{{ article.article_title }}

دان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان العمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجب حماية الوطن والذود عن مقدراته أمام عبث الإرهابيين، وما تسببه العمل الإرهابي الجبان في منطقة العكر الشرقي من استشهاد الشرطي عمران محمد أحمد وإصابة آخر بإصابات بليغة أثناء قيامه بالواجب مساء يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2012.
وقال الوزير أن العنف و الممارسات الإرهابية ليست السبيل لتحقيق المطالب وهي ليست من الممارسات الديمقراطية التي يدّعيها البعض أو ينادي بها، ويخطئ من يظن أن التخريب والتكسير وقطع الطريق وترويع الآمنين إلى حد قتل الأنفس سوف يوصله إلى مراده أو تحقيق أجندته، بل على العكس ستُطَاوله يد العدالة وستتم محاسبته ولن يفلت أحد من العقاب ونحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون، قائلا: أن من يقوم بمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والأعراف إنما يسئ لنفسه و بلده.
وأكد الوزير أن ظاهرة العنف و الإرهاب المتزايدتين باتت مقلقة وخطرة على المجتمع البحريني وتماسك نسيجه وأصبح لزاما قبل فوات الأوان من حصول تحول جذري في الخطابات السياسية والدينية والحقوقية من الشخصيات والجمعيات والجماعات التي تبرر العنف وتهيئ الأرضية للمحرضين والمتورطين في هذه الجرائم المعاقب عليها قانونيا لتنتقل من مرحلة تبرير العنف أو التخريب أو حتى السكوت عنه الى مرحلة النقد الجدي والتقويم للممارسة السياسية والحقوقية الخاطئة تحت ذريعة "مطالبنا المشروعة"، و العمل على تصحيح مسارها عبر المطالبة بالحقوق المشروعة على ركيزة أساسية منطلقها الحوار والتوافق و الاحترام المتبادل حول ما يسهم في بناء غد مشرق للأجيال البحرينية المقبلة، وبما يحفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية من انشغالات ترهق الاقتصاد الوطني وتعطل مسيرتنا التنموية أو قضايا تثير البغضاء الاجتماعية وتؤدي إلى تفكك الأسرة الواحدة.
واشار الوزير إلى أن المواطن البحريني المخلص لبلده معروف بانحيازه التام لكل ما يجمع الوطن على كلمة واحدة و قال:"أدعو جميع البحرينيين أن يتّحدوا في جبهة واحدة ضد كل ما يمس أمن و استقرار البلاد والمجتمع و هو أحوج ما نتمناه في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها".
واعتبر الوزير إنتهاج مبدأ الإرهاب والقتل والتخريب وترويع الناس سلوكا مناقضا لدعوات الحوار وشعارات السلمية التي يجري حملها وترديدها، فالبحرين قيادة وحكومة ومؤسسات لا تقف ضد التعبير السلمي المنضبط، وأن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي، وتتمتع البلاد بسقف عال من الحرية والشفافية في جميع المجالات، وأن ذلك لا يبيح استغلال أجواء الحرية والديمقراطية عبر التورط في العنف و ممارسات ارهابية كتصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة البيضاء و الأدوات الحادة المعاقب عليها قانونيا للاعتداء على الآخرين من مواطنين و مقيمين و زوار وعلى رأسهم رجال الأمن، وإن ذلك يمثل عدوانا على الحقوق الطبيعية للإنسان و على رأسها الحق في الحياة والأمن وتعد مخالفة صريحة للقوانين الوطنية التي تعاقب مثل هذه الممارسات المرفوضة.
ودعا الوزير مختلف الجهات المعنية إلى ضرورة التضامن الاجتماعي والحقوقي حول ما يجري من تصعيد خطير في استهداف رجال الأمن الذين يَصِلون الليل بالنهار لحماية البلاد ومقدراته، لافتا الوزير الى أن المسؤولية الدينية والقانونية والوطنية تتطلب من شخصيات المجتمع وجمعياته الوطنية أن يقفوا وقفة وطنية واحدة بإدانة العنف ونبذه بوضوح و مناصحة المغرر بهم ومعاقبة المتورطين سواء المنفذين للعمليات الإرهابية أو المحرضين عليها ليكونوا عبرة لمن تسوّل إليه نفسه أن يقوم بمغامرات غير محسوبة النتائج تستهدف تفكيك نسيج المجتمع البحريني الموحد وزعزعة أمن واستقرار المملكة عبر استيراد تجارب في الممارسات الإرهابية من دول أخرى فشلت في تصدير تجاربها السيئة للبحرين منذ فترة طويلة.
وذكر الوزير أن استمرار انتهاج العنف و الممارسات الإرهابية سيظل لصيقا في سيرة الجماعات المتطرفة التي تضر مسيرة الديمقراطية البحرينية وتوالي الإساءة لجميع البحرينيين وللمشروع الاصلاحي لجلالة الملك، ولكننا على ثقة بأن تكاتف الشعب و المخلصين من هذا البلد والتفافهم حول القيادة الحكيمة وحبهم لوطنهم سيكون الرد الأقوى والرسالة المباشرة لكل السلوكيات والتحركات التي تعيش على العنف و التخريب وتستبيح الدماء وانتهاك الحقوق الإنسانية للسكان سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار لمملكة البحرين.
واختتم الوزير حديثه على ضرورة احترام و التزام كل الأطراف لمبدأ سيادة القانون و واحترام حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على الأمن و الاستقرار في كل أرجاء الوطن.