كتب - إبراهيم الزياني:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مقترحاً برغبة وقف الحكومة لتدخلات السفير الأمريكي في الشأن المحلي، ووقف لقاءاته المتكررة مع مثيري الفتنة في البحرين.
وبرر مقدمو المقترح، أن جميع طوائف الشعب البحريني، خرجت بمظاهرات، تندد وتطالب بشدة بوقف تدخلات السفير الأمريكي في الشأن المحلي، خصوصاً لما عرف عنه تحيزه الفاضح للفئة المخربة أثناء الأحداث التي مرت بها المملكة، إضافة إلى عمله على إثارة الفتنة في البحرين وبعض الدول العربية، عبر لقاءاته المتكررة والمشبوهة مع أعداء البحرين الذي يسعون إلى الفتنة والدمار للبلاد.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية، متابعتها لمجريات النشاط الدبلوماسي، وقالت إن: “تحركات السفراء المعتمدين لدى المملكة ينبغي أن تكون في إطار مهامهم الدبلوماسية، بشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها، مشددة على أن المملكة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأضافت أنه “إذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته، فإن السلطات لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف، مشيرة إلى أن المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تجيز للبعثة الدبلوماسية الاستعلام بكل الوسائل المشروعة عن أوضاع الدولة المعتمدة لديها، وتطور الأحداث فيها وتقديم التقارير بهذا الشأن إلى حكومة الدولة الموفدة. وطبقاً للمادة 41 من الاتفاقية ذاتها، فإنه “يتعين على الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم، أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة، كما يتوجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة”.