{{ article.article_title }}

قالت صحيفة ديلي تلغراف اليوم الاثنين إن مساعدا بارزا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استغل رحلاته إلى العاصمة النمساوية فيينا لإقامة شبكة دولية لغسيل الأموال من أجل تمويل شراء المعدات اللازمة للطاقة النووية من السوق السوداء، متجاوزا عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران.
وذكرت الصحيفة أن المسؤول الإيراني -الذي لم تكشف عن هويته- استخدم زيارتين على الأقل هذا العام إلى فيينا لتنفيذ معاملات مالية بملايين الدولارات، وأنه يشغل منصبا إداريا في "مركز الابتكار والتعاون التقني" المتخصص في استيراد التكنولوجيا للبرنامج النووي الإيراني والمدرج على لائحة العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه في أوروبا.
وأضافت ديلي تلغراف أن الأموال التي تمر عبر الشبكة الإيرانية يُعتقد أنها تُنقل إلى أوروبا عبر القنوات الدبلوماسية على شكل دفعات تبلغ قيمة كل منها نصف مليون يورو، حيث تجمع في مجموعات من خمس دفعات لتسلم إلى المقرضين في النمسا وألمانيا وإيطاليا، ويتم توثيق المدفوعات على أنها تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية في دول من بينها روسيا والصين لدفع ثمن بضائع ترسل لاحقا إلى إيران.
وأوضحت الصحيفة أن وثائق داخلية حصلت عليها حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة تشير إلى أن المسؤول الإيراني استهدف النمسا كمركز لعمليات غسيل الأموال، ونسبت إليه القول -في إحدى الوثائق- "إن القدرات النمساوية مرتفعة جداً ولدينا صلات جيدة معها منذ الثورة الإسلامية، ونحن على اتصال حالياً مع جماعات هناك تعمل في مجال التكنولوجيا وتنشط للغاية في الاقتصاد السياسي ولديها جماعات ضغط مستقلة، ومن الممكن استخدام المصارف النمساوية".
وجاء في تقرير الصحيفة أن هذا المسؤول أمضى أكثر من أسبوع في النمسا خلال شهري نيسان/أبريل وسبتمبر/أيلول الماضيين، وأن مسؤولين نمساويين أكدوا أن هذه الزيارة كانت الأخيرة من بين ست زيارات له منذ ترقيته في مركز الابتكار والتعاون التقني.
ومن جهتها، أعربت مصادر أوروبية عن قلقها من فشل السلطات النمساوية في التدخل لمنع رحلات عمل المسؤول الإيراني، في حين أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أنها لم تفتح بعد تحقيقاً رسمياً بشأن نشاطاته.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين يأملون أن تقطع العقوبات الجديدة -التي فرضها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي- جميع التعاملات المالية مع إيران، وأن تُجبر السلطات النمساوية على التدقيق في كل معاملات المصارف ومكاتب المالية المرخصة التي لها صلات إيرانية.