كتب – إيهاب أحمد :
كشف وزير المواصلات كمال أحمد، عن أن المرحلة المقبلة، ستشهد إصدار قوانين للطيران المدني والبريد، إضافة إلى قانون بحري.
وقال كمال إن: “الوزارة، عملت طوال 5 أشهر على وضع قانون جديد للطيران المدني يحال للجهات المعنية، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون للبريد الذي من المتوقع أن يرسل إلى السلطة التشريعية قريباً”. وأضاف أن العمل جارٍ على قانون بحري شامل يتناسب والمرحلة المقبلة، وأضاف أن في كل قطاع من قطاعات وزارة المواصلات قانوناً جديداً يعرض على السلطة التشريعية للبت فيه.
وفيما إذا كان التغيير الجديد في هياكل الوزارة يلغي مسمى شؤون الطيران المدني قال الوزير، إن: “إدارة شؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات موجودة ولن تلغى، مشيراً إلى أن شؤون الطيران تعمل على تنظيم الأنشطة المتعلقة بعمليات بالطيران والنقل الجوي داخل المملكة، إضافة لعملها على تنظيم الحركة الجوية لإقليم البحرين للطيران. وصدر مؤخراً مرسوم ملكي، بإعادة تنظيم وزارة المواصلات وتحديد تبعية الإدارات لكل من وكيل الوزارة للنقل البري والبريد وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية. وقال كمال إن الوزارة وضعت خطة تطوير تنتظر الموازنة المقبلة لتنفيذها”.
وفيما يخص الشروع في المرحلة الثانية لتوسعة ميناء خليفة قال الوزير إن ميناء خليفة الجديد بني وفق أعلى المعايير والمستويات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفي بالاحتياجات ولا حاجة حالياً للتوسع ومتى دعت الحاجة لتوسعة الميناء سنبدأ في المرحلة الثانية.
يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء، تبلغ في مرحلته الحالية التي افتتحت، ديسمبر 2009 قرابة 1.1 مليون حاوية فيما تصل في مرحلة التوسعة الثانية إلى 2.5 مليون حاوية.