كتب - حسن عبدالنبي
قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن: “أقساط التأمين التكافلي بلغت41 مليون دينار، ونسبته بين أقساط التأمين 19%، فيما بلغت خلال 2011 قرابة 215 مليون دينار، موضحاً أن معدل نمو أقساط التكافل خلال الأعوام السابقة تراوحت بين 15-20%، وأشار إلى أن السوق قد يشهد افتتاح شركة إعادة تكافل أمريكية جديدة خلال العام الجاري”.
وأوضح الباكر في تصريحات للإعلاميين على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتكافل أمس، أن “هناك نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع التكافل خصوصاً في زيادة أقساط التكافل العائلي، المتمثل في التأمين الإسلامي على الحياة، متوقعاً أن يزيد هذا النوع من التكافل خلال السنوات المقبلة بحكم أن حجمه الحالي يمثل نحو 20% ويمثل نوع من الادخار إضافة إلى تأمينه على الحياة بشكل إسلامي”.
وأشار إلى أن “حجم إعادة التأمين في البحرين وصل إلى 350 مليون دينار حتى نهاية 2011، موضحاً أن شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل في البحرين لا تؤمن على البحرين فقط بل في المنطقة العربية وجزأ من شرق آسيا التي تشمل الهند وعدداً من الدول”.
وأضاف أن عدد شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل في البحرين تبلغ 6 شركات من ضمنها شركتين إعادة تكافل أحدها ألمانية وتعتبر الخامسة في العالم وشركة إعادة تكافل أخرى.
وقال في كلمته إن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة لصناعة التكافل خصوصاً في التكافل العائلي في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً نمو أسواق التكافل العالمية خلال الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017، من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تساهم بأكثر من 60% لصناعة التكافل العالمية.
من جهته عد المدير الرئيس للرابطة الدولية لمراقبي التأمين، بيتر فان دن بروك، صناعة التكافل الناجحة، هي الصناعة التي تتسم على المستوى الجزئي بأنها نزيهة وآمنة ومستقرة لصالح حاملي وثائق التأمين، كما تتسم على المستوى الكلي باستقرارها كقطاع قائم بذاته، موضحاً أن الرابطة الدولية لمراقبي التأمين، تولي اهتماماً بالتطورات المتعلقة بصناع التكافل”، كما تهتم أيضاً بحقيقة مفادها أن الضغوط المفروضة على الربحية في صناعة التكافل قد تضاعفت جرّاء عدم منح الشركات قدرةً متساويةً على المنافسة.
وبدوره أكد مدير شركة تكافل إخلاص، داتو حاجي سيد مهيب قمر الزمان، أهمية تطبيق نهج منسق لتطوير صناعة التكافل وإعادة التكافل على المستوى العالمي، وهو ما يستلزم أن تكون منتجات وخدمات التكافل في متناول عدد أكبر من المستهلكين، وثمة حاجة إلى توفير مجموعة أكبر من المنتجات لتلبية احتياجات نطاق أوسع من الجمهور، بحيث يمكن إتاحة فوائد التكافل للمجتمع العالمي، مضيفاً أن من المهم أيضاً الحفاظ على ثقة الجمهور في صناعة التكافل وتعزيزها، وذلك بدعم من البنية التحتية القانونية والتنظيمية القوية، وممارسات إدارة المخاطر القوية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الشاملة، ومتطلبات الإفصاح والتشغيل الشفافة”.
من جهة أخرى كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي للتأمين أشرف بسيسو عن وجود نية لدى الشركة للتوسع في السوق البحريني بافتتاح 4 فروع خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم افتتاح فرع في السيف وكذلك في سند وسيتم افتتاح فرع في المحافظة الشمالية وآخر في المحرق.
وأوضح أن المجموعة موجودة في 6 دول من أهمها شركة سوليدرتي البحرين وهناك نية للتوسع في سوق البحرين حيث تعتبر من الشركات القلة التي تتوسع في وقت يشهد فيه السوق إعادة هيكلة، مشيراً إلى توقعات بنمو أقساط سوليدرتي بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة مع العام السابق، معتبراً أنها نسبة جيدة جداً مقارنة مع الشركات الأخرى ومن أعلى النسب الموجودة في السوق.
وأضاف بسيسو، أن حصة سوليدرتي في السوق، تبلغ نحو 7% وهناك طموح إلى أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات المقبلة إلى 10% على أقل تقدير، موضحاً أن سوق التأمين أفضل في عام 2012 من العام 2011 بعودة النشاط للقطاع بعد الظروف الاستثنائية التي مر بها السوق، وأكد أن شركات التأمين تعمل ونتائجها مرضية”.
وقال إن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين، تكمن في تكسير الأسعار بسبب كثرة شركات التأمين في السوق، داعياً الجهات الرسمية إلى تشجيع اندماجات شركات التأمين لخلق كيانات كبيرة لشركات التأمين ذات ملاءة مالية قوية.
ورأى بسيسو أن سبب تراجع أرباح عدد من شركات التأمين هو تخليها عن الشق الاستثماري بعد التراجع الذي حصل في هذا القطاع وكذلك التراجع البسيط في الأرباح التأمينية لبعض فروع التأمين.