أنهت النيابة العامة تحقيقاتها مع ثلاثة آسيويين استولوا على أكثر من 76 ألف دينار بتزويرهم بطاقات إئتمانية واستخدامهم في عمليات شراء من محلات تجارية متعددة، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق وإحالتهم الى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى للنظر فيها بجلسة 6/11/2012، وفق ماصرح محمد صلاح وكيل النائب العام اليوم الإثنين.
وبيّن أن تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني من إحدى شركات الإئتمان باستخدام مجموعة من الأشخاص بطاقات ائتمانية مزورة في عمليات شراء من عدة محلات تجارية، وعلى إثر ذلك باشرت الإدارة عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن اشتراك ثلاثة أشخاص آسيوين في استخدام تلك البطاقات المزورة، واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مسكنهم، وعُثر بحوزتهم على 64 بطاقة ائتمانية مزورة تعود ملكيتها لأشخاص مجهولي الهوية كما ضبط بحوزتهم على عدد كبير من البضائع المتنوعة.
وأثبتت التحقيقات إقرار المتهمين بما نسب إليهم في محاضر الاستدلالات وما أثبته التقرير الفني المعد من قبل خبير التزوير والتزييف وكذا الشكوفات المقدمة من شركة الإئتمان حول عمليات الشراء التي قام بها المتهمون وما كشفته الكاميرات الأمنية من قيام المتهمين بالشراء من تلك المحلات في أوقات وتواريخ متعددة.
وأردف محمد صلاح بأن المتهمين كانوا ينتقون كل ما خف وزنه وغلا ثمنه ويقصدون المحلات الشهيرة في المجمعات التجارية الراقية، وقد وجهت النيابة العامة إليهم تهمتي استعمال توقيعات الغير وهي الأرقام السرية لبطاقات الإئتمان لغرض احتيالي، والتوصل للإستيلاء على مبالغ نقدية بالإستعانة بطريقة إحتيالية.