{{ article.article_title }}

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن ما صدر عن أمين عام جمعية الوفاق خلال المؤتمر العام لجمعية وعد، الذي بدأ الخميس الدعوة إلى "ديمقراطية الطوائف التوافقية"، إن هذا التوجه والطرح "الطائفي" مرفوض رفضاً قاطعاً.
وقال وزير العدل، إنه في الوقت التي تُبذل فيه الجهود الوطنية المتواصلة من أجل خلق أرضية مشتركة تهدف إلى تحقيق المزيد من التوافقات في مجال العمل السياسي ودعم التطور الديمقراطي الحقيقي في إطار يحترم التعددية وتحت مظلة حقوق المواطنة للجميع، تأتي هذه المطالبة بتحويل البحرين إلى"كانتونات طائفية"، ذلك الذي يمثل خروجا عن الثوابت والتاريخ الوطني، وليُعبر عن اتجاه مناهض لفكر ومبادئ الدولة المدنية من خلال السعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية و ممارسات المحاصصة و"الفيتو الطائفي" في المشاركة والقرار السياسيين.
ولفت وزير العدل إلى ما يحمله هذا الاتجاه المتطرف من مخاطر وتهديد للسلم الأهلي والأمن القومي للمنطقة، والذي يعمل ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إلغاء مبدأ التوافق في إطاره الوطني الجامع مقابل العمل على تصدير مفهوم التوافق في إطاره الطائفي الضيق عبر العمل على تعميق ثقافة "الطائفية السياسية"، وهذا النهج لعب دوراً رئيسياً في تأزيم الأوضاع والتعاطي اللامسؤول تجاه كافة مبادرات العمل الوطني خلال المرحلة السابقة، ولا يزال عبر وضع العراقيل المستمرة أمام المساعي المبذولة لدفع التفاهمات والتوافقات في مجال العمل السياسي الهادفة إلى دعم التطور الديمقراطي التعددي في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على أسس ومبادئ المواطنة.
وتابع وزير العدل أن حكومة مملكة البحرين وكما عملت وتصدت بحزم ضد هذه المحاولات اليائسة التي اتخذت من العنف وسيلة لفرض هذه الأجندة الطائفية منذ بداية الأحداث الماضية، ستواصل العمل على مواجهة هذه التوجهات بقوة القانون، ولن تسمح أبداً أن تتحول البحرين إلى نقطة أو جسر عبور أو تنفيذ لهذا المشروع الطائفي التآمري الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة ودول الخليج العربي?‎.
وأكد وزير العدل على أن صمام الأمان الحقيقي لهذا البلد هو المشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك ويقف فيه شعب البحرين صابراً على جماعات تأزيمية تردد تهديدات خارجية وتغطي أعمال الإرهاب والعنف.
ودعا وزير العدل أن يبادر البعض إلى التحلي بروح المواطنة وشجاعة المراجعة والمبادرة الصادقة تجاه الانفتاح على جميع مكونات العمل السياسي، قائلاً أن امتناع بعض رجال الدين والجمعيات السياسية عن الإدانة القاطعة الصريحة لأعمال العنف والتفجيرات الإجرامية، وآخرها العمل الإرهابي الجبان في منطقة العكر الذي استهدف حياة رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد الشرطي عمران محمد أحمد وإصابة آخر بإصابات بليغة، يؤكد على مدى الدور والمشاركة في تغطية هذه الأعمال ومرتكبيها وزيف شعار السلمية الكاذب والذي يتزامن ذلك مع تجرأ البعض بالتبرير لهذه الأعمال الإجرامية بل والتحريض عليها.
وأكد وزير العدل في ختام تصريحه على واجب التعبير عن الإدانة الواضحة والموقف الحاسم ضد أعمال العنف وإرهاب"المولوتوف" والتبرؤ منها ومرتكبيها صراحة دون تبرير أو تغطية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، وليتحمل الجميع مسئولياتهم الوطنية والشرعية وما يترتب على هذه المواقف من نتائج.