صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أربعة قرارات لسنة 2012.
ونص القرار الأول رقم 60 على تعيين عضو في مجلس الخدمة المدنية جاء فيه أنه يعين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عضوا في مجلس الخدمة المدنية.
فيما نص القرار الثاني رقم 61 على تحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة جاء فيه أنه يكون وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
كما نص القرار الثالث رقم 62 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن هيئة الحكومة الإلكترونية جاء فيه أنه يكون وزير المواصلات هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن هيئة الحكومة الإلكترونية.
فيما نص القرار الرابع رقم 63 بتعيين السيد علي حسن يوسف العربي مديرا لإدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع في المحافظة الشمالية.