{{ article.article_title }}

استدعت وزارة الخارجية اليوم الإثنين القائم بأعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهدي إسلامي حيث أعرب له السفير حمد أحمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون عن استياء مملكة البحرين الشديد من التمادي الإيراني في الخطأ المتعمد فيما تنسبه للمسؤولين البحرينيين من معلومات كاذبة والترويج لها إعلامياً، مما يؤدي إلى بث الفتنة والفرقة وتحريض طوائف المجتمع البحريني.
وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الإثنين أن مما نسبته وادعته أجهزة الإعلام الايرانية لمملكة البحرين، هو طلبها وساطة إيرانية، وهذا ما نفاه وزير الخارجية أثناء اجتماعه بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران، ومع القائم بالأعمال الإيراني في المنامة، الذي تم بناء على طلب الجانب الإيراني بتاريخ 13 سبتمبر 2012م، مؤكداً على موقف مملكة البحرين الدائم والثابت والحازم بأن ما يحدث فيها شأن داخلي، وغير مقبول التدخل فيه بالوساطة أو غيرها من أساليب التدخل، ولم تطلب مملكة البحرين أي وساطة من الوزير الإيراني في الشأن الداخلي البحريني، لأن ذلك يمثل مساساً بسيادتها واستقلالها وتعاملها مع مواطنيها.
كما طلب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون من الدبلوماسي الإيراني، أن تتوقف بلاده عن التدخل في الشأن الداخلي للبحرين خاصة من خلال التحريض عبر أجهزة إعلامها وعبر علاقاتها واتصالاتها مع قوى معينة في المجتمع البحريني، وأن تلتزم قواعد العمل الدبلوماسي الدولي والعلاقات الدولية ومبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، التي ترفض وتدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي صورة من الصور سواء التدخل المباشر أو غير المباشر أو التحريض السياسي والديني والإعلامي، بما في ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام.