قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هي الطريق المشترك نحو التنمية الاقتصادية والعمل الجاد المخلص، تأتي استكمالاً لمسيرة الإصلاح السياسي، حيث إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو الرافد الأساسي لهذه الرؤية في ظل ما تحقق من إنجازات ومكتسبات أتاحت أفقاً أوسع للطموحات المنشودة. وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال حضوره ختام فعاليات الملتقي الحقوقي الرابع “2030 برؤى قانونية” والذي نظمته جمعية كلية الحقوق بجامعة البحرين تحت رعاية سموه يومي 21 – 22 مارس الحالي بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بحرم الجامعة في الصخير بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين القانونيين. وأكد أن الملتقى الحقوقي الرابع (2030 برؤى قانونية)، يأتي منسجماً مع القيم والمبادئ الحقوقية التي أقرها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استناداً إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء. ودعا سموه إلى التعاون والتضامن على درب رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الوطنية لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات، استناداً إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء وأسس العدل والحق والمساواة وفي ظل المشروع الإصلاحي الذي هو مظلة واسعة للعمل الوطني المنشود، فمع انطلاق هذا الإنجاز التاريخي، بدأت مختلف الجهات المعنية في المملكة بتطبيق هذه الرؤية الوطنية، لكي تحيلها إلى استراتيجيات ومبادرات خلاقة يلمس المواطنون مردودها وفوائدها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الكبيرة المباركة بمثابة بوابة الإصلاح الاقتصادي للمملكة. وأعرب سموه عن بالغ تقديره لرئيس جامعة البحرين والسادة عمداء الجامعة، وجمعية كلية الحقوق والطلبة المشاركين على كافة الجهود المبذولة لإظهار هذا الملتقى بأفضل صورة، متمنياً أن تعم الفائدة على جميع الطلبة والمهتمين، وأفراد المجتمع مشيداً سموه بمشاركة الجهات والجمعيات في المعرض المصاحب والحضور الفعال لطلبة الجامعة. وكرّم سموه في ختام أعمال الملتقى وبحضور وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي وعدداً من كبار مسؤولي الجامعة المتحدثين والرعاة واللجنة المنظمة لفعالياته. كما تلقى سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها لسموه رئيس جامعة البحرين د.إبراهيم جناحي تقديراً لدعمه المتواصل لأنشطة الجامعة وبرامجها الأكاديمية المختلفة. ومن جهته، أشاد عميد شؤون الطلبة د.عدنان التميمي برعاية خالد بن حمد للملتقى، مشيراً إلى أنها ضاعفت من أهمية فعالياته، كونها من الأنشطة الطلابية النوعية والفريدة، منوِّهاً في السياق ذاته ببصماته في خدمة الشباب البحريني، وتقدَّم بخالص الشكر لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لفعاليات الملتقى، مثمناً في السياق ذاته رعاية كافة الشركات والمؤسسات للنشاط الطلابي. ومن جانبه ثمَّن رئيس اللجنة التنظيمية محمد العيد، باهتمام رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشباب البحرين وطاقاتهم وعطائهم المتميز. مناقشة التوجهات القانونية وتمَّ في اليوم الثاني للملتقى مناقشة أهم الإطارات والتوجهات القانونية على المستويين التجاري والبيئي، حيث استعرضت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أستاذ القانون الدولي المشارك بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة في ورقتها بعنوان “الحماية القانونية الدولية للبيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة” ارتباط الحماية باستمرار الحياة على كوكب الأرض، والاتفاقيات الدولية الصادرة لتبصير الدول بواجبها تجاه هذا الموضوع. إرساء دعائم الدولة الحديثة ومن جهته أكَّد مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار مال الله جعفر الحمادي أنَّ مملكة البحرين استطاعت منذ استـقلالها إرساء دعائم الدولة الحديثـة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون. وقال في ورقته التي طرحها خلال الملتقى وعنوانها “تطوير التشريعات لبناء حياة أفضل” إنَّ المملكة أكملت نهجها كدولة في علاقاتها الدولية، وفي مؤسساتها السيادية القائمة على العدل والمساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم، حيث إنَّ المرحلة الحالية تتطلب مراعاة ما استجد من تطوّرات سياسية واقـتصادية واجتماعية وتـشريعية لمواجهة التحديات المقبلة. وأشار الحمادي إلى أنَّ أبرز ما خطته البحرين في ذلك هو عودة الحياة البرلمانية وتفعيل أسس الديمقراطية الحقة، والتأكيد على الثوابت الوطنية مجاراة لأغلب الدول تقدماً في هذا المجال. واستعرض في ورقته تطور التشريعات في المملكة ومساهمتها في بناء حياة أفضل للجميع، وسلّط الضوء على اهتمام المملكة بعودة الحياة البرلمانية واستقلال السلطات الثلاث وتنوّع الأدوات التشريعية وأثرها على الواقع القانوني والعملي، إضافة إلى التطور الملحوظ في السياسة التشريعية منذ استقلال المملكة وخلال العهد الزاهر لجلالة الملك، خاصة الأمر الذي يسهم بشكل فاعل جداً في تحقيق رؤية 2030، بما يحقق بناء حياة أفضل لمواطني البحرين وذلك على النحو التالي: وجود منظومة متكاملة تعنى بإعداد ومراجعة وصياغة التشريعات، تنوّع القوالب القانونية التي تصاغ فيها التشريعات، وأثرها على الواقع القانوني والعملي. بناء اقتصاد راسخ وبدوره أكَّد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبد الله البوعينين أنَّ رؤية 2030 هي رؤية اقتصادية شاملة، تهدف في المقام الأول إلى بناء حياة أفضل للمواطن البحريني، من خلال إجراء تغييرات واسعة لمواكبة مفهوم العولمة ووضع استراتيجية فعّالة لتحقيق الهدف المنشود، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تمَّ تحقيقه. وأشار في ورقته التي ناقشها حول التوجه القانوني لإسهامات القطاعين العام والخاص، في تحقيق الاستدامة إلى أنَّ الرؤية الاقتصادية تضمّنت 3 مبادئ رئيسة هي: الاستدامة، التنافسية والعدالة، وقال إنَّ فكرة الاستدامة تقوم على بناء اقتصاد راسخ للأجيال البحرينية القادمة، وفي السابق لا يخفى على أحد أنَّ القطاع العام كان هو الدافع الرئيس لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، ومع تطور إسهام القطاع الخاص على صعيد التشريعات المتطورة، فقد بات من الضروري تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة دور القطاع العام، لن يتأتى تفعيل دور القطاعين إلا من خلال توفير الأمان والاستقرار للمستثمر الوطني والأجنبي ورأسماله المادي والبشري.