كتبت - ولاء الحجاوي:
طالب سواق الأجرة؛ إدارة المرور بتشديد الرقابة على العمالة السائبة، وفرض قوانين وعقوبات صارمة عليها، ورفع الغرامة المالية إلى أكثر من 30 ديناراً.
وأشاروا إلى أن العمالة السائبة المنتشرة في كل مكان في المملكة، تسرق الزبائن بطرق ملتوية، منها الاتفاق مع عمال النظافة المتواجدين في المكان، مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
وقال رئيس جمعية وسائل النقل البحرينية سابقاً وأحد سائقي سيارات الأجرة عبدالسلام عبدالغفار: إن هذه العمالة تقاسمنا مصدر رزقنا، فأحياناً نقضي 7 ساعات في اليوم ننتظر قدوم الزبائن، ولا نجد سوى راكبين فقط طوال هذا الوقت، ما يؤثر على دخلنا اليومي.
وأضاف عبدالغفار: تجدهم أحياناً يتجاذبون الحديث مع الزبائن بملابسهم الرثة محاولين “سرقتهم” من سائقي “التاكسي” واصطحابهم إلى سياراتهم “الخصوصي” غير المرخصة، قبل خروجهم من المطار أو الفنادق، أو من خلال الاتفاق مع بعض عمال النظافة، بالمكان أن يتصلوا بهم بمجرد أن يجدوا زبائن، مقابل عمولة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقاً فيما بينهم.
وتابع عبدالغفار: الأدهى من ذلك، انخفاض أجرة التوصيل، نظراً لعدم وجود عدّاد لحساب الأجرة، قياساً بسيارات الأجرة الرسمية المرخصة من قبل إدارة المرور، ولاشك أن الراكب يفضل الأجر المنخفض، بالإضافة إلى أنهم قد ينقلون راكبين أو أكثر في كل توصيلة، بينما يفرض علينا نقل راكب أو أسرة واحدة فقط في كل توصيلة، لذلك يكون العائد اليومي بالنسبة لهم مجزياً مقارنة بما نحصل عليه.
ولفت إلى أن القادمين قد يفقدون أمتعتهم أو متعلقاتهم الشخصية في إحدى هذه السيارات الخاصة، فيعودون أملاً في العثورعليها، دون فائدة، لكون هذه العمالة السائبة ليست مقيدة في مكتب الأمن الموجود بالمطار، على عكس سائقي “التاكسي” المرخص، حيث يمكنهم بسهولة الوصول للسائق من خلال السجلات وإمكان استرجاع متعلقاتهم المفقودة.
من جانبه، قال إبراهيم حساني: أينما يكون هناك شخص عابر، تراهم يتلقفونه في السوق، وفي صالات القدوم بالمطارات، والفنادق، وأمام محطات الحافلات وسواها من أماكن.
وأشار إلى صعوبة الإمساك بالعمالة السائبة نظراً لقدرتهم على الهروب فور رؤيتهم لدورية مرور قريبة من المكان، ليعودوا لممارسة عملهم بمجرد رحيل رجال المرور، لافتاً إلى أنه في أسوأ الظروف إذا تم القبض على أحدهم يدفع غرامة مالية بسيطة لا تتجاوز الـ 30 ديناراً، وهو مبلغ يمكن أن يحصل عليه في يوم واحد، ويتم الإفراج عنه مرة أخرى.
وطالب فيصل... بتشديد الرقابة على العمالة السائبة من قبل إدارة المرور، وضرورة فرض قوانين وعقوبات صارمة في هذا الصدد، والقبض عليهم وترحيلهم إلى بلادهم، مناشداً المسؤولين سرعة التدخل لإنهاء هذه المشكلة.
من ناحيته، ناشد العضو البلدي خالد بوعنق، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، توجيه إدارة المرور إلى تقنين عملية إصدار رخص القيادة للعمالة الأجنبية، من أجل تنظيم العملية المرورية والحد من حوادث الطرق، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حلول ترضي سائقي الأجرة المرخصين الذين تضرروا من المنافسة غير القانونية.
وعبر بوعنق عن استيائه لحصول العمالة الأجنبية خصوصاً أصحاب بعض المهن غير الحاصلة على مؤهلات علمية عالية المستوى ممن يمارسون مهناً بسيطة كمغسل السيارات، والخباز، والخدم والعمال، وبائع الخضار، وغيرهم ممن يعتمدون في حركتهم وتيسير عملهم على الدراجات الهوائية، على رخص قيادة في الوقت الذي تملك فيه البحرين وسائل مواصلات حديثة وقليلة التكلفة للتنقل بين المدن. ما يؤدي لمزاحمة المواطنين البحرينيين في الطرقات، ورفع أزمة الازدحام المروري، مشيراً إلى أن شوارع المملكة لا تتحمل الكم الهائل من المركبات، بالإضافة إلى مزاحمة سائقي “التاكسي” في مصدر رزقهم باستخدام سيارات خاصة قديمة واستغلالها في التوصيل كبديل غير رسمي للـ “تاكسي”.
وأضاف بوعنق أن بعض العمال الأجانب يشترون السيارات القديمة المستعملة بأسعار زهيدة، لنقل الركاب بأجرة مخفضة بدون الحصول على ترخيص من إدارة المرور، إلى جانب استغلالهم لمواقف السيارات، وتحديداً تلك القريبة من المصالح والشركات الحكومية والخاصة، فأين حق المواطن البحريني في تأمين مصادر دخلهم والانتفاع بمواقف لسياراتهم والتنقل في طرقات أقل ازدحاماً؟
وشدد بوعنق على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ المادة رقم 23 فقرة أ من القانون رقم 91 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح فيما يتعلق بنسبة الغرامة المالية المفروضة على المخالفين من العمالة السائبة، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين يكتفون بمعاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز الـ 20 ديناراً ثم إخلاء سبيله.