبية لم يتقدم، ووعود بفتح قنوات تخدم المواطن تعثرت مساعيها، والتركيز على نشاطات رياضية لن ترفع اسم الوطن عالياً أبداً، نحن بحاجة إلى التعايش مع الواقع بصورة واقعية، وفسح المجال للشعب والمواطن البحريني من التعبير الحر والواضح دون قيود من بسيوني أو سواه، بعد أن بلغ الضرر من جراء هذه المنهجية الجديدة في الإعلام تضرر البحرين والحكومة مدعوة للنظر بشكل جاد في علاجها”.
وقال المقابي “ما بعد جنيف وبخسارة القوى الإرهابية ودحرها وذلها وهوانها، وضح كذبها وخياناتها أمام الرأي العام، وخزي وعار عبدالحميد دشتي ولميس ضيف والهاشمي وابنته وربيع وبقية الخونة والمجرمين غير خافٍ، لا بد من العمل الجاد بقوة إعلامية مميزة حقوقية وتوضيح كل ما جرى ويجري للرأي العام والشعب”.
ونبه إلى “ما بعد جنيف لا بد من التزامات حقوقية وإصلاح في وضع المواطن وتعديل وترتيب لكامل شؤون حياته، وإنهاء كل الفرص المأخوذة ضد الدولة، وعلى الوزارات والهيئات والحكومة العمل بجهد واحد واستراتيجية واحدة ومنهجية موحدة، والنظر بجد لبعض الأفعال يمارسها أفراد بصورة شخصية، فتلك أعمال لن نقبلها لأنها تسيء للوطن والمواطن والحكم، وتؤخذ ضد الوطن كذريعة يستغلها المخربون والإرهابيون والمجرمون والمؤزمون”.
«الوفاق» وتزوير الحقائق
ولفت المقابي إلى أن موقف “الوفاق” ضعيف جداً خارج البحرين، إذ لاقت انتقادات حادة من مجمل منهجيتها وتعنتها ورفضها للحوار، ما دعاها للقول مباشرة بعد النصر البحريني أنها تريد الحوار، ودعت إلى فتح مكتب دائم للمفوضية السامية في الأمم المتحدة لتكيل بمكيالين في عملية الخداع والكذب المكشوف.
وقال إن “الوفاق” حالياً تزور الحقائق تمهيداً لتقديمها لجهات غربية، ونظّمت عدة مؤتمرات سرية، ومؤتمرات لم تُعلن عن مكانها إلا في آخر لحظة تجعلها ضمن فعالياتها وإعلامها الكاذب، مشيراً إلى “الوفاق” تمارس التجييش من جديد لبث الفوضى في الوطن وإظهار البحرين بمظهر المنتهك لحقوق الإنسان.
وتساءل “متى عرفت الوفاق وأتباعها ومرجعيتها شيئاً عن حقوق الإنسان، ولم تلاحظ الوفاق ومرجعياتها انتهاكاتها العلنية وتمييزها وعنفها ضد المرأة والطفل، ووقفت الوفاق ضد قانون الأحوال الشخصية، ومرجعية الوفاق انتفضت لإعاقة القانون الذي من شأنه إصلاح القضاء في المحاكم الجعفرية، ولم تكتفِ بفتح ملفات الأحوال الشخصية وطلب الضمانات عليها تارة ورفضها تارة أخرى، بل مسك قاسم زمام السيطرة على جميع قضاة الشرع الجعفري، ومهما حصل فالأمر له ولهم في تدوير قانون طالما حلمت به المرأة الجعفرية من تطبيقة، والقضايا التي تزيد عن 4 سنوات وأكثر هي في ذمة القضاء المتفشي بالفساد ولم يعد يخفى على أحد في البحرين”.
وقال “آن للدولة أن تضع الحد الكافي لحل ما يتعلق بظلم المرأة في البحرين واستغلالها والأطفال في العبث بأمن الوطن وزجهم في الشارع لتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحرق الإطارات وسكب الزيوت في كل مكان وترويع الآمنين”.
وأردف “بقوة القانون يينبغي أن يستقيم العدل في الوطن، وتعود للدولة هيبتها، وينبغي ألا تعول الدولة على الغرب الذي يزيد من إنهاك الحقوق للمواطن ويضرب قيمة الدولة في المقابل، فوطننا بخير وحكمنا هو الحكم الصالح للوطن، ولن نقبل بتغيير هذا الحكم، أو الاعتداء عليه أو سب ثوابتنا الوطنية، ولن تقبل بإرهاب الإرهابيين في ربوع الوطن، ونطالب الحكومة بسرعة إيجاد حلول تناسب حجم الانتهاكات في المملكة”.