كتب ـ حذيفة يوسف:
طالب نواب وزير العدل باتخاذ إجراءات رادعة وإنفاذ القانون تجاه أتباع ولاية الفقيه ودعاة الفكر المتطرف، مؤكدين أن المعارضة الراديكالية تضغط بالإرهاب لتحقيق مطالبها والحوار معها محكوم بالفشل. وأضاف النواب أنهم نادوا بتطبيق القانون مراراً وتكراراً، لقناعتهم الكاملة بأن مبادئ ولاية الفقيه حولت المرجعية التقليدية إلى سياسية من خلال رفعه لمنزلة «الإله»، لافتين إلى أن الجمعيات السياسية الراديكالية في البحرين هي ذراع لفكر التطرف وتنفذ أجندته في البحرين. وتساءل النواب عن سبب توقف فكرة الحوار بين الوفاق وجميع المكونات في البحرين، لافتين إلى أن الجمعية لا تملك قرارها، ولا تريد إدانة العنف والتخريب بل تبرره، وتتخذ من الإرهاب وسيلة ضغط لتنفيذ المطالب والأجندة.
وأعرب النواب عن استغرابهم من اللقاء بين دبلوماسي وأحد رجال الدين، متسائلين «ما إذا كان اللقاء جرى في البحرين أم خارجها؟ وأين كانت الجهات المعنية؟».
وقالت النائب سوسن تقوي إن الجلوس إلى طاولة حوار مع المعارضة الراديكالية لن يصل لتوافق مهما حاولت الدولة أو قدمت تنازلات، باعتبار تلك الفئات تتبنى الإرهاب ورقة ضغط لتحقيق المطالب.
وأضافت أن هناك مؤشرات واضحة لمحاولة الوصول إلى أي حوار، لأن استخدام الأساليب الغوغائية في الشارع ضد الأبرياء ورجال الأمن مازالت تلقى تبريراً ودعماً بدلاً من الإدانة من قبل المعارضة الراديكالية، ما يضعف من جدوى إطلاق الحوار في ظل توافق الجميع على إدانة العنف عداها.
ولفتت تقوي إلى أن الكرة في ملعب قوى المعارضة الراديكالية كون الجميع جاد للجلوس إلى طاولة الحوار، مطالبة فئات المعارضة بـ»قراءة الشارع جيداً» والعودة للمطالبة بمصالح المواطنين والمتضررين من العنف، بدلاً من التسبب بمقتل وإصابة رجال أمن ومواطنين عزل.
وأشارت إلى أن الدولة عانت كثيراً من الخطاب الديني والفتاوى الشاذة، و»الجميع يعلم أنها تأتي بأوامر من الخارج»، متسائلة «حول لقاء دبلوماسي مع أحد رجال الدين وأين كانت الدولة عن اللقاء؟ وما إذا جرى داخل أراضي البحرين أم خارجها؟».
وقالت إن المعارضة الراديكالية لا تمثل شعب البحرين وتسببت للوطن بخسائر جمة، مطالبة بتطبيق القانون عليها وعدم إفساح المجال لمزيد من التجاوزات.
من جانبه أكد النائب عبدالله الدوسري أن الفكر المتطرف لحزب الله والتيار الصدري يشكل خطراً على الأمة العربية ودول الخليج خاصة، مشيراً إلى أن الفكر المتطرف دخل البحرين على أكتاف المعارضة الراديكالية في غفلة من الدولة والشعب.
وأوضح أن تطبيق الأفكار المتشددة أدى إلى جر العراق ولبنان إلى ويلات الحروب الأهلية، مبيناً أن الخوف في البحرين من نجاح تلك الفئة من تطبيقه وزيادة إرهاب المجتمع والإضرار بالأمن لن يتوقف إلا بتطبيق القانون.
وقال «في ظل خطاب تحريضي تشهده البحرين من قبل بعض رجال الدين، يوضح أن محاولة الجلوس إلى طاولة حوار معهم أمر يشبه الحرث في أرض غير خصبة، كون تلك الفئات لا تدين التطرف والإرهاب بل تدعوا إليه، والأولى تطبيق القانون معهم».
ولفت الدوسري إلى أن تلك الأفكار يجب أن تواجه بتطبيق القانون والتوعية لإزالتها نهائياً من عقول بعض الشباب المتأثرين بها نتيجة الخطابات التحريضية لرجال الدين والمعارضة.
وقال النائب علي زايد إن مبدأ ولاية الفقيه حوّل المرجعية التقليدية إلى سياسية، حيث اعتبر شخصاً معيناً وهو الولي الفقيه بمرتبة «الإله» في توجيهاته، مبيناً أن هذا يشبه ما ادعاه فرعون سابقاً.
وأضاف «لا يجوز تبرير العنف دينياً كما هو حاصل في البحرين من خطابات تحريضية تتبناها شخصيات دينية وجمعيات راديكالية»، موضحاً
أن بعض الجمعيات السياسية هي أذرع لتنفيذ الفكر المتطرف لولاية الفقيه الإيرانية وتتلقى الدعم منها.
وأشار إلى أن ذلك الفكر لم يلق القبول أو موطئ القدم في البحرين سوى من بعض المخدوعين أو المدفوع لهم، مبيناً أن محاولات تطبيق ولاية الفقيه من قبل الوفاق وغيرها من الجمعيات الراديكالية يفسر أسباب دعواتهم للعنف ورفضهم للحوار، كونهم مدفوعين للقيام بذلك ولا يملكون قرار أنفسهم.