{{ article.article_title }}

أوضحت وزارة شؤون حقوق الانسان ردا لما نشرته بعض الصحف المحلية من تصريح منسوب لمسؤول أممي بشأن قرب افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في شهر نوفمبر المقبل في المملكة ، بأنه أمر غير صحيح و يفتقد إلى الدقة و المصداقية.
وذكرت الوزارة انه لم يتم الاتفاق على فتح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبحرين في نوفمبر المقبل، كما جاء على لسان المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، و أن افتتاح مثل هذا المكتب هو اجراء سيادي يتطلب موافقة حكومة المملكة أولا، و هو أمر لم يتم بحثه و لا حتى مناقشته لدى الجهات المختصة، و أن المملكة لا تحتاج لفتح مثل هذا المكتب في المنظور القريب و لا حتى البعيد.
واشارت الوزارة إلى ان الدولة تسعى لصون حقوق الانسان المكفولة دستوريا وإنها تخطو خطوات جادة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية لحقوق الانسان، مؤكدة الوزارة استمرار جهودها من اجل مواءمة التشريعات الوطنية مع ما قررته اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ونتائج حوار التوافق الوطني وتوصيات مجلس حقوق الانسان عن سجل المملكة الحقوقي.
وقالت وزارة شؤون حقوق الانسان ان الزيارات المرتقبة للمسؤولين الأممين وغيرهم من ممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المرموقة يجري برمجتها وترتيبها وتنسيقها بين الوزارة وممثلي هذه الهيئات بما يحقق المصلحة العامة وبما يؤكد ان ابواب مملكة البحرين مفتوحة للزيارة والاطلاع على المكتسبات الحضارية والانجازات الحقوقية المستمرة و المتسرعة بالمملكة.
وأكدت الوزارة ان هناك زيارات مرتقبة لمسؤولين أممين وفق جداول زمنية يتم التوافق عليها، وليس من ضمن برنامج الزيارات او جدول اعمالها افتتاح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وبينت الوزارة انها ستبقى على تواصل مستمر مع المسؤولين الاممين والمنظمات الحقوقية المرموقة ومختلف بيوت الخبرة الحقوقية من اجل الاستفادة منها في تطوير الممارسة الحقوقية بالبحرين ومأسسة العمل الحقوقي والاستئناس بخبراتها المتراكمة في قطاع حقوق الانسان بما يسهم في النهوض بالقطاع الحقوقي بالبحرين ولتستمر البحرين في ريادة الانجازات الحقوقية وما تطبعه من بصمات مؤثرة وفاعلة من خلال حضورها وصوتها في الهيئات الحقوقية المعروفة وآخرها فوز مرشح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان.