كتب – إيهاب أحمد:
دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بمراجعة حسابات تمكين للسنوات السابقة، وعدم تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة تمكين، والإسراع في تشكيل مجلس إدارة جديد وإجراء تحقيق حول أسباب غياب الرئيس التنفيذي، واتخاذ إجراءات تأديبية واستعادة جميع المصروفات لنائبه طوال فترة غياب الرئيس.
وأوصت اللجنة في تقريرها بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010 بضرورة اتخاذ المالية كافة الإجراءات لاستكمال المستندات الثبوتية الخاصة بإيرادات هيئة تنظيم سوق العمل، وإصدار قانون ينظم الدين العام وإداراته بشفافية، والإسراع في إعداد دليل للسياسيات والإجراءات يتضمن الإجراءات الخاصة بإدارة الخزانة بما فيها الدين العام وإعانة المواد الغذائية، داعية لمراجعة مستقلة مطابقة دورية لكشوف العمليات الخاصة بالخزانة. ودعت وزارة المالية لاستحداث إدارة مختصة بالدين العام تتيح للسلطة التشريعية الحصول على أية بيانات تفصيلية.
وفيما يخص احتياطي الأجيال أوصت اللجنة بضرورة توجيه الاستثمارات في مشاريع إنتاجية آمنة مضمونة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن يكون مجلس إدارة الاحتياطي من ذوي الكفاءة في إدارة المخاطر.
وشددت اللجنة على ضرورة منع الوزارات والجهات الحكومية من شراء سنوات الخدمة خصماً على ميزانياتها، مؤكدة ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المناقصات ومنع الجهات من الالتفاف على القانون.
وأكدت اللجنة ضرورة تعيين مدقق داخلي في الجهات التي وجهت لها الملاحظة بعدم وجود مدققين، وعدم تحميل السنة المالية مصروفات سنة سابقة، مع التأكيد على إصدار بيانات مالية مدققة من جميع الوزارات، وموافاة وزارة المالية بالحسابات الختامية المدققة في الموعد القانوني، حاثة الوزارات والجهات الحكومية على الالتزام بالاستخدام الأمثل للموارد المالية، كما دعت لتضمين ميزانية البلديات الخمس في الميزانية العامة للدولة وعدم استثنائها.
ودعت اللجنة إلى وقف جدول الرواتب المستخدم في تمكين فوراً وتعديله بما يتناسب مع رواتب الخدمة المدنية مع السماح بالزيادة بما لا يتجاوز 50%، وإلغاء نظام الفوائد والأرباح لقروض موظفي تمكين لمخالفته قانون إنشاء الصندوق وتكليف مؤسسة لإجراء التدقيق الخارجي والإلزام بالتدقيق على حسابات السنوات السابقة.
وشددت اللجنة على وضع خطة ملزمة بالوضع الآمن لاستثمار أموال الصندوق، وإعادة النظر في نظام تذاكر السفر بحصر سفر موظفي الدرجة الدنيا على الدرجة الاقتصادية.
وأوصت اللجنة بالإسراع بتشكيل مجلس إدارة بهيئة تنظيم سوق العمل على ألا يعين وزير العمل رئيساً له كما دعت لعرض جميع قرارات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على المجلس الجديد لاتخاذ ما يراه مناسباً، إضافة إلى الالتزام بخطة وطنية جديدة لسوق العمل وإصدار لائحة لتنظيم شؤون العاملين والتأكيد على إصدار لائحة تنظيم شؤون العاملين بالهيئة وإحكام الرقابة على قرارات الذمة المالية ومراعاة التبعات القانونية، واستخدام الإقرارات دليلاً قضائياً حال الحاجة ومراجعة مجلس الإدارة بعد مراقبة أداء الهيئة وتكليف جهة خارجية برقابة أداء أعمال الهيئة.
ودعت اللجنة للالتزام بأنظمة الخدمة المدنية وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالعمل الإضافي ووضع نظام تقييم موحد للموظفين ووصف وظيفي موحد وتطبيق دليل إجراءات الموارد البشرية فيما يخص ساعات الدوام الرسمي.
مجلس الشورى
فيما يخص الملاحظات على مجلس الشورى أوصت اللجنة بالالتزام بلائحة شؤون الموظفين لاعتماد الأوصاف الوظيفية والعمل على تطبيق ما نصت عليه قائمة المهام، واستكمال الأوصاف الوظيفية الناقصة ومراجعة المهام والمسؤوليات وتحديد الاشتراطات المطلوبة في الوظائف والالتزام بشروط التأهيل عن التوظيف وعدم صرف مكافآت موظف الشهر والانضباط الوظيفي إلا بقرار معتمد من رئيس المجلس. وضرورة الالتزام بنظام الحوافز والمكافآت لموظفي المجلس والالتزام بقرار صرف القرض الحسن مع مطابقة كشوف الحضور والانصراف مع كشوف ساعات العمل الإضافي.
وأوصت باستعادة المبالغ المصروفة بغير وجه حق عن ساعات العمل الإضافي، والالتزام بإعداد خطة سنوية لتدريب موظفي الشورى واستلام تقارير المتابعة الخاصة بالدورات والتوقف عن صرف تذاكر سفر نقدية.
مجلس النواب
دعت اللجنة لإعداد استراتيجية متكاملة لتنظيم العمل الإداري للفصل التشريعي الجديد، وإعداد برنامج سنوي لتنفيذه وفق أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، مؤكدة ضرورة الإسراع بتطبيق الاتفاقية المبرمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والالتزام بلائحة شؤون الموظفين 2010 بإصدار أوصاف وظيفية لكافة الوظائف واعتمادها من الأمين العام والتأكيد على قيام الأمانة العامة للمجلس بمطالبة أعضاء مجلس النواب على وجه السرعة بعناوين مكاتبهم وزيارتها للتحقق من التزام الموظفين بالدوام الرسمي وتقييم أداء الموظفين المعارين وتحديد مسمياتهم الوظيفية.
ودعت اللجنة الأمانة العامة للنواب إلى الالتزام بالشروط المطلوبة في الأوصاف الوظيفية عند تعيين أو نقل الموظفين إضافة للالتزام بصرف ساعات العمل الإضافي وفق اللائحة الصادرة في يونيو 2010، والالتزام باللائحة المالية للمجلس بما يضمن إصدار أربعة تقارير تدقيق داخلي في السنة ودعوة شركة التدقيق لتنفيذ التزاماتها التعاقدية بأسرع وقت أو إرجاع المبالغ المستلمة.
وزارة التربية
دعت اللجنة وزارة التربية للالتزام بضوابط ندب الموظفين المذكورة في قانون الخدمة المدنية.
وطلبت ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في قراره بحرمان المعلمين المعفيين من الترقية الاستثنائية بسبب الإجازات غير المدفوعة التي احتسبت عليهم ودعت وزارة التربية للتغاضي عنها.
وطلبت اللجنة من التربية الإسراع في استكمال ملفات الموظفين والنظر في إمكانية تعديل اللائحة التنفيذية بخصوص ترقية نهاية الخدمة للموظفين إلى الدرجة التنفيذية من الدرجة العاشرة التعليمية لمن وصلوا نهاية الدرجة على الجدول أسوة بالدرجات العمومية والتخصصية.
وطلبت من الوزارة وضع أوصاف وظيفية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتزويد الموظفين بنسخ من مسمياتهم الوظيفية، مع إمكانية تعديل درجات الموظفين بعقود خارجية بما يناسب مؤهلاتهم.
وزارة العدل
ودعت اللجنة وزارة العدل والشؤون الإسلامية (شؤون العدل) إلى تشكيل وتفعيل لجنة للموارد البشرية بقرار من وزير العدل وتشكيل لجنة خاصة تقوم بإعداد الخطة السنوية للتوظيف والالتزام باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجراء امتحانات للمرشحين للوظائف. إضافة إلى إعداد أوصاف وظيفية للوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي واستكمال عناصر الأوصاف الوظيفية وتحديد المؤهلات التي تناسبها وتزويد الموظفين بنسخ من وصفهم الوظيفي، ودعت الوزارة لدراسة الشواغر وملئها بما يتناسب وأهمية أن يتم وضع اشتراطات محددة للترقيات.
وزارة المالية
دعت اللجنة وزارة المالية لتفعيل لجنة الموارد البشرية لتقوم باختصاصها إضافة إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للإسراع في تحديث الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية في الإدارات والالتزام بالوظائف الممنوحة للموظفين وعدم استغلال الشواغر بغير الوظائف المخصصة لها، والالتزام بما جاء في توجيهات ديوان الخدمة المدنية بأخذ موافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في عملية الندب. والتنسيق مع ديوان الخدمة لتحديث الهياكل التنظيمية وإعادة تشكيل لجنة الطعون من غير أعضاء لجنة الحوافز والمكافآت. والالتزام بالعقد الموقع مع المتدربين حديثي التخرج وتثبت المتدربين على الهيكل التنظيمي.
وزارة المواصلات
دعت اللجنة وزارة المواصلات بدراسة وملء الشواغر والالتزام بلوائح الخدمة المدنية في عملية التوظيف واستكمال الوظائف بإداراتها.
«البلديات»
أكدت اللجنة إخضاع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والبلديات الخمس ومجالسها البلدية لديوان الرقابة المالية، وإعداد دليل لشؤون الموظفين وخطة توظيف.
وخصت اللجنة البلديات بضرورة وضع آلية واضحة للتوظيف وتحديد المهام الوظيفية وإعادة النظر في تركيبة أعضاء لجنة التوظيف والالتزام بتوظيف موظفي المجالس البلدية من خلال لجنة التوظيف والتعيين. واتباع التسلسل في إجراءات ديوان الخدمة المدنية وعدم تجاوز الأسقف المعتمدة بالهياكل التنظيمية لعدد الموظفين.كما يتعين على الوزارة الالتزام بترقية الموظفين بما يتطابق مع المؤهلات العلمية وتحديث سجل الانضباط الوظيفي.
جهاز المساحة
ودعت اللجنة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتفعيل لجنة الموارد البشرية ووضع خطة سنوية للتوظيف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتحديث الأوصاف الوظيفية وتزويد الموظفين بنسخ عنها وتوثيق شامل للجوانب المتعقلة بالموارد البشرية.
الأوقاف السنية
أكدت اللجنة على وضع استراتيجية لإدارة الأوقاف السنية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس وزيارة رواتب الأئمة والمؤذنين، وفصل البيانات المالية الخاصة بحسابات الأوقاف وفتح حسابات خاصة بكل وقف والتقيد بشروط الواقفين في صرف عوائد الأوقاف وحصر جميع العقارات التي تم إيداع أثمانها في حسابات بنكية وشراء عقارات بديلة مع مراجعة بيانات المستفيدين من ريع الأوقاف، ووضع آلية زمنية لتسجيل العقارات والمساجد لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ووضع سياسة لإدارة العقارات الشاغرة وحصرها والنظر في إمكانية إعادة المهدوم منها ووضع سياسة واضحة لإدارة العقارات الوقفية وتحديد نصيب المستفيدين، ووضع خطط للصيانة الدورية وإعادة النظر في آليات تحصيل الإيجارات وتنظيمها واتخاذ إجراءات ضد المتأخرين عن سداد الإيجارات، ودعت اللجنة للتقيد بعقد جلسات اعتيادية كل شهر للأوقاف.
الأوقاف الجعفرية
وطلبت اللجنة من إدارة الأوقاف الجعفرية العمل وفق مؤشرات قابلة للقياس والتنسيق مع وزارة العدل لزيادة رواتب المؤذنين ووضع خطط زمنية لإعادة المبالغ المسحوبة من الأوقاف والتوقف عن الاقتراض من حساب الأوقاف العام دون موافقة المحكمة الشرعية، ووضع خطة زمنية لسداد الديون ومراجعة شروط الواقفين بالنظام الآلي وفتح حساب مستقل لكل عقار موقوف والبحث عن وثائق الملكية واستخراج بدل فاقد وتصحيح بيانات وثائق الملكية. ومراقبة تسليم واستلام الوثائق واتخاذ إجراءات لاستعادة الأراضي المعتدى عليها، إضافة إلى عدد من التوصيات
إلى ذلك وجهت اللجنة ملاحظات إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مشاريع مرافئ الصيد، كما وجهات توصيات لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وانتقد التقرير مصروفات المؤسسة العامة للموانئ البحرية. كما وجهت ملاحظات لعدد من الجهات الأخرى.
من جانبه بين ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان يقوم بمهام الرقابة النظامية والأداء والإدارية، وأن الديون كلف بـ12 مهمة رقابية جديدة للقيام بها.
وبين الديوان أن أهم الملاحظات على الجوهرية المتكررة في التقارير السابقة عدم الالتزام بقانون المناقصات وهو ما عزاه إلى وجود قصور في القانون الحالي.
وقال من المخالفات إصدار مجالس الإدارات والأمناء في الشركات والهيئات أو المؤسسات العامة قرارات إلزامية بعد فقد الصفة القانونية لها. وعدم وجود مدقق داخلي في بعض الجهات الحكومية، وعدم تشكيل لجان تحقيق في مخالفات الجهات الحكومية إضافة إلى شراء سنوات الخدمة الافتراضية دون وجود سند قانوني ينظم العملية.
وفي رد للديوان عن استفسار من النواب حول إمكانية أن يقوم الديوان بتدريب موظفي التدقيق الداخلي بين الديوان أن الاقتراح أدرج في خطط الديوان وبدأ تطبيقه مع وزارة الداخلية.
وتتلخص الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة في عدد من النقاط منها عدم اكتمال المستندات الثبوتية المؤيدة للإيرادات الخاصة برسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي يمكن من خلالها التحقق من صحة الإيراد المستلم. إضافة إلى عدم وجود مراجعة مستقلة لكشوف الحركة الشهرية للقروض وعدم المطابقة بالكشوف.
وعن احتياطي الأجيال بين التقرير أنه تم في 2010 الدخول في استثمارات طويلة الأجل بـ 7.16 مليون دولار دون دراسة المخاطر. كما إن مجلس إدارة حساب احتياطي الأجيال لم يتسلم أي عوائد عن صكوك التأجير الإسلامية الحكومية في 2010.
وفيما يخص شراء سنوات الخدمة الافتراضية قال الديوان إنه أوصى منذ 2005 على توقف الوزارات والجهات الحكومية عن شراء وتعويض شراء سنوات خدمة افتراضية لموظفيها خصماً على ميزانيتها لعدم وجود نص صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والتقاعد والخدمة المدنية يجيز ذلك.
وبين التقرير أن كلاً من وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة و»البلديات» و»الصحة» و»الخارجية» و»العدل» إضافة إلى هيئة شؤون الإعلام (الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون) لم تلتزم بقانون المناقصات.
وانتقد التقرير غياب التدقيق الداخلي في كل من وزارة الثقافة، شؤون الطيران المدني، وزارة المواصلات، وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية (بحسب المسمى السابق)، مجلس المناقصات، ديوان الخدمة المدنية، شؤون الجمارك، هيئة شؤون الإعلام (الإدارة العامة والتلفزيون).
وبين التقرير أن 12 وزارة من أصل 50 جهة حكومية حملت السنة المالية 2010 بمصروفات 2009 بلغت نحو 4 ملايين دينار.
وبين التقرير وجود جهات لم تصدر بيانات مالية مدققة وتأخر جهات في موافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية وانتقد نشر معظم الوزارات والجهات الحكومية نشر إعلانات تعازي وتهنئة في صحف يومية متعددة وهو ما اعتبره تعارضاً مع الاستخدام الأمثل للموارد المالية.