{{ article.article_title }}

قال وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد حسن عجاجي إن إجمالي التعويضات لكافة حالات الوفاة نحو ستة ملايين دولار، شملت عوائل شهداء الواجب من رجال الأمن الذين استشهدوا بسبب أو أثناء تأديتهم لواجبهم.
وصرح وكيل العدل اليوم الثلاثاء أن هذه التعويضات في ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي إطار مبادرة التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة ، فقد تم البدء في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات لعائلات تسعة عشر متوفيا في ضوء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رصد مليون ومائتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات الخاصة بحالات الوفاة.
وبين انه وبالانتهاء من هذه المرحلة يكون قد تم تغطية التعويضات الخاصة بالمتوفين جراء الأحداث الماضية والبالغ عددهم 35 ممن أوردهم تفصيلاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ويضاف إليهم أربع حالات وذلك بما مجموعه 39 حالة، حيث بلغ إجمالي التعويضات لكافة الحالات المذكورة نحو ستة ملايين دولار.
وذكر وكيل العدل ان التعويض المشار اليه شمل عوائل شهداء الواجب من رجال الأمن الذين استشهدوا بسبب أو أثناء تأديتهم لواجبهم.
وكان مكتب التسوية المدنية قد قرر التسوية فيما يتعلق بسبعة عشرة حالة كمرحلة أولى، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة.
ومن جانب آخر أفاد سعاد وكيل العدل انه فيما يخص طلبات التسوية الخاصة بحالات الإصابة الجسدية جراء الاحداث الماضية فقد تم حصر 116 حالة أولية وجار التواصل بشأنها مع الجهات المعنية وذلك في ضوء دراستها من قبل مكتب التسوية المدنية، مشيراً إلى استمرار العمل على نظر ودراسة الطلبات الأخرى التي تسلمها المكتب.
وكان المكتب الذي يضم فريقاً من المستشارين والقانونيين المختصين، بدأ عمله في شهر مارس 2012، حيث يتولى مهام مراجعة ودراسة طلبات التسوية المدنية بالتواصل وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول الى تعويضات مناسبة وعادلة للحالات المستحقة.
وتأتي مبادرة التسوية المدنية التي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها ، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير، وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية.