كتب- محرر الشؤون المحلية:تتواصل المطالب الرسمية والشعبية منذ أكثر من عام ونصف العام لتطبيق القانون وبسط سيادة الدولة بحزم وحسم شديدين على المحرضين من المنابر، لإنهاء مسلسل العبث بالأمن والاستقرار والتنمية، غير أن تلك المطالب يعوزها أن تتحول إلى إجراءات فعلية، تعمل فيها القوانين وتطبق العقوبات اللازمة لكل محرض أو خارج عن القانون أو متآمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. الأمر الذي دعا كثير من فئات الشعب وشرائحه طرح التساؤل الكبير على الجهات المعنية (إلى متى يستمر الإرهاب والسكوت عن تفعيل الإجراءات القانونية؟). وفيما ترتفع وتيرة التصريحات الحكومية بشأن المحرضين وأن “لا حصانة لأحد”، و«أن تعدي الخطوط الحمراء يواجه بقوة القانون” ترتفع في المقابل الآمال العراض باتخاذ إجراءات قانونية جريئة وصريحة توقف نزيف الخوف الذي لازم كل الأسر البحرينية، سيما في القرى التي سئمت أعمال الفوضى والتخريب والعبث بالمقدرات والمكتسبات الوطنية. وتتعالى الأصوات المنكوبة والمتأسية من ويل التحريض الممارس في المنابر الدينية، دون أن تجد من يقدر صراخها.لقد أيقن الشوريون والنواب أن جدلية (“سن قوانين جديدة” أم “تفعيل القوانين السارية”) لم تقدم غير زخم يسير في اتجاه مطلب واحد ومحدد، وهو (تنفيذ القانون) على الجاني المحرض من فوق منبره، والمتآمر على المملكة في الداخل والخارج، والساعي لتشويه سمعتها في الخارج. لذلك جاءت مطالبات بياناتهم ككتل برلمانية وشخصيات “فقط” بالإسراع في تطبيق القانون لا غير، أما المواطنون الذين ذاقوا مرارة العيش في ظل الجرائم الإرهابية فقد ظلت دعواتهم تتوالى بضرورة تطبيق القانون على المحرضين حتى لا تتحول المنابر إلى مصدر فوضى ومصانع للعنف وتغطيته، والخروج المتكرر على القانون وتحديه دون زاجر أو رادع. وفي ظل أعمال قطع الطرقات وإرهاب المولوتوف وتهديد سلامة الآمنين والاعتداء على رجال إنفاذ القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالاقتصاد لا يمكن أن يقبل أي مواطن موقف التهاون أو التخاذل، كما لا يقبل أن ينغمس في غوغعة “الشجب والاستنكار” التي لم تقدم المحرض للعدالة الناجزة، أو مستهدف رجل الشرطة للعقاب الرادع.ووسط تلك المطالب المشروعة لجميع فئات المجتمع، لم تعد ترضي الرأي العام والكتاب والصحافيين والمثقفين والاقتصاديين التصريحات والبيانات الرسمية والأهلية الخجولة، أو تصريحات الوعيد والتهديد المهدرة على صفحات الصحف، كما لم تعد تجديهم العبارات الفضفاضة بالنجاح في إدارة الأزمة. وإنما أصبح سقف التطلعات هو التحركات الفعلية التي من شأنها أن تحد تلك التحريضات المبنية على مخططات تآمرية مكشوفة محلياً وعالمياً.لمواجهة مسلسل العبث بالأمن المتواصل من قبل المحرضين الطلقاء الذين يبثون في المجتمع الفكر المضلل. ولعل في رسالة وزير العدل الأخيرة أبلغ تنبيه وآخر تحذير للمحرضين، إذ يقول “إن اتخاذ نهج التروي والتناصح والتنبيه طوال الفترات الماضية تجاه تجاوزات المنبر الديني، يأتي ضمن رؤية شاملة ومتدرجة، وجاء بغية إعطاء فرص المراجعة والتصحيح (...) رسالتنا نؤكدها ونأمل أن تكون واضحة وجلية للجميع، وهي أن الاستمرار والتمادي في تجاوزات تعدت الخطوط الحمراء تواجه بقوة القانون (...) لا حصانة لأحد، خاصة إذا ما تعلق الأمر بسيادة الدولة ووحدتها الوطنية وأمنها القومي”.