{{ article.article_title }}

كتب – محرر الشؤون المحلية:
امتنعت جمعية الوفاق والجمعيات السياسية المحسوبة على المعارضة الراديكالية –طبقا للتوقعات– عن إدانة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن أمس الأول وأودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخر بإصابات خطيرة، كما لم تسجل بعض السفارات الأجنبية في المملكة مواقف إدانة واضحة تجاه المحرضين من أمثال عيسى قاسم المتورط بالتحريض على ارتكاب التفجير الأخير.
ويأتي الصمت من كلا الطرفين عن إعلان موقف واضح وصريح لرفض الإرهاب والتحريض عليه ليعكس على ما يبدو انسجاماً في المواقف بين الوفاق وبعض الجهات الخارجية، لاسيما في ظل شكوك مستمرة حول الدور الذي تلعبه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة، والمواقف التي وصفت بالمشبوهة في كثير من المناسبات.
ويفهم الكثير من البحرينيين صمت سفارات تلك الدول عن إدانة التحريض على القتل على أنه موافقة ضمنية على القتل وأعمال العنف والإرهاب من حيث المبدأ، وهو ما يرجح الفرضية الأولى الخاصة بوجود اتصالات وتوافق في التحركات والمواقف بين جماعات المعارضة الراديكالية وبعض الدول الأجنبية. ويأتي إحجام الوفاق عن إدانة قتل الشرطي متوقعاً بسبب امتناعها عن إصدار إدانة واحدة لأي من الجرائم الإرهابية سواء خلال الفترة الأخيرة أو على مدار السنوات الماضية التي لم تشهد أي موقف صريح وواضح لنبذ العنف في الوقت الذي تمارس الجمعية ومرجعيتها الدينية التحريض عليه عملياً. وبينما دأبت الخارجية الأمريكية والبريطانية وسفارتاهما في المملكة على إدانة العنف بكلام فضفاض وعام في بيانات وصفت بالخجولة، لاتزال تمتنع عن إصدار إدانة واضحة للجهة التي تقف وراء ذلك العنف وأعمال الإرهاب التي لايزال يسقط بسببها شهداء وجرحى من رجال الأمن.
وكانت فعاليات نيابية وشعبية عبرت عن امتعاضها من سلوك سفارة الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع حين خرجت تطمينات من السفير لجمعية الوفاق باستبعاد حلها، في خطوة اعتبرت تدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن اتفاقية فيينا لعام 1949 المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية التي حددت مهام البعثات.
ويواكب ذلك مطالب شعبية متنامية باتخاذ موقف حازم تجاه كافة أشكال التحريض ومن يقف أو يتستر أو يبرر أعمال العنف بمن فيهم خطباء المنابر أمثال عيسى قاسم أو الوفاق التي تتهم بالإخلال بقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 خصوصاً في ظل تطور أعمال العنف لتصل إلى حد القتل الممنهج، وينص القانون في المادة رقم 6 أنه على الجمعيات لدى ممارسة أنشطتها التقيد بالحفاظ على استقلال وأمن البحرين، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
ويطالب مواطنون بكف تدخل السفارات الأجنبية في الشؤون الداخلية ويطالبونهم بإظهار مواقف واضحة تجاه المحرضين بالقدر نفسه الذي يدينون به أعمال الإرهاب نفسها.