حصلت المملكة على المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون في مؤشر الاقتصاد المعرفي المكون من 10 نقاط، والمركز الـ 43 عالمياً خلال 2011، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي. ونالت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، جاءت بهدها البحرين ثم سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وقطر وأخيراً الكويت، لكن جيبوتي واليمن كانتا في ذيل القائمة العربية. وحصلت الإمارات على رصيد 6.94 نقطة، تلتها مملكة البحرين 6.9 نقاط، في حين جاءت سلطنة عمان بالمركز الثالث 6.14 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية 5.94 نقطة، وقطر 5.84، وأخيراً الكويت 5.33 نقطة. ويقيس مؤشر الاقتصاد المعرفي للبنك مرتبة كل دولة من خلال تقصي 4 أبعاد أساسية وهي: الحوافز الاقتصادية للقطاعات المؤسسية، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتطرق تقرير البنك الدولي إلى الحوافز الاقتصادية، موضحاً أن سلطنة عمان نالت المركز الأول بين دول الخليج، في حين جاءت قطر في المركز الثاني وبعدها البحرين، ثم الإمارات، الكويت وأخيراًَ المملكة العربية السعودية. يذكر أن الحوافز جزء مهم من الاقتصاد المعرفي، وتقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسراً، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بمؤشر التعليم، كانت الإمارات متقدمة عن بقية دول الخليج، جاءت بعدها البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، وأخيراً الكويت. ويعتبر التعليم أساسياً للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية إذ يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل، وتنامت الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة. ويركز ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر مهم في الاقتصاد المعرفي، إذ تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية. وحسب تقرير البنك الدولي فإن البحرين حصلت على المركز 43 عالمياً في المؤشر الكلي، أي بعد الإمارات التي نالت المركز 42. أما سلطنة عمان فقد حصدت مرتبة 47، معظمه ناتج عن تقدمها في مؤشر الابتكار والإبداع، تلتها السعودية بمرتبة 50، ثم قطر 54، وأخيراً الكويت 64.