توقع تقرير أصدرته مؤسسة جونز لانغ لاسال، أن تبلغ استثمارات القطاع العقاري العالمية 400 مليار دولار هذه السنة، مع توقعات بزيادة النشاط في الربع الأخير في كل المناطق. وأكد التقرير أن الاستثمار في القطاع العقاري التجاري في الأسواق العالمية الرئيسة واصل أداءه القوي على رغم تراجع الاستثمارات ثمانية في المئة خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عازياً هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب في أسواق صغيرة وناشئة في مقابل نشاط قوي في أسواق رئيسة.وفي ما يخص الأسواق العربية، لفت التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة إلى أن المستثمرين واصلوا نشاطاتهم الشرائية الإقليمية خلال الربع الثالث مع الاستفادة من فرص الحصول على الأصول الرئيسة المتميزة في المدن الكبرى في العالم، وتركز معظم هذه الاستثمارات في أوروبا والولايات المتحدة، مع تدفق محدود للصفقات الى دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.وأكد رئيس المجموعة الدولية لرؤوس الأموال التابعة لشركة جونز لانغ لاسال في الشرق الأوسط فادي الموصلي أن المستثمرين العرب واصلوا الاستفادة من الفائض الناتج من نشاط صادرات المواد الهيدروكربونية، وانطلاقاً من الفرص المحدودة أمام مستثمري الشرق الأوسط للحصول على أصول عالية الجودة في الأسواق المحلية ورغبتهم في تحقيق التنوع الجغرافي، فهم ما زالوا يمثلون عناصر فعالة على الساحة العالمية. وشهدت السنوات الأخيرة تزايداً في عدد مستثمري القطاع الخاص، إضافة إلى صناديق الثروة السيادية (أس دبليو اف)، كما أصبح مستثمرو الشرق الأوسط من أكثر المتداولين نشاطاً في ظل الاستعداد لبيع الأصول غير الرئيسة مع تسجيل عمليات كبيرة للتصرف في العقارات هذه السنة.وعلى الصعيد العالمي، أظهر التقرير أن حجم الاستثمارات العقارية منذ بداية السنة مماثل لمستواه خلال الفترة ذاتها العام الماضي، إذ شهدت الأميركتان استثمارات بـ126 مليار دولار، بينما وصل حجم الاستثمار في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ إلى 68 مليار دولار هذه السنة مقارنة بـ71 مليار العام الماضي، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا نحو 97 مليار دولار في مقابل نحو 110 مليارات دولار. وأشار إلى أن الطلب القوي المستمر على الأسواق الرئيسة المستقرة يقابله تراجع الاهتمام بالأسواق الناشئة المتقلبة، مع تزايد الاهتمام بالقطاع السكني والإسكان الطالبي من قبل المستثمرين على النطاق الدولي والذين يبحثون عن التنوع وتحقيق العائدات.وعلى رغم الانخفاض الطفيف في القيمة الإجمالية للتعاملات البالغة 106 مليارات دولار خلال الربع الثاني الماضي، ارتفعت مستويات التعاملات خلال الربع الثالث بفضل الأداء القوي في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا.وقال مدير البحوث لأسواق رأس المال العالمية ديفيد غرين مورغان "رغم استمرار حذر المستثمرين والحاجة إلى وقت أطول لإتمام الصفقات، هناك توقعات راسخة للفترة المتبقية من السنة، إذ تظهر مؤشرات تحسن في عمليات تمويل التعاملات العقارية في الولايات المتحدة مع إصدار أوراق مالية مضمونة برهن تجاري (سي ام بي اس) لتتجاوز مستويات عام 2011، بينما يستمر انخفاض مستويات الدين، ما يشير إلى إجراءات لإعادة التمويل".