قررت النيابة العامة اليوم الاثنين الطعن في حكمي براءة صدرا في حق ملازم أول من الشرطة النسائية و اثنين من أفراد قوات الأمن العام.
وبينت النيابة العامة ان الطعن سيتم بطريق الاستئناف، وأنه جاري تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافين ليعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية على ضوء استئنافي النيابة العامة.
وعن أسباب هذا الطعن، صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن النيابة العامة ومن منطلق حرصها على متابعة كافة القضايا الجنائية حتى بعد احالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، واخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ اجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين المتهمين فيهما اعضاء من قوات الأمن العام، الأولى خاصة باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعديها على المجني عليها والتي تعمل صحفية بقصد حملها على الإعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالإعتداء المفضي إلى الموت، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بعد أن سبق للمحكمة أن عدلت وصف التهمة الموجهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد، وبعد الدراسة المتأنية من النيابة العامة لأسباب الحكمين على ضوء الأدلة المقدمة في كل قضية، وما تراءى للنيابة من ثبوت التهمة فيهما، فقد قررت النيابة العامة الطعن في هذين الحكمين بطريق الاستئناف، وجاري تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافين ليعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية على ضوء استئنافي النيابة العامة وما ورد بهما من أسباب.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت الشرطية من تهمة ضرب الصحفية نزيهة سعيد في 22 مايو 2011، بعد استدعاء الصحفية لاستجوابها عن علاقاتها بشبكة المنار التابعة لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
وبرأت المحكمة الشرطية من التهمة لأن أقوال :"المجني عليها تناقضت ولم تأت متفقة مع الدليل الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي".
وفي 27 سبتمبر، برأت المحكمة الجنائية أيضا شرطيين متهمين بقتل اثنين من المتظاهرين في فبراير ومارس 2011. وبرأت المحكمة الشرطيين "لعدم كفاية الأدلة".