ذكرت مصادر مطلعة ان قطر تدرس شراء حصص في بنوك استثمارية في أوروبا ، وأشارت المصادر إلى أن الدوحة بدأت محادثات مع سبعة بنوك كانت تعاني من أزمات مالية متراكمة بسبب الكساد الاقتصادي في أوروبا.
واشارت المصادر الى أن وفودا قطرية تجري مباحثات موسعة وجدية لتوسيع استثماراتها المصرفية في لو كسمبورغ سعيا وراء تنويع مداخلها المالية الرئيسية .
الى ذلك، قال الخبير الإقتصادي بشير الكحلوت إن التوسع في الإستثمارات السيادية المتعلقة بجهاز قطر للإستثمار في الأسواق الخارجية هو جزء من إستراتيجية البلاد لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاعي النفط والغاز، والتي قدرت مساهمتها بـ55% من الناتج المحلي.
و ذكر أن شركة قطر القابضة استثمرت الفائض من ميزانيتها والذي يقدر بـ60 مليار ريال قطري سنوياً في العامين الماضيين في مشاريع خارجية تعود عليها بالنفع، والذي سجل أعلى معدل للإستثمار في أوروبا. مؤكداً بأن هبوط الأسعارالعالمية بسبب الأزمة المالية يشكل فرصاً كبيرة للإستثمار في الوقت الحالي وإيرادات سنوية مرتفعة من تلك الفرص الإستثمارية.
وأضاف أن الأزمة الإقتصادية العالمية والتي ضربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول صناعية أخرى ساهمت في خلق العديد من الفرص الإستثمارية التي تناسب تطلعات الدول الراغبة في بناء استثمارات مربحة على المدى البعيد، وكان منها إستثمار قطر في العقارات، والشركات الأجنبية، والبنوك، وحتى دور الأزياء العالمية.
وذكر الكحلوت "أن أوروبا تعاني من الركود الإقتصادي وتسعى لجذب اسثتمارات خارجية لها، وقطر من بين الدول التي يمكنها استغلال تلك الفرص".
وحول تكلفة إصدار السندات السيادية التي تصدرها دولة قطر تستخدم حصيلتها في التوسع الاستثماري، أوضح الكحلوت بأن التكلفة منخفضة جداً بالنسبة للسندات الخليجية مما عزز فرص الإقتراض في الوقت الحالي.
يشار الى أن قطر إستثمرت في نادي باريس – سان جرمان – لكرة القدم واليد، ودخلت في رأس مال المجموعة النفطية توتال الفرنسية وشل النفطية البريطانية، واستثمرت 5 مليارات دولار في سوق الأسهم الصيني، وشراء المبنى الذي يضم صحيفة لو فيجارو في باريس، وشراء 6% من حصة ايبردرولا في اسبانيا،إشترت متجر هارودز في لندن ب 2.2 مليار دولار في عام 2010 ،بالإضافة لتمويلها 95% من مشروع برج "شارد" في لندن.
وبلغت قيمة استثمارات قطر الخارجية خلال العام 2011 بنحو 6.027 مليار دولار، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للإستثمار لعام 2012 ، بزيادة قدرت بنحو 223.5% عن 2010 والتي بلغت 1.863 مليار دولار.
وساهمت تلك الإستثمارات في تحويل الدولة الصغيرة نسبياً، والتي لا يتجاوز عدد سكانها ال1.9 مليون نسمة، وبناتج محلي اجمالي يقدر ب 104,000 دولار للفرد، الى دولة لها ثقلها الإقتصادي والإجتماعي في طور تعزيز المسؤولية الإجتماعية للصناديق السيادية للدول المستقبلة لتلك الإستثمارات.
ومن المرجح أن تساهم تلك الإستثمارات ايضاً في خلق فرص وظيفية للدول المستقبلة، ودعم إحتياطات تلك الدول من النقد الأجنبي في الوضع الإقتصادي المتعثر حالياً.
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الإقتصاد القطري بنحو 6% في العام الحالي، مشيراً الى أن النمو المترقب خلال السنوات الأربع القادمة سيكون من إيرادات خارج قطاع النفط والطاقة.
يشار الى أن قطر تمتلك أهم احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، ونجحت في التربع على عرش مصدري الغاز الطبيعي المسال الذي وصل انتاجها منه ل 77 مليون طن سنوياً.