{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، د. محمد العامر أن مخالفة شركة بتلكو فيما يتعلق بالنفاذ إلى محطة الكابل الدولي "فلاغ تيليكوم" ثابتة، موضحاً ان أمر الهيئة بفرض غرامة على الشركة كان صحيحاً، إلا أن هيئة التحكيم ارتأت خفض الغرامة إلى 750 ألف دينار، ما يؤكد ثبوت المخالفة.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن الهيئة، منذ تأسيسها تسعى بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح المستهلكين وشركات الاتصالات والمستثمرين من أجل تطوير سوق اتصالات تقوم على المنافسة الشريفة والفعالة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وبيَّن العامر أن كافة الإجراءات التي تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات، بموجب صلاحياتها كهيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الاتصالات في البحرين، قائمة على أساس التزامها بمعيار الشفافية والمصداقية والعدالة.
جاء ذلك على خلفية صدور حكم هيئة التحكيم بخصوص التحكيم بين شركة "بتلكو" وهيئة تنظيم الاتصالات، والذي نص على ثبوت مخالفة "بتلكو" لالتزاماتها بالتراخيص الممنوحة لها من قبل الهيئة طبقاً لقانون الاتصالات.
وتابع العامر "كما ثبت في الحكم مخالفة الشركة للعرض المرجعي، ما يعني أن الأمر المفروض من هيئة تنظيم الاتصالات لشركة بتلكو فيما سبق جاء صحيحا، إلا أن هيئة التحكيم ارتأت خفض الغرامة إلى 750 ألف دينار".
إلى ذلك، قال المديرالعام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد بوبشيت إن هذا الحكم جاء داعماً ومتماشياً مع توجهات الهيئة لتطوير سوق تقوم على المنافسة العادلة من أجل تقديم خدمات اتصالات متطورة ومبتكرة للمستهلك واتاحة الخدمات بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن عملية التحكيم التي استمرت 3 أعوام من التداولات سمت بالمصداقية والشفافية.
وترى الهيئة أن الطرفين حققا إنجازا بهذا الحكم الذي يضاف إلى إنجازات البحرين، والذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ التحكيم في المملكة وفي قطاع الاتصالات خصوصا.
يشار إلى أن هذا الحكم صدر من قبل لجنة من المحكمين الدوليين منذوي الخبرات المتميزة.
وكانت الهيئة ارتأت أن الالتزام بما جاء في قانون الاتصالات من منح "بتلكو" حقها في طلب التحكيم هو الحل المرضي للطرفين، على ضوء إصدار الهيئة مسودة أمر في أواخر 2009 تأمر بموجبه شركة بتلكو بتمكين الشركات الأخرى المرخصة في البحرين من الوصول المباشر إلى الدوائر الدولية التي تقدمها شركة فلاغ تيليكوم من خلال شركة بتلكو.
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل منذإنشائها في العام 2002 مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق وكنموذج يحتذى به في المنطقة. وتقوم الهيئة بمهامها بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز