في اطار حرص جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على إنجاز المهمة المكلف بها بشفافية تامة بما في ذلك إحالة الكافة علماً بتطورات العمل وإنفاذ التوصيات، أكدت الآنسة دانة الزياني رئيسة جهاز متابعة تنفيذ التوصيات على أن حكومة المملكة جادة وحريصة كل الحرص على استكمال تنفيذ كافة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ونوهت الزياني إلى أنه – وفور صدور التقرير – تم اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية العاجلة والفعالة بهدف التأكد من تنفيذ كافة التوصيات وكان أول الاجراءات التي اتخذتها المملكة فور صدور التقرير هو تنفيذ التوصية رقم 1715 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات والتي ضمت شخصيات وطنية من مختلف الاتجاهات الحقوقية والسياسية رغم ما صاحب ذلك من رفض غير مبرر من بعض الجمعيات السياسية المشاركة فيها، وباشرت اللجنة عملها بحياد ونزاهة في إجراءات تنفيذ التوصيات، كما رسمت طريق تنفيذ ما تبقى من توصيات خلال الفترة المقبلة إدراكاً منها بأن إنفاذ بعضها قد يستلزم بعض الوقت. ولقد قدمت اللجنة تقريرها إلى جلالة الملك متضمناً كافة ما تم تنفيذه من توصيات. وفي مبادرة أخرى من حكومة المملكة تم إنشاء جهاز المتابعة من أجل التحقق من إنفاذ كافة التوصيات بشكل كامل وحقيقي وفعال.

وأشارت الزياني إلى أن إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة وما يصدر عنها من تقارير دورية قد عزز مبدأ المساءلة في إطار من الشفافية وإحاطة الجميع بنتائج التحقيقات التي تجريها في جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة والاستعمال المفرط للقوة وحالات الوفاة المرتبطة بها وهو الأمر الذي أنعكس في التشريعات التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بتعريف التعذيب وحماية الضحايا والشهود والخبراء وكذلك قانون الامن العام الذي أكد اختصاص النيابة العامة بالنظر في تلك الجرائم. كذلك يأتي تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية والمفتش العام بجهاز الأمن الوطني كعلامة فارقة في كيفية معالجة الشكاوى المتعلقة بتلك الجرائم وتطوير العمل الأمني في إطار احترام حقوق الإنسان.

وأضافت الزياني، هناك جهد مستمر في تدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في إطار التعاون مع العديد من الجهات كمعهد العلوم الجنائية بسيراكوزا وجمعية المحامين الأمريكيين والمملكة المتحدة، وأشارت إلى وجود ترتيبات مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ومنظمة سلين للقضاة. كذلك هناك العديد من البرامج المستمرة لجهات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الدراسات الجنائية بسيراكوزا والأكاديمية الملكية للشرطة.

وأكدت الزياني على أنه قد تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة سواء اكان تشريعياً أو تنفيذياً لتنفيذ التوصيات أرقام 1716، 1717، 1718، 1719، 1720، 1722 (أ، ب، ج، د، ه، و،ح، ي، ك)، 1723 أ، ب (1) وبالنسبة للتوصيات الأخرى المتبقية أرقام 1722 (ز) و1723 ب(2) و1724 و 1725 (أ، ب) فلقد شرعت الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التنفيذ الكامل لها حيث أن العمل مستمر في وزارة التربية والتعليم على إدراج برامج حقوق الإنسان في البرامج التعليمية بالتعاون مع اليونسكو منوهة بالعمل الجاد الذي تقوم به جامعة البحرين إنشاء مركز لدراسة حقوق الإنسان لطلبة كلية الحقوق بالجامعة. كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعكف حالياً على استكمال دراسة قانون متطور للإعلام يتماشى مع توصية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وهو في مراحلة الأخيرة. إضافة إلى كثير من مبادرات وبرامج المصالحة الوطنية والتي كان آخرها المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لنبذ العنف بكافة صورة وأشكاله صراحة من قبل رجال الدين.

واختتمت الزياني بأن الجميع لن يدخر جهداً حتى تتحقق الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ الكامل لكافة التوصيات، ومع ذلك ينبغي إدراك أن عملية التنفيذ الكامل ليست تلقائية أو وقتية، وإنما تحتاج إلى جهد مستمر من أجل إرساء قواعد العدالة والتأكد من احترام الكافة لحقوق الإنسان، وترسيخ احترام سيادة القانون في مجتمع يسوده الحب والألفة بين كافة أطيافه وأبنائه المخلصين، مشيرة إلى قرب أنتهاء جهاز متابعة تنفيذ التوصيات من التقرير الدوري الثاني والذي سيتضمن تفاصيل الاجراءات المتخذة حتى تاريخ إصداره.

جدير بالذكر أن إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد جاء بإرادة ملكية صادقة وخالصة، وللمرة الأولى في تاريخ الدول، لتشكل من خبراء دوليين للوقوف على حقيقة الأحداث المؤسفة التي ألمت بالمملكة العام الماضي من أجل معالجة ماحدث والعمل الإيجابي لتطوير العديد من المؤسسات سواء في المجال القضائي أو نفاذ القانون أو التعليم أو الإعلام، كذلك محاسبة كافة من يثبت من خلال التحقيقات ارتكابهم المخالفات الواردة بتقرير اللجنة.