قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة إن واقعة وفاة المواطن علي حسن يوسف توافرت فيها ظروف الدفاع الشرعي عن النفس، وأن المتوفى ألقى زجاجة ملوتوف على الشرطي أثناء أدائه للواجب، وكان ضمن مجموعه متأهبة لرمي الشرطي بالمولوتوف.وقال نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة بأنه بشأن واقعة وفاة المواطن علي حسين يوسف، والذي لقي مصرعه بتاريخ 28/9/2012م إثر اعتداء مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالزجاجات الحارقة ( المولوتوف ) على دورية تابعة لقوات حفظ النظام بمنطقة صدد، الأمر الذي استوجب التعامل مع تلك المجموعة والتي كان من بينهم المتوفى ، مما أدى إلى اصابته ووفاته متأثراً بتلك الإصابة.وكانت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها فور تلقيها الاخطار بالحادث، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة، وقد ثبت من التقرير الطبي بأن الوفاة نتيجة اصابته بعيار ناري مُطلق من سلاح الشوزن ادى الى اصابته بالظهر واخترقت بعض رشاته تجويفي الصدر والبطن محدثتاً نزيفاً داخلياً صاحبه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ، كما ثبت من معاينة مكان الحادث وجود قداحة وزجاجة مولتوف بجوار المكان الذي سقط فيه المتوفى الذي كان مرتدياً قفاز بيديه، وبسؤال الشهود واستجواب الشرطي الذي قام بالإطلاق قرروا بأنهم بعد توجههم لمكان الحادث حيث كانت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يرمونهم بالزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدية وأغلقوا عليهم طريق التقدم بحاويات مشتعلة، وحينها تقدمت نحوهم مجموعة أخرى قوامها نحو خمسة عشر فرد حاملين الزجاجات الحارقة، فأيقن حينها افراد الشرطة الثلاثة انهم وقعوا في كمين معد لهم من قبل المجموعة الخارجة عن القانون فتقدم الشرطي المطلق للعيار الناري نحوهم لإجبارهم على التراجع مطلقاً طلقة تحذيرية في الهواء لذلك الغرض فإتجهت المجموعة بعدها الى داخل ممر مطل على الطريق العام فتبعهم الشرطي لضمان تفرقهم وعدم عودتهم الى الطريق العام فدخل الى الممر واذا بالمتوفي يرميه بزجاجة حارقة مشتعلة تعدته واستقرت خلفه ، وأخرين معه يبعدون عنه بمسافة 10 أمتار حاملين زجاجات حارقة مشتعلة متئهبين لرميها عليه فبات الخطر مؤكداً فما كان منه سوى ان اطلق طلقته الثانية اتجاه مصدر ذلك الخطر الحال الذي واجهه من السلاح الذي كان الأداة الوحيدة التي بحوزته حينها ، الامر الذي استخلصت النيابة العامة منه وفقا لما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي من تصور حدوث الواقعة وفقاً لأقوال الشهود و أقوال الشرطي على النحو السالف عرضه ، وما استبان من خلال التسجيل المرئي الثابت فيه القاء زجاجة حارقة من داخل الممر على الطريق العام وما اكده تقرير مختبر البحث الجنائي بإدارة الأدلة المادية التابع للنيابة العامة من احتواء العينات المرفوعة من يد المتوفى وملابسه وقفازه الذي كان يرتديه والقطعة الزجاجية على مواد قابلة للإشتعال ومن خلال كافة مجريات التحقيق وسلوك طرفي الواقعة ان ما قام به الشرطي كان أمرا حتمياً عليه لدفع ضرر مُحِدِق ألم به يكاد أن يُؤدي بحياته، وقد أمرت النيابة العامة في ضوء ماثبت بحفظ الاوراق لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والتي تعد قانوناً سببا من أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتين 17 ، 20/1 من قانون العقوبات.