كتب - حسن عبدالنبي: حقق بنك البحرين والكويت صافي أرباح بلغت 31.79 مليون دينار خلال 2011 مقارنة مع 39.14 مليون دينار في 2010، فيما قررت الجمعية العمومية توزيع 20.9 مليون دينار أرباحاً نقدية بواقع 25 فلساً للسهم، ما يعادل 25% من رأس المال. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، مراد علي مراد - خلال اجتماع الجمعية العمومية - إن العائد على حقوق المساهمين بلغ 13.40%، مقارنة مع 16.90% في 2010. وبلغ مجموع الموجودات في نهاية العام الماضي 2.765 مليون دينار مقارنة بـ2.447 مليون دينار في 2010، وعليه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلساً للسهم الواحد. وأضاف مراد: “استكمل البنك خطته لافتتاح المجمعات المالية الجديدة في 2010، بإضافة فرع جديد بضاحية السيف هذا العام.. البنك يمتلك الآن شبكة جيدة لخدمة عملائه في المملكة”. وتابع مراد: “يتمحور تركيزنا هذا العام في جانب الخدمات المصرفية للأفراد على رفع كفاءة شبكة التوزيع للبنك.. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مستوى السيولة لدى البنك أثبتت جدواها بشكل جيد”. وأضاف: “ساهم إعادة تركيزنا على الخدمات المصرفية للشركات في اكتساب حصة سوقية إضافية.. قام البنك بمراجعة سياسات إدارة المخاطر والائتمان والاستثمار بصفة منتظمة على مدار العام”. وأكد أن الشركات التابعة للبنك حققت أداءً جيداً؛ حيث انتقلت “كريدي مكس” إلى مقرها الجديد الكائن في ضاحية الصيف خلال العام، وتواصل الشركة البحث عن فرص توسعة الأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي. من جهة أخرى، بدأ “كابينوفا” - التابع لبنك البحرين والكويت - في تحقيق الأرباح رغم الظروف السوقية الحافلة بالتحديات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقررت الجمعية العمومية تحويل 3.5 مليون دينار لاحتياطي العام، واعتماد 1.5 مليون دينار للهبات والإعانات، وتحويل 95.3 ألف دينار لأرباح مخصصة لبرامج منح أسهم موظفي البنك، إلى جانب تدوير 5.76 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل. وبلغت القيمة السوقية لرأسمال البنك 347 مليون دينار (414 فلساً للسهم الواحد)، في حين بلغت المكافآت أعضاء مجلس الإدارة 525 ألف دينار. وذكر مراد: “تبلغ نسبة تغطية مخصصات عام 2011 كافة 71.5% مقارنة بـ66.8% في 2010.. هنالك نمو في الودائع بنسبة 30% في السوق المحلي والسوق الخليجي وخصوصاً الكويت والسعودية”. وعن احتمالية أن يقدم البنك على الاقتراض، نفى مراد أن يتوجه البنك إلى الاقتراض لوجود السيولة، أما بالنسبة إلى مشاركة البنك الناجحة بنسبة 85% من العرض التبادلي بشأن استبدال البنك لسندات الدين الخاضع من الفئة الثانية بسندات أساسية تستحق لعام 2018، أكد أن هناك نوعين من السندات، السندات قريبة الاستحقاق الآجل، والثانية سندات ذات استحقاق بعيد الأجل. وقال: “تم عرضها على الشركات الحاملة لهذه السندات على أن يتم التبادل مع السندات الأخرى ذات الأجل البعيد، وتم الموافقة من قبلهم على ذلك؛ وهي بذلك تعكس الثقة المتواجدة لدى البنك، وهي تختلف عن قيمة القرض المستحق في 17 مارس والذي يبلغ 500 مليون دولار”. أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، أكد أن العلاقات الجيدة في دول الخليج واستمرار ثقتهم في البنك، والنظام المصرفي في البحرين ساهم في زيادة حجم الودائع. وعن خطة البنك قال بوجيري: “نمتلك خطة من شأنها أن تعزز مكانتها في السوق.. نركز بشكل عام على دول الخليج، ودول المنطقة كالأردن ومصر عبر فتح فروع وتعزيز مكان الشركات التابعة مثل بنك كبينوفا للاستثمار وشركة إنفيتا لحلول الاتصال”. وتابع بوجيري: “يخصص البنك ما 10% من قيمة أرباح كمكافأة للعاملين في البنك وتوزع في نهاية العام.. نتوجه لدفع 14 راتباً كقيمة مكافآت للموظفين”. وأظهر تقرير مجلس إدارة البنك أنه مع تواصل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2011، وتأثر الاقتصاد المحلي بأزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، أظهر الاقتصاد البحريني مرونة كبيرة محققاً نمواً جيداً رغم الاضطرابات المدنية في الربع الأول 2011، فيما تأثرت الاستثمارات كافة والتجارة ومؤشرات الاستهلاك بالأزمة المالية العالمية ومسارها المستقبلي، فضلاً عن الاضطرابات المحلية والإقليمية. ولاقى إصدار السندات لمدة 5 أعوام بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر 2010 قبولاً من السوق، كما إن البنك ليس بحاجة للولوج إلى أسواق المال لإجراء إصدار جديد طوال الفترة المتبقية من الخطة الاستراتيجية. وفي نوفمبر الماضي استكمل البنك عرضاً تبادلياً بشأن إصدار البنك لسندات الشريحة المخفضة من الفئة الثانية التي تستحق في عام 2017، وشهد نسبة مشاركة بلغت 85.2% لاستبدال الملكيات بسندات من فئة أعلى تستحق في عام 2018. وتابع التقرير: “كان أداء الخدمات المصرفية الدولية، لاسيما فرعنا في الهند، جيداً للغاية.. نأمل قريباً من توسعة تواجدنا هناك، إذ يواصل الاقتصاد الهندي معدلات نمو قوية”. يذكر أن البنك حقق خلال العام الماضي العديد من الإنجازات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، أما بالنسبة لشركة كريدي مكس، فقد انتقلت الشركة إلى مقرها الجديد في ضاحية السيف في شهر نوفمبر من هذا العام، ونحن على ثقة من أن هيمنة الشركة الفعلية على سوق بطاقات الائتمان في البحرين، سوف يستمر في تحديد فرص النمو الجديدة والمربحة للشركة. وتحقق الأداء المالي المرضي للغاية على الرغم من تخصيص البنك لمخصصات لضمان مواكبة البنك للظروف في حالة وقوع المزيد من الاضطرابات في الأسواق.