دعا وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي الجمعيات السياسية إلى التعاطي مع الملف الحقوقي بمنظور وطني وليس بمنظور فئوي أو طائفي، مشيراً إلى أن “حقوق الإنسان تشمل جميع السكان من مواطنين بمختلف مكوناتهم الاجتماعية ومقيمين على هذه الأرض الطيبة”.
وقال وزير حقوق الإنسان خلال لقائه أمس وفداً من كتلة المنبر الوطني الإسلامي برئاسة الأمين العام للجمعية النائب د.علي أحمد إن “تحديث منظومة التشريعات الوطنية وتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع حقوق الإنسان في البحرين ضرورة لترسيخ الرؤية الملكية للبحرين باعتبارها واحة الحقوق الإنسانية على مر العصور”.
وأشاد الوزير علي بـ«دور كتلة المنبر الإسلامي النيابي والبلدي في دعم المسيرة الإصلاحية ومشاركتها عبر كتلتها البرلمانية في دعم سن التشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان وتصون كرامة المواطن البحريني”، مؤكداً “أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس النوّاب من أجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع”.
وأَطلع الوزير وفد المنبر على الإنجاز البحريني الذي تحقق في مجلس حقوق الإنسان المنعقد مؤخراً في جنيف، واعتماد التقرير الرسمي للرد على توصيات جلسة المجلس المنعقدة في شهر مايو 2012.
من جهته، أشاد النائب علي أحمد بالجهود المبذولة من جانب وزارة شؤون حقوق الإنسان في تصحيح الصورة المغلوطة عن سجل البحرين الحقوقي في الأوساط العربية والأجنبية، مؤكداً دعم الجمعية لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة البحرين الحقوقية.
حضر اللقاء نائب الأمين العام السابق ناصر الفضالة وعضو المجلس البلدي خالد العامر وعضو المجلس البلدي غازي الحمر.