كتب - إبراهيم الزياني:
قال نواب، إن:« إصرار النواب على رفع أجور القطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين، ودعم رواتب القطاع الخاص، إضافة لتنفيذ معايير علاوة الغلاء المتفق عليها سابقاً، من شأنه تأخير إقرار الموازنة العامة الجديدة 2013-2014”.
وأوضحوا أن:« ملف الإسكان، كان يأخذ حيزاً كبيراً من أجندة النواب، إلا أن تخصيص 46% من الدفع الأولى من المارشال لتنفيذ مشاريع إسكانية، أسهم في تركيزهم على ملفات تحسين معيشة المواطن”.
وكشفوا عن إنشاء تحالف نيابي، يتكون من 22 نائباً، لإعاقة تمرير الموازنة دون إدراج مطالب تحسين المعيشة، مشددين على أن المجلس لن يرضى بتنفيذ جزء من الرغبات لتمرير الميزانية، وأكدوا تمسكهم بجميع المطالب.
وقال عضو كتلة المستقلين، محمود المحمود، إن:« المجلس متفق على عدم تمرير الموازنة العامة، دون إقرار ما يطالب به المجلس من تحسين ورفع المستوى المعيشي للمواطن، مشيراً إلى أن “ملف الإسكان، كان يأخذ حيزاً كبيراً من أجندة النواب عند مناقشة الميزانية، إلا أنه مع تخصيص الحكومة، 46% من قيمة المرحلة الأُولى من المارشال الخليجي البالغة 2.5 مليار دولار “أي ما يعادل 1.15 مليون دولار”، لتنفيذ مشاريع إسكانية، خفف علينا العبء، وجعلنا نركز على رفع معيشة المواطن”.
وأوضح المحمود، أن” المجلس لن يمرر الموازنة دون إقرار، مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15% المحال للشورى، وزيادة المتقاعدين الذي رفضته الحكومة مؤخراً، وإنشاء صندوق وطني لدعم رواتب موظفي القطاع الخاص التي تقل عن 1000 دينار، إضافة لتنفيذ الاتفاق السابق بين الحكومة ومجلس النواب، حول تعديل معايير استحقاق علاوة الغلاء “الدعم المالي”، والذي لم ينفذ لأسباب غير معلنة”.
وأشار المحمود، إلى أن المجلس يسعى لتحسين وضع المواطنين، خصوصاً ممن تقل أجورهم عن 1000 دينار، معتبراً المبلغ، الحد الأدنى لعيش حياة كريمة، في ظل ارتفاع الأسعار، وصعوبة تغطية الحاجات الأساسية من متطلبات المعيشة بأقل من هذا المبلغ.
من جهته، كشف عضو كتلة البحرين أحمد قراطة، أن النواب في طور إنشاء تحالف، يتكون من 22 نائباً، لإعاقة تمرير الموازنة دون إدراج مطالب تحسين المعيشة، مشيراً إلى أن تمريرها يحتاج لإقرار ثلثي المجلس “27 نائباً”.
وأكد قراطة أن الميزانية ستتأخر طويلاً في حال عدم إقرار زيادة المتقاعدين وأجور القطاع العام والخاص، مشيراً إلى إصرار النواب على تنفيذ مطالب واحتياجات المواطن.
وقال إن المجلس لوح بكل مطالبه قبل وصول الموازنة، وأنه لن يرضى بتنفيذ جزء من المطالب لتمرير الموازنة.
واتفق النائب المستقل، عبدالحميد المير مع رأي سابقه، إذ رأى أن الميزانية ستتأخر ولن تمرر ما لم توافق الحكومة على مطالبات المجلس بزيادة المتقاعدين ورفع أجور القطاع العام والخاص، مشدداً على أن المارشال الخليجي خفف العبء على الحكومة، إذ قلل من مصاريف البنية التحتية، وقال إنه:«لا عذر أمام الدولة لرفض تحسين وضع المواطن”.
من ناحيته، قال عضو كتلة البحرين، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالنواب، حسن بوخماس إن اللجنة على اتفاق مبدئي برفض الميزانية دون تمرير المطالب النيابية المعلنة.
وأكد بوخماس، أن المجلس لن يتنازل عن مطالبه برفع المستوى المعيشي للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة بالوضع الحالي.
واتفق مع ما توصل إليه النواب أن الميزانية ستتعطل ما بين أخذ ورد بين المجلس والحكومة، حال عدم تضمين الميزانية لمطالبات النواب.
وتنص المادة 27 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002، بشأن الميزانية العامة، على أنه “إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات، وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثني عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة”.