«الوطن» - خاص: قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب سوسن تقوي “إن المصالحة الوطنية المرتقبة لا يمكن أن تتم دون الاعتراف بالأخطاء والوقوف صفاً واحداً تحت قيادة الملك”؛ مشيرةً إلى أن الواقع أثبت أن الفئات التي تسعى لتأزيم الموقف السياسي باتت مفضوحة وأصبح الجميع يعلم من هي القوى السياسية التي تدافع عن مصالح المواطنين وتحمي مصالحهم ومن يسعى عكس ذلك عبر بث الفتن، ما جعلهم اليوم غير مؤثرين في الساحة السياسية. وقالت تقوي في حوار خاص “للوطن” إن “العمل التشريعي يتسم بالتريث النسبي وهي سمة ملاصقة له في جميع الدول”، مشيرةً إلى أن رجل الشارع مازال لا يدرك دور مجلس النواب؛ وفي حاجة إلى مزيد من التثقيف حول صلاحيات النائب ودوره. داعيةً لإعادة النظر في آلية انتداب الموظفين المساندين للنواب، موضحةً أن الفرق المساندة للنواب يجب أن تكون جزءاً من موظفي الأمانة العامة للمجلس إضافة لضرورة زيادة أعداد المستشارين بالمجلس. وأكدت تقوي أن اللجان النيابية تلعب دور مهم حيث يتم 90% من عمل المجلس بها، مبينةً أن طريقة تفاعل النواب والكتل هي من تتسبب بضياع وقت الجلسات لعدم التواصل مع اللجان بالصورة المطلوبة. منوهة إلى أن خارجية النواب قصرت في تعاطيها مع الأزمة الحالية حالها حال بقية الوزارات الأخرى، مؤكدةً أن المطالبة بزيادة ميزانيات الجهات الأمنية مطلب شعبي وسنقوم به حال طلبت تلك الجهات ذلك. ودعت تقوي إلى الإسراع في تحقيق الاتحاد الخليجي، مشيرةً إلى ضرورة بناء استراتيجية أمنية شاملة لدول الخليج. وفيما يلي نص الحوار : ^ كيف تقيّمين عمل مجلس النواب بعد أشهر من عمل المجلس؟ - العمل التشريعي يتسم بالتريث نوعاً ما، وهو سمه موجودة في جميع المجالس التشريعية، فضلاً عن الانشغالات المتعددة في أعمال المجلس سواء على صعيد اللجان النيابية وما يوجد فيها من مواضيع وجلسات المجلس وجلسات اجتماعات الكتل. فالمجلس يلعب دوراً كبيراً في المسائل التشريعية والرقابية إلا أنه ما زالت هناك مشكلة تتعلق بادراك رجل الشارع لطبيعة العمل البرلماني ودور النائب وصلاحياته. واعتقد أن المجلس والتجربة النيابية تسير بشكل جيد في المملكة، لكن لا بد من تكثيف الطاقات والوسائل لتوعية المواطنين بأهمية دور المجلس وتثقيفهم بصلاحيات النائب حتى يستطيع الناخب التواصل مع النواب والمجلس بشكل اكثر فعالية. ^ ما هي الأمور التي تحتاج لتطوير في العمل البرلماني؟ - الثقافة البرلمانية بحاجة للممارسة والاطلاع المستمر والتعرف عن كثب على القوانين والممارسات البرلمانية والتشريعية، إلى جانب التواصل المباشر مع الناس، كما إن العمل البرلماني تراكمي، والخبرة فيه تأتي بالممارسة والتجربة، إلى جانب أنه عمل مشترك تعاوني بين جميع النواب في المجلس واللجان. اعتقد أن المجلس في حاجة ماسة إلى مزيد من المستشارين للجان النيابية، كما إن النواب في حاجة لفرق عمل مساندة منتظمة بأعداد أكبر من المتوفرة حالياً. فالآلية الحالية الموجودة لانتداب موظفين من القطاع العام للعمل مع النواب لا بد من تصحيحها، بجعل فريق العمل المساند لكل نائب جزء أساسي من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب حتى يمكن تطويرهم بالشكل المطلوب بما يخدم احتياجات العمل النيابي بالدورات التدريبية. كما إن جعل الفريق المساند للنائب من موظفي الأمانة العامة سيؤدي إلى تراكم الخبرات لدى الموظفين وهو الأمر المطلوب لتحقيق نقلة نوعية في أداء فريق العمل المساند. واعتقد أن فريق العمل المساند يجب أن تتوافر فيه خبرات قانونية واقتصادية وإعلامية وهي تركيبة خاصة لا يمكن توافرها في ظل شروط الانتداب. ^ العمل البرلماني بحاجة إلى مستشارين ومساعدين، فهل العدد الموجود حالياً كافي لأداء هذه المهام؟ - الحكومة لديها أعداد هائلة من المستشارين والموظفين بشكل عام، بينما ما يزال أعداد المستشارين بالمجلس أقل بكثير من المطلوب. فمثلاً حينما يرغب الوزير في إعداد مشروع بقانون فإن لديه طاقم مستشاريه الذين يستمعون للفكرة والاحتياجات لتحويلها لمشروع قانون، بينما على الصعيد الآخر تجد النائب هو من يقوم بإعداد مقترحات القوانين على الرغم انهم ليسوا مختصين قانونياً. وكما أشرنا أن الموظفين المنتدبين بحاجة لإعادة التقييم؛ كذلك عمل المستشارين في المجلس وتعاونهم مع النواب في حاجة لإعادة النظر كي يكونوا جزء أساسي من منظومة تطوير العمل البرلماني. ^ رغم أن المجلس يعمل بكل جهده إلا أن رجل الشارع ما يزال يستشعر أن النواب لم يقدموا ما يتمناه، في وجهة نظركم أين تكمن المشكلة؟ - هذا صحيح، المشكلة في الإعلام البرلماني وقلة وعي المواطنين بطبيعة العمل التشريعي، وعليه يجب تغيير آلية الإعلام كي لا يكون مجرد ناقل لأخبار النواب واللجان. إضافة إلى أنه ليس لدينا حلول سحرية لحلحلة كافة المشكلات والصعاب التي تواجه المواطنين، لكنني أؤكد لكم من خلال صحيفتكم الغراء أننا نسخر كافة جهودنا بالاستعانة بخبرات النواب والمستشارين والتعاون الجاد مع الحكومة للتوصل إلى برامج ومشاريع تدعم مختلف القطاعات في المملكة، خاصةً الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة التي كانت أكثر المتضررين من الأزمة، وحلحلة المشكلات والصعاب التي تواجه المواطنين وكافة أفراد المجتمع المحلي بمختلف الطوائف والفئات. ^ هل تتفقين أن غالبية العمل البرلماني يكون في اللجان؟ هل اللجان تعمل بالصورة المطلوبة منها؟ - اللجان يقع عليها عاتق كبير فمن المفترض أن يتم 90% من عمل المجلس في داخلها، لكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن لعدم تفاعل النواب والوزارات والكتل مع اللجان النيابية بالشكل المطلوب. أما فيما يتعلق بالنواب، فلا بد أن يتواصل النواب مع اللجان حينما يكون لديهم اهتمامات بالنسبة لمشروع قانون أو اقتراح بقانون أو رغبة تقوم اللجنة بدراسته لإمدادها بالملاحظات والمرئيات أو حتى المشاركة في الاجتماع الذي ستنظره اللجنة. والذي يحصل هو أننا نتفاجأ بملاحظات عديدة في جلسات المجلس، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضيّع وقت الجلسات واستئناف وقت اللجان أيضاً، فاللجنة تدرس الموضوع وتضع ملاحظاتها جيداً عليه، أما على صعيد الكتل، فالموضوع مشابه أيضاً؛ إذ نود أن نستلم منها ملاحظات حول المواضيع لنقرّب وجهات النظر في اللجنة ونصل للدرجة المطلوبة من الاتفاق لتمضي بشكل أسرع عند نظرها في جلسات المجلس. ^ هل هناك غياب ملحوظ للنواب عن جلسات اللجان؟ وهل تؤيدين النشر للرأي العام غياب وحضور النواب جلسات اللجان من باب محاسبة النائب من ناخبيه؟ - موضوع الحضور والغياب أمر مهم، ولا بد من نشر إحصائيات لحضور اجتماعات اللجان والجلسات، فهذا حق من حقوق الناخبين كي يتابعوا أحد المؤشرات المهمة في تفاعل النائب مع ما يدور والذي أوصلوه إلى قبة المجلس. ^ بصفتك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني والدفاع بمجلس النواب، هناك من يرى بأن اللجنة لم يكن لها دور خلال فترة الأزمة فيما يتعلق باختصاصاتها؟ - الأزمة التي مرت بها البحرين مؤخراً كانت خارج توقعات العديد من الناس والوزارات التي لم يكن لديها التخطيط المطلوب لمواجهة مثل هذا النوع من الأزمات، وهو حال مجلس النواب أيضاً. وهذا لا يعفي من التقصير الذي حدث فعلينا الاعتراف بذلك بشجاعة حتى نتمكن من معالجته وتفاديه المرات القادمة؛ والتقصير ليس فقط من خارجية النواب وإنما هو حالة عامة. وأولوياتنا عديدة للفترة القادمة. أهمها ضمان وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المحلي، أما بشكل عام فأولوياتي أكثر شمولية وتشعباً فمن حلحلة الملف الإسكاني، إلى مشكلة البطالة والعاطلين، إلى ملف المتقاعدين، والأرامل والمطلقات وتمكين المرأة البحرينية بكافة القطاعات وغيرها. ^ كيف تمت معالجة هذا التقصير بعد رئاستك للجنة؟ - تكاتف الجهود والتوحد في الدفاع عن حقوق المواطنين والسعي الدؤوب لتحقيق مصلحة المواطن البحريني، هي شعار النواب دائماً وأبداً وبإذن الله سنحقق على أرض الواقع كافة الطموحات والأهداف التي نسعى لتحقيقها لضمان رفعة وتطور المواطن البحريني. كما إننا حاولنا بشكل جدي التواصل مع الوزارات المعنية كالخارجية ووزارة الداخلية التي تدخل في اختصاصاتنا، وبحثنا معهم مسائل عديدة وأطلعونا على ما لديهم من خطط تطويرية. ^ أنتِ أول امرأة تترأس لجنة نيابية مهمة، هل وجدتِ صعوبات في رئاسة اللجنة بحكم كونك امرأة؟ - أنا من المؤمنات بأن المرأة لا تختلف عن الرجل في العمل أو في تولي الوظائف، ولم أجد صعوبة إطلاقاً من هذه الناحية سواء بالنسبة لزملائي النواب في اللجان الذين منحوني ثقتهم الكبيرة، أو في التواصل مع الجهات الرسمية. كما إن المرأة البحرينية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتبوأ مكانة مرموقة في البحرين على مختلف المجالات والأصعدة، ولله الحمد فقد تجلى ذلك بشكل واضح وظاهر للعيان خلال الانتخابات التكميلية التي حققت خلالها إنجاز غير مسبوق، فتقلدها 4 مقاعد برلمانية أمر مشرف للغاية، نطمح بلا شك للمزيد في السنوات المقبلة. التحديات والصعوبات لا تختلف كون رئيس اللجنة امرأة أو رجل، الصعوبات هي ذاتها في الحالتين لكننا في اللجنة ولله الحمد بمشاركة إخواني النواب نعمل بكل إخلاص وجد لتحقيق وإنجاز كل ما يصب في مصلحة المواطن البحريني ويحقق رفعة البلاد. ^ هل استطعتِ طرح ما تقدمتِ به في برنامجك الانتخابي حتى الآن؟ تحقيق ما طرحته في برنامجي الانتخابي خلال شهور بسيطة بعد الفوز بعضوية المجلس أمر صعب وغير منطقي، لكن ما تقدمت به في برنامجي الانتخابي سيكون بمثابة خارطة طريق لي في عملي داخل المجلس، وسأعلن بعد انتهاء هذا الفصل التشريعي المسائل التي قدمتها وطرحتها حتى يقارنها الناس بما تقدمت به في برنامجي الانتخابي فهذا أحد حقوقهم. ^ هناك مطالبات بزيادة الدعم للجهات الأمنية كيف ترين تلك المطالب الشعبية والنيابية؟ - لا بد أولاً أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير لكل رجل أمن يسهر على حماية أمن الوطن؛ ويسعى لاستقراره من أصغر رتبة عسكرية لأكبر رتبة، وعلى رأسهم القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على الجهود الكبيرة التي يقومون بها من أجل بسط الأمن في المملكة وحماية الوطن من التهديدات والمخاطر. وأما عن سؤالك، فهذا لسان حال كل مواطن غيور على البلد، فنحن نضع يدنا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في يد تلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء عملها بالشكل المطلوب، وسندعم أي خطط تطويرية وسنقف مع زيادة ميزانيات تلك الأجهزة حال ما ارتأت أنها بحاجة إلى زيادة المخصصات المعتمدة لها، فلا يوجد تطور أو تنمية أو تقدم بدون بيئة آمنة ومستقرة. كما أود أن أشير لأهمية الأمن المحلي والإقليمي وأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالخصوص، والحاجة للنهوض بها في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تطغى على الساحتين العالمية والعربية على حد سواء، فالبحرين حالها حال كل إخوانها وأشقائها في دول المجلس تتطلع لهذا الاتحاد الخليجي الموحد اليوم قبل الغد لما سيحدثه من نقلة حضارية نوعية على كافة الأصعدة لدول الخليج كافة والبحرين خاصة، وسيعزز من قدراتها على التعامل مع التحديات المختلفة أمنياً وسياسياً واقتصادياً في تكتل فعلي واحد، وسيساهم في المقام الأول على بناء قدرات ذاتية تستطيع استيعاب أية تأثيرات إقليمية أو دولية خارجية. وأحب أن أؤكد هنا على ضرورة الإسراع في الانتقال بالمجلس الخليجي من التعاون إلى الاتحاد، لما له من اثر بالغ ويمثل مرحلة جديدة ونقطة انطلاق مهمة نحو بناء الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون العربية بهدف تقوية الموقف الشامل استجابةً للحاجات الإقليمية والدولية الملحة التي تهدف للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة كون أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ. ^ ساهمتِ مع زملائك في كتلة البحرين بتأسيس كتلة مختلطة من الطائفتين، كيف تنظرين إلى عمل “الكتلة”، وهل تعمل “الكتلة” بالشكل والصورة المطلوبة؟ - كتلة البحرين البرلمانية كتلة وسطية تنبع من ممثلي الشعب؛ شكلت لتحقيق طموحات الشعب بكل انتماءاته، فليس للكتلة أجندة غير الوطن والمواطن وشعارها “الوطن والمواطن أولاً وأخيراً”، حيث أكد إخواني أعضاء “الكتلة” منذ التأسيس على ألا ندخل في سجالات عدائية مع أي طرف وألا تستنزف وقتها وجهودها فيما لا نفع فيه، فدعوتنا هي الاستثمار الأمثل لوقت المجلس النيابي في حل كل ما يلامس حياة المواطن لا سيما الطبقة الفقيرة، وحل جميع الملفات الخدمية العالقة، والتي أهمها توفير السكن اللائق، وفرص العمل، والقضاء على البطالة، وتشجيع استقطاب الاستثمار ورؤوس الأموال؛ لتحقيق أكبر نمو اقتصادي. كما عكفنا بصفتنا أعضاء للكتلة في مجلس النواب على إعداد استراتيجية واضحة لدور أعضاء “الكتلة” من خلال وضع مشروع سياسي إصلاحي متكامل ضمن أجندة عمل تصل إلى نتائج محققة للسنوات المتبقية من عمر المجلس النيابي ويتجاوزها للفصول التشريعية القادمة. ^ الحديث يكثر هذه الأيام عن المصالحة والتصالح، كيف يمكن أن تثمر هذه المساعي؟ وهل يمكن لمن كان يصنّف من قبل الناس على أنه من مثيري التوترات الطائفية أن يكون هو نفسه من يدعو للوحدة؟! - المصالحة أمر طبيعي في العلاقات الإنسانية، وهو أمر يدعو له ديننا الإسلامي الحنيف ومن القيم التي تربينا عليها في مجتمعنا البحريني المعروف بطيبة أهله وقدرتهم على التواصل مع كافة الثقافات والحضارات. لكن في وجهة نظري لا يمكن أن تتم المصالحة دون الاعتراف أولاً بالأخطاء من كافة الأطراف، والإجماع الكامل بالوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك بصفته رمزاً للوحدة الوطنية. أما فيما يتعلق بالاعتراف بالأخطاء، فإنني أرى أن هناك تقصير فيه، فالدولة بمؤسساتها اعترفت بالأخطاء التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وبادرت بتصحيح أوضاعها، فيما ما زالت القوى السياسية وتحديداً ما تسمى بجمعيات المعارضة لم تعترف بالأخطاء التي ارتكبتها وجاءت في ذات التقرير. وإن كنا نعلم أن أخطاء المعارضة أكثر بكثير مما أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لكن على الأقل لا بد أن يكون الاعتراف بها الحد الأدنى للبدء في أي مصالحة شاملة وليست فقط ترقيعيه لأننا نعاني حقيقةً من تصدع في المجتمع ولا بد من السعي الجاد لوقف هذا النزيف. أما فيما يتعلق بوجود فئات هي ذاتها التي ساهمت في توتير الأوضاع المجتمعية والطائفية وتحاول اليوم لعب دور الحريص على المصالحة والتصالح، فأنا اعتقد أن هذه الفئات باتت مفضوحة والجميع يعلم من هي القوى السياسية التي تدافع عن مصالحهم وتحميها ومن يسعى إلى عكس ذلك عبر بث الفتن، ولا اعتقد اليوم بأنهم مؤثرين في الساحة السياسية. ^ هناك من يرى بأن العقلاء من الجانبين الرئيسيين في المجتمع أصبحوا أقلية، وأن الجماهير من الجانبين تريد من يزيد الاحتقان الطائفي لا من يدعو للوحدة والتأخي؟ - هذا غير صحيح وما زال من وجهة نظري أن العقلاء هم الأكثرية، وإن كان صوتهم في بداية الأمر لم يبرز على السطح بشكل قوي، لكننا نرى اليوم العديد من المبادرات في الساحة وهذا أمر إيجابي. ^ استطاعت المرأة الفوز بأربع مقاعد في المجلس الحالي، كيف يمكن الحفاظ على تواجد المرأة في المجالس النيابية المقبلة؟ - على الناخب أن يدرك أن تقصير أي نائب في عمله لا يتعلق بنوعه كونه رجل أو امرأة، وإنما يتعلق بعطائه، والحفاظ على تواجد النائبات في المجلس يكون بزيادة وعي المواطن للحكم على المرشح أو المرشحة عبر تقييمه لمؤهلات وفاعلية المترشح . ^ هل أنتِ مع نظام الكوتا للحفاظ على تواجد المرأة في المجالس النيابية؟ - لســــت مع أي نوع من أنواع التمييز، ولا أؤيد الكوتا الذي يحب البعض تسميته بتمييز إيجابي لتمكين المرأة، واعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة لأن المرأة أثبتت قدرتها على الوصول للمقعد النيابي بكفاءتها عبر صناديق الاقتراع. ^ كيف تقيمين اهتمام المجلس الأعلى بموضوع التمكين السياسي للمرأة، وهل كانت جهوده أحد العوامل التي ساهمت في وصول المرأة البحرينية؟ - أولاً أحب أن أشيد وأثمّن كافة الجهود المبذولة والتوجيهات السديدة التي تحتضنها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على مختلف الأصعدة بالمملكة، وأؤكد على دورها البناء والمتميز في الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وسعيها الدؤوب والفاعل في تمكينها من حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وأخص بالذكر ما قامت به سمو الأميرة من قرار بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، تهدف أساساً لدعم وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والعمل على دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية ووضعها موضع التطبيق بموجب الصلاحيات التشريعية والرقابية. أما بالنسبة للمجلس الأعلى للمرأة فدوره الكبير والمعهود محل تقدير وإشادة حيث يعمل بكافة كوادره وأعضائه على تعزيز مكانة ودور المرأة البحرينية في الأوساط الخليجية والعربية والعالمية، والنهوض والارتقاء بالمرأة البحرينية كي تكون نموذجاً فاعلاً ومميزاً يحتذى به في كافة ميادين العمل النسائي، وبما يضمن حقوقها ويحفظ لها كرامتها ومكانتها في المجتمع، وهي الأمور التي تعزز من دور المرأة البحرينية وتمكينها بين نظيراتها في الدول المجاورة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.