صدر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية التقرير السنوي لسنة 2011/2012 مشتملا الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.
وضم التقرير الحسابات المالية والختامية لثلاثة وخمسين وزارة وجهة حكومية بما فيها البلديات الخمس، والحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وأصدر الديوان تقارير بملاحظاته عن نتائج أعمال الرقابة النظامية على الوزارات والجهات الحكومية متضمنة متابعة تقارير الرقابة التي صدرت في السنوات الثلاث السابقة من 2008 إلى 2010.
واشتمل تقرير الديوان عددا من الملاحظات الحساب الختامي الموحد للدولة تمحورت حول عائدات ومصروفات إنتاج النفط والمشتقات النفطية، والإيراداتت المستحقة عن مبيعات الغاز ووقود الطائرات، والحساب الختامي المدقق لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وإيرادات الميزانية التحويلية.
كما اشتمل التقرير على ملاحظات بشأن الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية تمحورت حول شراء سنوات الخدمة الافتراضية، وعدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وعدم أخذ موافقة هيئة التشريع والافتاء القانوني على بعض ،وعدم الالتزام بتعليمات الدليل المالي الموحد الخاصة بإبرام العقود، وعدم شغل وظيفة التدقيق الداخلي.
إضافة إلى اشتمال الملاحظات على تحميل السنة المالية 2011 بمصروفات 2010، وعدم إظهار جهات لحساباتها الختامية المدققة، وتأخر بعضها بتسليم حساباتها المالية المدققة لوزارة المالية، وملاحظات خاصة بتكاليف الإعلانات للمحافظات ووزارة الصحة.