لدى تسلم سموه للتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية2011-2012، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه أن الحكومة تدعم كافة أوجه الرقابة على المال العام من أجل الحفاظ عليه من أي تلاعب أو مخالفات أو هدر لأنه أمانة والحكومة مؤتمنة عليه وإنها في سبيل ذلك عملت على الأخذ دوماً بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في التقارير السابقة وتنفيذها وحرصت على تعزيز الرقابة الذاتية في أجهزة الحكومة وتبني الآليات والمبادرات التي تُكرسها وتحافظ على المال العام وتكفل حسن إدارته وتعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في التعاملات الحكومية ،
مشيداً سموه بأن رقابة الأداء وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها قد أسهمت كثيراً في حفظ المال العام وتحسين الأداء المالي ، مؤكداً سموه سعي الحكومة المستمر لتكريس الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل الحكومي وتبني الوسائل التي تحسن الأداء الإداري والمالي ومنها تعزيز دور الرقابة المالية والإدارية الذاتية .
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2011-2012 الذي قدمه لسموه سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم الثلاثاء.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة تدعم كافة أوجه الرقابة على المال العام من أجل الحفاظ عليه من أي تلاعب أو مخالفات وإنها في سبيل ذلك عملت على الأخذ دوماً بملاحظات وتوصيات ديوان
الرقابة المالية والإدارية في التقارير السابقة و تنفيذها ، إلى جانب تعزيز الرقابة الذاتية في أجهزة الحكومة وتبني الآليات التي تُكرسها وتحافظ على المال العام وتكفل حسن إدارته وتعزز مبدأ الشفافية في التعاملات الحكومية ، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية رئيساً ومنتسبين وبالنهج المهني والكفاءة العالية الذي يتبعه في سبيل تحقيق أهدافه .
من جانبه أشاد السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالدعم والإسناد الذي يحظى به ديوان الرقابة المالية والإدارية من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، مشيداً بالتوجيهات السديدة لسموه لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة للرقابة بالتعاون المطلق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية مما مكنه من أداء مهامه ، معرباً عن تشرفه بالاستماع إلى التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير وتأكيد سموه على اهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.