أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 9 بحرينيين متهمين بحرق مركزالشرطة في مدينة حمد، وحيازة مولوتوف والتجمهر إلى جلسة 13 نوفمبر لسماع بقية الشهود مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم الأحد إلى شهود الاثبات، وهم من رجال الأمن اللذين كانوا متواجدين في مركز الشرطة يوم الواقعة، وأكدوا في شهاداتهم أنهم شاهدوا مجموعة ملثمين بيدهم زجاجات حارقة رموها على مبنى المركز، وقدر أحد الشهود عدد الزجاجات الحارقة المستخدمة بأربعة عشر زجاجة.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم شرعوا وآخرين مجهولين عمدا في إشعال حريق بمبنى عام وهو مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، المملوك لوزارة الداخلية، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن رموا المبنى بزجاجات المولوتوف الحارقة القابلة للاشتعال، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو استنجاد أفراد الشرطة وإخماد الحريق قبل انتشاره.
ووجهت لهم تهمة حيازة وإحراز عبوات المولوتوف مع آخرين مجهولين بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص كان الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وكان ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج مجموعة من المخربين يصل عددهم إلى 10 أشخاص هاجموا مركز شرطة مدينة حمد في الساعة الثانية صباحا، وألقوا مولوتوفا على جدار المركز، ثم لاذوا بالفرار.
وأجريت التحريات اللازمة التي أسفرت عن القبض على المتهمين، واعترف بعضهم فيما أنكر الآخرون.
وفي اعترافات أحد المتهمين، أنه تم الاتفاق على مهاجمة مركز الشرطة بمدينة حمد، وأن المتهمين اجتمعوا في منزل أحدهم في الدوار17، وشاهدوا التلفاز ولعبوا البلاي ستيشن ثم أحضروا المولوتوف، وفي الموعد المحدد هاجموا مركز الشرطة وألقوا المولوتوف على جداره ثم فروا هاربين.