أطلقت قطر أمس الثلاثاء خطة تقدر كلفتها بـ 254 مليون دولار لإعادة بناء وتحديث قطاع غزة، في أكبر تدفق لمساعدات إعادة إعمار القطاع منذ دمر في هجوم عسكري للأحتلال الإسرائيلي قبل نحو أربع سنوات.
وستحتاج المشروعات التي أعلنها السفير القطري محمد العمادي في مؤتمر صحفي تعاون مصر وإسرائيل لإدخال مواد البناء والمعدات الثقيلة إلى غزة التي تخضع لحصار جزئي إسرائيلي.
وقال العمادي إنه تم اتخاذ الترتيبات في هذا الشأن، وسيبدأ العمل في الموقع خلال ثلاثة أشهر وسيبدأ بطريق سريع يمر بطول القطاع.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتم توفير آلاف الوظائف من خلال مقاولين محليين فازوا بمناقصات للقيام بأعمال وشركات أصغر ستزودهم بالامدادات والخدمات.
ويبلغ معدل البطالة في القطاع 28 في المئة من بين عدد السكان البالغ 1.6 مليون نسمة.
ورحبت حركة حماس التي تدير القطاع بالاعلان واعتبرته دليلا على خروج غزة من العزلة، حيث وصف مساعد لرئيس حكومة حماس في غزة اسماعيل هنية ذلك بأنه "أول الغيث".
وتراجعت علاقات حماس مع ايران خلال العام الماضي في حين عززت الحركة علاقاتها بالحكام الإسلاميين في مصر وحكومة قطر.
وقال السفير القطري إن السياسة ليس لها دور في قرار بلاده بشأن المساعدات لكنه أقر بأن حكومة حماس ستستفيد في نهاية الأمر وكذلك أهل غزة.
وأضاف أن سياسة بلاده هي تصميم المشروعات وتمويلها وتسليمها للوزارة المعنية بمجرد الانتهاء منها مضيفا أن الأمر ينطبق على غزة ايضا.
وقال ماهر الطباع الخبير الاقتصادي في غزة إن ضخ مثل هذه الأموال في مشروعات للتنمية والبنية التحتية في القطاع سينشط الاقتصاد بالتأكيد ويخفض البطالة.
وسيجدد المشروع القطري ثلاثة طرق رئيسية ويقيم بلدة جديدة وينشيء مستشفى ومباني سكنية ويعمل على إصلاح البنية التحتية.
وأكد العمادي أن تلك المشروعات لم تكن ممكنة من قبل بسبب الوضع السياسي مضيفا أنها لأهل غزة وليست لحماس.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت قطر واثقة من أن ما ستساعد في بنائه على مدى ثلاثة أعوام لن يدمر في حرب مستقبلية قال السفير القطري إنه لا يعتقد أن هذه أهداف ستضربها إسرائيل في المستقبل.