كتب - حسن الستري:
أيّد أطباء شرعيون فصل الطب العام عن الخاص، واقترحوا اعتماد آلية تُلزم أصحاب التخصصات النادرة بالعمل بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية مقابل 75% من رواتبهم.
ودعا الأطباء إلى تفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء بمراعاة المرونة في تطبيق قرار الفصل، لافتين إلى أن التوجيه يضمن عدم وقوع ضرر على المواطنين والأطباء الاستشاريين.
وقالت عضو مجلس الشورى د.ندى حفاظ “ينبغي تشخيص المشكلة قبل التوجه لحلها، المشكلة أن بعض الاستشاريين يفضلون مرضاهم من القطاع الخاص ويحولونهم إلى القطاع العام ويقدمونهم على سواهم، وبعضهم يكسر أنظمة الانتظار”، مضيفة أن “المشكلة قديمة ومرت على أكثر من وزير”.
وأعربت عن اعتقادها أن الحل يتمثل في معاقبة قلة قليلة من الأطباء تكسر الأنظمة، ووفقاً للوائح الخدمة المدنية”، مستدركة “أما أن نأتي ونعاقب جميع الاستشاريين، فليس في صالح المؤسسات الصحية العامة الاستغناء عن خبراتهم، باعتبارهم استشاريون يصعب تعويضهم ولن يقبل طبيب أجنبي براتبهم”.
وأردفت “فصل الطب العام عن الخاص يُقلل مستوى الخبرة في المستشفى العام، والمتضرر الأكبر هو المريض”، وقالت “نرفض القرار بصيغته الحالية ونطالب بمعاقبة من تفوق سلبياته إيجابياته”.
ورأت أن قرار مجلس الوزراء بالفصل جيد، مستدركة “لكن الموضوع بحاجة لمرونة ولا يتعلق بأجهزة وموظفين فقط”.
وأضافت “حين كنت وزيرة سعيت لمحاربة ظاهرة قوائم الانتظار، وعملت لوضع ضوابط مع ديوان الخدمة المدنية وجرى تفعيلها، وبمجرد تركي للوزارة أوقف العمل بها بذريعة صعوبته”.
وتابعت “كانت خطتنا أن يكون هناك تأمين صحي للبحرينيين، يستطيع من خلاله الذهاب لأي مستشفى سواء كان عاماً أو خاصاً، وبالتالي لا يستطيع الاستشاريون تقديم مرضاهم”، واعتقدت أن “الاستشاريين لن يقبلوا التعويض جراء تنازلهم عن عياداتهم الخاصة”. من جانبها قالت د.سمية الجودر “من ناحية المبدأ أنا مع فصل القطاع العام عن الخاص وهذا توجه عالمي وخلافنا حول الآلية” مبينة “هناك تخصصات تعتمد على طبيب واحد أو اثنين، وباعتبار كل المرضى يُحالون لطبيب واحد بعد خروج الآخر تتأخر المواعيد، وعلينا إيجاد حلول تتكفل الدولة بموجبها بتأمين علاج مجاني للمواطنين في العيادات الخاصة”.
وأضافت “الطبيب الاستشاري من حقه أن يداوم الفترة الثانية مقابل 75% من راتبه”، موضحة أن قرار الفصل اتخذ لوجود فئة محدودة تقفز على طوابير الانتظار.
وتساءلت “كيف نضمن العدالة لكل المرضى؟” وقالت “لابد من الفصل، وأعتقد أن بإمكان الأطباء العمل مساءً مقابل 75% من رواتبهم، لضمان راحة الطبيب وكفاءة عمله”.
وتابعت “توجيه سمو رئيس الوزراء لمراعاة التخصصات والاحتياجات والمصلحة أمر مهم، وهناك من فتح عيادة وأخذ قروضاً لتوفير المعدات، وبالإمكان أن توفر الدولة العلاج في العيادات الخاصة للاستشاريين المستقيلين”.