أعلن رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف ان نسبة النمو الاقتصادي في العالم العربي بلغت خلال العام الماضي 3.3% مقابل نسبة بلغت 4.5% خلال العام 2010.وقال يوسف في تقرير وزعه الأتحاد أمس السبت ان هذا الإنخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الإقتصادات العربية مثل مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر (نتيجة لإنخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة ).لكنه أشار الى ان دول الخليج ستسجل متوسط نسبة نمو 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى.وقال ان نسبة النمو لدول الخليج ستكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي. وتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 730 مليار صادرات دول الخليج. وأشار يوسف الى إلى تراجع الإستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث حيث سجلت الدول العربية إستثمارا" مباشرا" واردا" بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010.ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية إستثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي.من جهة ثانية قال يوسف ان القطاع المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن التطورات المالية العالمية وإن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها.وأضاف أن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو جيدة جداً خلال العامين الحالي و الماضي.وقال ان القطاع المصرفي في السعودية (في ما خص الموجودات) نما بنسبة 9.1%، عام 2011، وفي سلطنة عمان بنسبة 17.6%، وقطر بنسبة 21.5%، والكويت بنسبة 8%، والإمارات بنسبة 3.5%، والمغرب بنسبة 10.2%، والجزائر بنسبة 9.7%، وموريتانيا بنسبة 18.9%، ولبنان بنسبة 9%، والأردن بنسبة 7.8%، وفلسطين بنسبة 6%، والسودان بنسبة 1.2%.وأضاف أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالي 1.45 تريليون دولار، وقروضه حوالي 1.3 تريليون دولار، ورأسماله حوالي 285 مليار دولار.وقد بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي 4.5% خلال عام 2011، وودائعه 6.2%، وقروضه 5.9%، ورأسماله 6%. أما بالنسبة للعام الحالي، فقد حققت معظم القطاعات المصرفية نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من العام 2012. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي نما بنسبة 4.9% خلال تلك الفترة، والقطري بنسبة 6.4%، والكويتي بنسبة 4.3%، والإماراتي بنسبة 4.3%، والمغربي بنسبة 1.4%، واللبناني بنسبة 3.8%، والأردني بنسبة 1%، والمصري نسبة نمو 3.9%، واليمني نسبة 11.7%. أما على الصعيد الدولي فقال يوسف ان 80 مصرفاً عربياً دخلوا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة The Banker الصادرة في يوليو 2012. وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 1.65 تريليون دولار.وقد تضمنت القائمة 19 مصرفاً إماراتيا،و 11 مصرفاً سعودياً،و 8 مصارف بحرينية، و8 مصارف لبنانية،و 9 مصارف كويتية،و 8 مصارف قطرية،و5 مصارف مصرية،و 5 مصارف عُمانية،و 3 مصارف أردنية،و 3 مصارف مغربية، ومصرف عراقي واحد.