كتب - إبراهيم الزياني:
طالب نواب، بطرد القائم بأعمال السفير الإيراني في مملكة البحرين، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، على خلفية مشاركة أمين عام حركة أحرار البحرين المحظورة، في اجتماع دوري لمحافظات إيران أول أمس، ممثلين لما يسمى «محافظة البحرين». وقالوا إن إيران خرقت كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وتستمر في انتهاك سيادة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية.
وشددوا على أن «عروبة المملكة، وانتمائها لمنظومة الخليجية، خط لا يمكن المساس به». ودعا النواب لإحكام القانون على المشاركين في الاجتماع، وإسقاط جنسيتهم، ومحكماتهم غيابياً.
ودعا عضو كتلة المستقلين، أحمد الملا، إلى طرد القائم بأعمال السفير الإيراني بالمملكة، جراء استمرار إيران في انتهاك سيادة البحرين وتدخلاتها السافرة.
واستنكر أحمد الملا، استمرار إيران بانتهاك سيادة البحرين، العضو في الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظومة مجلس التعاون، ومخالفتها للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.
وشدد على ضرورة أن «تتحرك دول مجلس التعاون لاتخاذ إجراءات حيال التدخلات»، مشيراً إلى أن «أطماع إيران لن تتوقف عند الجزر الإماراتية المحتلة، فهي تصعد من الموقف بشكل مستمر، إذ أن مخططاتها بتصدير الثورة فالخليج قائمة».
وطالب الملا بإسقاط الجنسية عن المشاركين في اجتماع المحافظات الإيراني، بحكم القانون، ومحاكمتهم غيابياً. وأوضح أن «قانون العقوبات البحريني، يجيز محاكمة من قام بجريمة تضر بأمن وسلامة المملكة، داخل وخارج البحرين».
وأكد، أن من شارك في الاجتماع، لا يمثلون البحرين، إذ أنهم يسكنون في عقار إيراني في لندن، ويمولون من إيران بواسطة سعيد الشهابي، ويعملون وفق أجندة رسمت ووضعت لهم.
من جانبه، أدان رئيس كتلة المستقلين، عبدالله بن حويل، تدخلات إيران المستمرة في الشأن الداخلي، وانتهاكها للمواثيق الدولية.
وطالب بن حويل الدولة، بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقال «رغم دعوات المملكة الرسمية، للالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أنها مستمرة بالتدخل في الشأن المحلي، ومصرة على اعتبار المملكة محافظة تابعة لإيران»، وشدد على أن تلك الادعاءات المزعومة «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أن «عروبة المملكة، وانتماءها للمنظومة الخليجية، خط لا يمكن المساس به».
ودعا بن حويل الدولة لاتخاذ موقف حازم وصارم تجاه مختلف التدخلات الخارجية، معتبراً أن تهاون الدولة أعطى تلك الدول الفرصة للتدخل في الشأن المحلي.
واعتبر عبدالله بن حويل، المشاركين في الاجتماع، باعوا بلدهم وضميرهم للغرب.
من جهته، قال عضو كتلة الأصالة علي زايد، إن «شعوب المنطقة، أصبحت تعرف مخططات وأهداف إيران، وما احتلال الجزر الإماراتية إلا أحد مخططاتها الاستعمارية في المنطقة».
ودعا زايد لتطبيق القانون على المشاركين في الاجتماع، وإسقاط جنسيتهم كما ينص القانون.
واعتبر أن تلك التدخلات لن تقف سوى بموقف قوي وحازم من دول مجلس التعاون، لمنع جميع الدول الأجنبية، من التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال زايد، إن «وزارة الخارجية مطالبة باستدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني، وتسليمه مذكرة احتجاج على السياسات العدائية التي تنتهجها دولته، كما يجب عليها أن تحشد الرأي العربي والإقليمي، لوقف الانتهاكات».
وقال النائب عادل العسومي، إن: «دعوة إيران لشخصيات سياسية راديكالية بحرينية للمشاركة في اجتماع محافظات إيران كممثلين عما أسموه «محافظة البحرين»، يعد انتهاكاً لسيادة البحرين، يستلزم القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإيران».
واستنكر النائب العسومي هذا الاجتماع الذي تجاوز الأعراف الدبلوماسية كافة، واتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول. وقال: «لا يمكن القبول باستمرار العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإيران في الاستخفاف السافر من قبل الحكومة الإيرانية بسيادة المنامة».
وأضاف: «غضب بحريني عارم من قبل الشعب والأوساط السياسية للاجتماع الأخير في إيران، وليس مقبولاً تماماً أن تقوم الحكومة باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني بالمنامة كلما طرأت أزمات في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستدعاءات صارت دون جدوى ومجرد إجراءات شكلية لتبرير السكوت عن استفزازات إيران».
ودعا الحكومة إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد السفير الإيراني من أراضي البحرين، مؤكداً أن البحرين ليست بحاجة لعلاقات دبلوماسية مع بلد ضرره أكثر من صداقته. وقال: «لن نبرر لأنفسنا أكثر حاجتنا للاستمرار في مثل هذه العلاقات، فيكفي ما شهدته البحرين من تدخلات وأزمات بسبب التدخلات الإيرانية السافرة».
وطالب العسومي بالإعلان عن سحب جنسية البحرينيين المشاركين في الاجتماع المشبوه بإيران فوراً، مشيراً إلى أنهم لا يستحقون شرف الجنسية البحرينية ماداموا يعملون ضد الدولة مع إيران والأفضل أن ينالوا جنسية إيران التي يتعاملون معها باستمرار.