{{ article.article_title }}

كتب- فاروق ألبي:
أكد خبراء في قطاع التأمين والاقتصاد على زيادة نسبة التأمين ضد أعمال الشغب في العام 2012 نحو 15% مقارنة بالعام الماضي، مشيرين إلى أن تزايد وتيرة الأحداث التخريبية التي تعيشها المملكة رفعت من الطلب على هذا النوع من المنتجات التأمينية، وأن ارتفاع الطلب بهذه الصورة على هذا المنتج تحديداً مؤشر غير صحي للاقتصاد، ويساهم في هروب الاستثمارات.
وأجمعوا أن رأس المال يتطلع إلى الاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة لقيام مشروعاته، داعين الجهات المعنية بضرورة بسط الأمن والاستقرار من خلال تطبيق القوانين، وذلك لخلق بيئة اقتصادية وسياسية آمنة تعود بالخير والنفع على الجميع.
يذكر أن أعمال التخريب مؤخراً طالت المحلات التجارية خاصة في منطقة العاصمة المنامة والمنطقة الشمالية، إضافة إلى سيارات الأفراد، إلى جانب المنشآت والنوادي الرياضية، خاصة مع زيادة الخطب التحريضية من قبل قوى المعارضة، الأمر الذي يحتم ضرورة الضبط والسيطرة على الأوضاع في المملكة.
واعتبر آخرون أن التأمين ضد الشغب يعتبر الحماية والضمان لممتلكات رجال العمال والتجار والمواطنين، موضحين أن تزايد الطلب عليه أمر طبيعي في الفترة الحالية خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي للتأمين أشرف بسيسو، إن الطلب على منتج التأمين ضد أعمال الشغب بأنواعه المختلفة، سواء على المحال التجارية أو الشركات أو السيارات بدت في تزايد منذ مطلع فبراير 2011 بسبب الأحداث المؤسفة التي مرت على البحرين، موضحاً أن العديد من المنشآت الكبيرة خلال الفترة الماضية قامت بالتأمين ضد أعمال الشغب بسبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد.
وبين بسيسو، أن الكثير من الشركات والمؤسسات القديمة العاملة في البلاد تقوم بضمان مبانيها ومنشآتها بقصد الحماية والضمان على عكس الفترة الحالية التي تمر فيها البلاد بفترة أحداث وعدم استقرار بشكل يومي وخاصة خلال العطل الأسبوعية، مشيراً إلى أن إقبال الشركات والمؤسسات على التأمين ضد الشغب خاصة منذ اندلاع الأحداث تعتبر ظاهرة سلبية على الاقتصاد الوطني البحريني.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس، إن التأمين ضد الشغب ارتفع من قبل الشركات والمؤسسات خلال العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى تزايد الأعمال التخريبية في البلاد.
واعتبر الريس، أن وجود التأمين ضد أعمال الشغب يعتبر الضمان والحماية والأمان للممتلكات لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك المواطنين، لافتاً إلى أن التأمين ضد الشغب متوافر في البحرين منذ فترة التسعينيات.
وأضاف الريس، أن التأمين ضد الشغب مطلب أساسي خلال الأيام الحالية للجميع، خاصة لرجال الأعمال والتجار بسبب الأعمال التخريبية التي طالت الشوارع الرئيسية في البلاد خصوصاً العاصمة المنامة.
ومن جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، إن تزايد الطلب على التأمين ضد الشغب مع بدء الأحداث المؤسفة مطلع 2011 على الممتلكات الخاصة لرجال الأعمال والمواطنين سواء أكان على الشركات أو المؤسسات أو السيارات، وتعتبر ظاهرة غير صحية على الاقتصاد الوطني خاصة، كما تساهم بهروب الاستثمارات الأجنبية باعتبار أن رأس المال يحتاج بالدرجة الأولى إلى بيئة آمنة ومستقرة لإقامة المشروعات.
وأضاف أن التخريب في شوارع البحرين تصرفات خارجة عن القانون ولا تريد الخير للوطن، معتبراً أن الأوضاع الأمنية وتزايد الطلب على التأمين ضد الشغب عادات غريبة على البحرين التي تتميز دوماً بالأمن والاستقرار بشهادة الجميع، مؤكداً أن تضاعف الطلب على التأمين ضد الشغب أدى إلى زيادة التكاليف على العديد من رجال الأعمال والمواطنين، إلى جانب التأثير المعنوي والنفسي.
وأشار جعفري، إلى أن ارتفاع الإقبال على شركات التأمين المحلية للتأمين ضد الشغب في حد ذاته يضعف من دعوات التنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى لها حكومة مملكة البحرين، مطالباً الجهات التي تثير الفوضى اللجوء إلى بدائل مناسبة بدلاً من تخريب الوطن والذي يتطلب التصدي له وتطبيق القانون من قبل الجهات المعنية لبسط الأمن وحماية الاقتصاد البحريني الذي بات لا يتحمل المزيد من الخسائر.