أكدت «كلاتونز البحرين» في تقرير حول أداء القطاع العقاري في البحرين، انتعاش الطلب بشكل كبير على الشقق السكنية خلال الربع الثالث 2012، لكن التقرير أكد تراجع مُعدَّلات الإشغال في المناطق التي تشهد أحداثاً وخصوصاً في الجزء الشمالي الشرقي.
وأضاف التقرير: «شهد سوق تأجير الفلل داخل المجمعات السكنية وخارجها تراجعاً خلال الربع الثالث، حيث يكشف التباين في مستويات النشاط بين تأجير الشقق والفلل توجهاً جديداً نشأ بسبب دخول مزيد من المغتربين إلى المملكة للعمل».
وفي المقابل، يبدو أن أسعار الإيجارات ومستويات الإشغال في مناطق مجمعات الفلل الحديثة مثل الجنبية الجديدة والهملة والجسرة استفادت من انعزالها عن مناطق الأحداث، وسهولة الدخول والخروج من المنامة في الشرق والسعودية من الغرب، وبقيت قوية نسبياً.
وفي قطاع تأجير الشقق، بقيت الأسعار في جزر أمواج ثابتة مع معدَّلات إشغال عالية، وأصبحت هذه المنطقة تحظى بشعبية كبيرة بين فئات الشباب المغتربين المهنيين، لكن العقارات الجديدة تبقى قليلة والخيارات المتاحة للمستأجرين الجدد محدودة، بينما تعتبر الأسعار مرتفعة نسبياً.
أما المواقع التي تشهد حالياً أكبر معدلات الطلب من قبل مستأجري الشقق فهي جزيرة الريف ومنطقة الجفير، حيث تمتاز الأولى بقربها من المكاتب التجارية ومنطقة السيف المفضلة للتسوق مع توافر عقارات جديدة، بينما توفر الثانية مجموعة من العقارات الجديدة بأسعار تنافسية، بحسب التقرير.
وفي ما يتعلق بالفئات الأكثر حساسية للأسعار بين المغتربين، فإن مناطق العدلية والماحوز، لاتزال خياراً مفضلاً لتوافر نطاق واسع من العقارات بأسعار منخفضة، مع القليل من الإزعاجات أو الاضطرابات الشعبية.
وتظهر بعض المؤشرات اجتذاب قطاع مبيعات العقارات السكنية اهتمام المستثمرين مجدداً، حيث ارتفع عدد الاستفسارات من مشترين محتملين يبحثون عن شقق في مشاريع ومواقع مميزة.
ويشير مقدمو التمويل العقاري في البحرين إلى انتعاش المبيعات في مشروعات الفلل -التي اكتمل إنجازها في المناطق الأخرى كالرفاع فيوز- حيث ارتفعت أسعار البيع في الواقع بنسبة تتراوح بين 10-20% مقارنة مع العام الماضي في هذا المشروع على وجه الخصوص.
ويبقى موضوع توفير السكن الاجتماعي بأسعار معقولة للمواطنين قضية ملحّة، حيث استجابت الحكومة لذلك بإطلاق العديد من المشروعات السكنية الصغيرة التي بدأت تظهر في مختلف أنحاء المملكة.
وأضاف التقرير: «كانت مستويات نشاط سوق العقارات في الربع الثالث من العام متواضعة عموماً، وهي حالة طبيعية بسبب تزامن موسم العطلات الصيفية مع شهر رمضان المبارك».
وتابع: «لكن من حيث مكانة السوق على مستوى المنطقة، كانت البحرين بارزة نسبياً، حيث تم تصنيفها كأفضل الدول في مجال الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسة فريزر».
وفي ما يتعلق بسوق المكاتب، كانت السوق هادئة في الربع الثالث نتيجة تزامن موسم العطلات الصيفية مع شهر رمضان، إلى جانب التباطؤ العام في هذا القطاع، وفقاً للتقرير.
وعلى الرغم من أن قطاعات التمويل والتأمين الإسلامي تظهر بعض الاهتمام بالمساحات في منطقة السيف، فإن ذلك يكون عادة على حساب المساحات في المنطقة الدبلوماسية أو في شارع الحكومة.
وتحولت الاحتياجات المكانية مرة أخرى إلى البحث عن مساحات أصغر، وأصبح شاغلوها يبحثون عن مكاتب مجهزة مسبقاً من أجل تخفيض النفقات الرأسمالية فضلاً عن حساسيتهم العالية لتكاليف الإيجار، ما يعني أن المباني الأحدث التي يجري عرضها بالنمط التقليدي «بإكساء أساسي فقط» تعتبر غير جذابة إلى حد بعيد.
وبقيت أسعار الإيجار للمساحات المحلية من الفئة (أ) الممتازة بحدود 8 دنانير للمتر المربع، في حين أن أقل أسعار ضمن هذه الفئة بقيت عند مستوى 4 دنانير للمتر المربع. وكان مستوى 4 دنانير للمتر المربع، في ذروة السوق عام 2008، يعتبر الحد الأدنى لمعدلات الإيجار في الفئة «ب»، ما يشير إلى تراجع السوق خلال هذه الفترة.