كتب- حسن الستري:
حمّلت وزارة البلديات نظيرتها «الأشغال» مسؤولية سحب مياه الأمطار بموجب فتوى قانونية، فيما طالب بلديون الجهتين بالاستعداد لموسوم الأمطار وتفادي حدوث «الكارثة المتكررة» من مستنقعات المياه والاختناقات المرورية، داعين إلى أن تدخل وعود الوزارتين حيز التنفيذ مع اقتراب موسم الهطل المطري.
وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية علي المهندي، إن وزارة الأشغال أعلنت أواخر عام 2006 مسؤوليتها عن 95 موقعاً لتصريف مياه الأمطار وتتولى مهام سحب مياهها المستنقعة، مضيفاً «لحد الآن لم تنفذ مصارف لمياه الأمطار خاصة في منطقة الرفاع الغربي».
وحمّل المهندي «الأشغال» مسؤولية تجمع مياه الأمطار في هذه المواقع وفي جميع مناطق البحرين، وقال «نتلقى وعوداً كل عام بخصوص الانتهاء من شبكات التصريف دون جدوى، وبعضها مدرج ضمن الحزمة الثانية وكان يفترض إنجازها منذ عامين».
وأردف «مشاكل الأمطار تتكرر كل عام ما يسبب زحاماً مرورياً وتعطلاً للسيارات، خاصة أن ارتفاع منسوب المياه يصل في مناطق إلى ارتفاع متر تقريباً وبطول 100 متر».
وتابع «كل عام تواجهنا المشكلة ولا حلول لها، هناك اتفاق في عام 2007 تتحمل بموجبه وزارة الأشغال مسؤولية سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة، مقابل سحب وزارة البلديات مياه الأمطار وتجفيف المستنقعات بين الأحياء، مبيناً «إلى الآن لا تباشر أي من الجهتين واجباتها حيال المشكلة».
وطالب المهندي وزارة البلديات بسحب مياه الأمطار من الأحياء السكنية، تفادياً لاضطرار بعض المواطنين لفتح شبكات الصرف الصحي ما يؤدي إلى تدفق المياه داخل المنازل ويسبب ضغطاً على الشبكات، داعياً إياها إلى توفير الصهاريج والمضخات للتخلص من المياه المتجمعة في المناطق المفتوحة، والانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي حسب الاتفاقات السابقة والاجتماعات بين الوزارة المجالس البلدية.
وأضاف «لا نريد تكرار الوعود هذا العام بل نريد تنفيذها، لا نبخس حق وزارة الأشغال لجهة تطوير القرى ونطالب أن تشمل تصريف مياه الأمطار»، وقال «هناك مناطق يجب إدراجها ببرامج التطوير، مع لحظ إنشاء مصارف لتصريف مياه الأمطار فيها».
من جانبه قال عضو بلدي المحرق محمد المطوع «وزارة البلديات تنصلت من مسؤوليتها في سحب مياه الأمطار، لأن وزير البلديات خاطب دار الإفتاء وردت عليه أن التصريف مسؤولية وزارة الأشغال، علماً أن العقد مع شركة النظافة يلزمها بتوفير 4 سيارات للسحب، وهذا التزام على البلديات استمرار العمل بموجبه».
وأضاف «حين نتحدث عن 4 صهاريج، فإنه إذا انهمرت الأمطار بغزارة، ونحن بصدد 8 دوائر بالمحرق»، مبيناً «هناك إشكالية، من يقدر الأكثر ضرراً في ظل غياب المعيار الواضح، لذا يجب التركيز على الشوارع الرئيسة لأنها مرتادة من الجميع».
وأردف «وزارة الأشغال أبدت مسؤوليتها بالتعاون مع وزارة البلديات، واجتمعت الجهتان حين كنت رئيساً للجنة الخدمات، لابد أن يحسم الأمر، من المسؤول عن سحب مياه الأمطار؟، وزارة شؤون البلديات لديها فتوى قانونية، وعلى المجالس البلدية التحرك وعقد اجتماعات مع وزارة البلديات بهذا الخصوص».
ونبه إلى أن «الحديث عن الأمطار يجرنا للحديث عن مشروع العوازل، كثير ممن ركبت لهم عوازل الأمطار يشتكون منها، ويجب صيانتها لأنها مكفولة لـ7 سنوات، ومن لديه مشاكل يجب عليه التقدم للوزارة، لا أن ينتظر هطول المطر وتضرر منزله»، وقال «عوازل الأمطار يجب أن تبحث بسلاسة والانتهاء منها خدمة للمواطنين».
من جهته قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري «اجتمعنا مؤخراً مع وزارة الأشغال وهناك اجتماع آخر لمعرفة الآليات والخطة الموجودة لديهم خاصة حيال الأماكن الحساسة»، موضحاً «نقاط تجمع مياه الأمطار معروفة، وتم حفر الخزانات الأرضية تفادياً لهذه المشكلة، إلا أن المشكلة أن الأنابيب الموصلة للخزان الأرضي غير نظيفة، لذا يجب تسليكها من الآن لتمر المياه بسلاسة».
وتابع «لا يمكن معرفة كميات الأمطار المتوقع هطولها، ولابد من الاستعداد للأمر بالتعاون بين وزارتي الأشغال والبلديات في المناطق الحساسة»، متمنياً أن تنفذ الوعود هذا العام ولا تتكرر المأساة.
وأضاف «هناك بلدان المطر لا يتوقف فيها بالأشهر، ولا نرى فيها مأساة مماثلة لما نشهده في البحرين، رغم أن مياه أمطارنا قليلة، ولا يوجد مبرر لتأخر إصلاح الخلل».
وتمنى على الأهالي «التقدم بطلب للمجلس البلدي لمشروع عوازل الأمطار، لا الانتظار لحدوث المشكلة وحصول تلفيات في الأجهزة كما يحدث كل عام».
وأكد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، أن الوزارة أطلقت 3 مشاريع لمواجهة مياه الأمطار وتصريفها، متوقعاً إنجاز محطة المحرق للصرف الصحي بداية 2014، وإقرار توسعة محطة توبلي العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة سعت لتسليك أقنية تصريف مياه الأمطار وصيانتها بالتعاون مع وزارة البلديات، لافتاً إلى أن «الأشغال» نفذت مشروعاً لتصريف مياه الأمطار.
وقال «هناك عقدان يتم تنفيذهما حالياً يغطيان مناطق المحرق والمنامة والمنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية، وهي النقاط المتوافق عليها مع وزارة البلديات».
وبخصوص سحب مياه الأمطار بواسطة الصهاريج، بين المنصور أنها تُسحب وتُلقى في البحر وإذا حدثت مخالفات يتم مراقبتها ويخالف المقاولون الذين يلقونها في أرض فضاء.
وكشفت الأمطار الهاطلة على البحرين العام الماضي، سوء البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة ومدنها وقراها، وبعد ساعات من توالي هطول الأمطار غابت الطرقات والشوارع العامة تحت برك المياه، وعطّلت حركة السير والمرور في مواقع عدّة، وطافت المنازل والبيوت. ورغم تأكيدات وزارة الأشغال أنها وفرت 26 صهريجاً لسحب مياه الأمطار، ضمن سعيها لتقليل أضرار الأمطار الهاطلة بالتعاون مع المجالس البلدية، إلا أن المشكلة كانت أكبر من أن تحل بوسائل إسعافية كهذه.
يذكر أن وزير الأشغال عصام خلف أكد قبلها استعدادات الوزارة بشأن توفير صهاريج سحب مياه الأمطار والمضخات المتحركة في جميع المحافظات لفترة هطول الأمطار ومدى جاهزيتها للقيام بشفط المياه المتجمعة حتى لا تتسبب في أي إرباك للجمهور أو ازدحامات مرورية على الطرقات.
من جهته أكد وزير البلديات د.جمعة الكعبي في تصريح له العام الماضي، أن هناك اتفاقاً مع وزارة الأشغال حول مسؤولية سحب مياه الأمطار المتراكمة، لافتاً إلى أن «البلديات» تتحمل مسؤولية سحب المياه في الأحياء السكنية، بينما تتولى «الأشغال» المهمة ذاتها على الطرقات الرئيسة.
وأوضح الكعبي أن وزارة البلديات خصصت خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى الواردة من المواطنين حول تجمع مياه الأمطار، مشيراً إلى أنه طرح مناقصة لتوفير 35 صهريجاً إضافياً لسحب المياه في مناطق المملكة وأرسيت على إحدى الشركات.