كتبت- مروة العسيري:
يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضرياً وتنموياً (المحرق نموذجاً)، وأوصت اللجنة الحكومية المؤقتة في تقريرها للعمل على تحديد المناطق القديمة في محافظات مملكة البحرين من خلال دراسة متكاملة بالتعاون مع المجالس البلدية بقصد إدراجها في خطة تطوير المناطق القديمة، منوهة إلى ضرورة رصد ميزانية لا تقل عن 100 مليون دينار لتطوير الأحياء القديمة سنوياً، وسن قانون متكامل يعني بالمناطق القديمة من جميع النواحي ويهتم بالمحافظة على آثار وتراث تلك المناطق.
وطلبت اللجنة من الحكومة وضع استراتيجية عشرية للانتهاء من تطوير المناطق القديمة في مملكة البحرين بما يضمن أن تكون صالحة لعيش المواطنين فيها مع توفير الخدمات الضرورية والأساسية، كما يضع الاشتراطات لسكن العمال الأجانب العزاب وتحديد أماكنهم، ويبين اشتراطات البناء فيها كما يعنى بوضع الاشتراطات المناسبة لإيجاد مواقف السيارات، إدارة شبكات الطرق وازدحام حركة المرور.
أما بشأن استملاك أراضٍ في المناطق القديمة وتخصيص الميزانيات من أجل إيجاد حلول لبعض الإشكاليات، أكدت اللجنة على ضرورة توفير خدمات عامة للأهالي من خلال تشييد بعض المشاريع الخدمية كالمدارس والمستشفيات والحدائق وزوايا الألعاب ومضامير المشي والمساحات الخضراء والساحات الشعبية والمراكز الاجتماعية والمكتبات العامة والمراكز الرياضية، إضافة إلى توسعة الشوارع وتخفيف الضغط المروري داخل المناطق والأحياء القديمة.
وحلاً لمشكلة المواقف في المناطق القديمة بالمحرق وغيرها من المناطق، طلبت اللجنة بناء مواقف سيارات ومواقف متعددة الطوابق للأهالي والمقيمين ووضع الاشتراطات والمواصفات اللازمة لها ومنح القطاع الخاص حق المساهمة في بنائها.
وتضمن تقرير اللجنة موضوع المحافظة على البيوت التاريخية ذات الطابع التراثي والمباني الأثرية وذلك من خلال تعزيز دور وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث والمباني الأثرية وذلك من خلال تعديل قانون حماية الآثار رقم 11 لسنة 1995.
حيث تضمن التقرير رد الوزارة ملحقاً بأسس إصدار قانون بشأن حماية الآثار والتراث الوطني بدلاً من القانون الحالي حيث يقتصر دور القانون الحالي على حماية الآثار المتعلقة بالمواقع الأثرية والتراثية ولا يأخذ بعين الاعتبار التراث العمراني للمدن القديمة والذي يتضمن النسيج العمراني ككل بما فيه الفراغات العامة وشبكة الطرق والطابع العمراني الخاص.
وأوصت اللجنة بتطبيق وتنفيذ الدراسات التي اعتمدتها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”.
وقدمت وزارة البلديات نصيحتها بشأن تنفيذ المشروع الأول لمنطقة المحرق، مرشحة العمل في قطعة تقع بالمجمع 209 الذي يضم العديد من الأبنية التراثية الثقافية التي تم تحديثها مؤخراً ويهدف المشروع إلى تطوير مفهوم الربط بين الأبنية التراثية الرئيسة لتحفيز الثقافة السياحية ولتحسين البيئة الحضرية ولترميم وتحسين الأبنية التراثية من خلال اتباع الطرق المناسبة واستخدام المواد الصحيحة ولفتح الباب بتأسيس المشاريع الصغيرة اللازمة لتخديم الصناعة السياحية القائمة على التراث الثقافي.
وبين التقرير أنه من خلال لقاء اللجنة بمدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني الشيخ محمد بن حمد آل خليفة أوضح أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني اتخذت إجراءات تأمل أن تتحقق على أرض الواقع وهي تقليل عدد الشقق في المناطق القديمة مع عدم الإضرار بالمستثمرين، وضع خطة لاستملاك الأراضي لحل مشكلات مواقف السيارات وتخفيف الضغط المروري على هذه المناطق والأحياء القديمة على أن يتم ربطها بالميزانية، وبين التقرير الحاجة لتقليل التنصيف في المناطق والأحياء القديمة ولن يأتي ذلك إلا بقرار حكيم مبني على دراسة متزنة ومتكاملة، إضافة إلى الحاجة لمشاريع تنموية وتطويرية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وضرورة التحكم في رخص البناء الجديدة وأن 70% من المشكلة تمثلت في التصنيف و20% في المواقف و10% تعد أموراً شكلية.
وفيما يخص ممر اللؤلؤ لا تتعدى المباني فيه عن 3 أدوار والمشكلة تكمن في الأراضي التي تبلغ مساحتها 30 متراً والتي يسمح ببناء شقق عليها.
وأوصت اللجنة المؤقتة كذلك بضرورة الاستعانة بالخبرات المحلية من المكاتب والشركات الاستشارية والجامعات المحلية في تطوير الأحياء القديمة، اعتماد اشتراطات جديدة للمعايير التعميرية في المناطق القديمة وذلك لتلافي عملية الضغط في البناء والبنى التحتية ومواقف السيارات ووقف عمليات البناء العشوائية الحالية.
وأكدت اللجنة في تقريرها بضرورة اتباع سياسية من شأنها الحفاظ على خصوصية كل منطقة عند تطويرها، بحيث تحافظ على كل ما تتميز به المناطق من طبيعة مختلفة عن غيرها، إضافةً إلى إعادة إحياء الأسواق الشعبية في المناطق القديمة وتطويرها حتى تكون عنصر جذب سياحي وإفادة الأهالي منها.
وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تفعيل القوانين والقرارات ووضع الضوابط لحل مشكلة العمالة السائبة التي يمكن أن تأخذ من هذه المناطق مرتعاً لها،إضافةً إلى ضرورة تحويل المنازل المهجورة والتي لا توجد لها وثائق وتعتبر خطراً على المواطنين إلى المنفعة العامة.