كتب - حسن الستري:
كشف وزير العمل جميل حميدان توجه الوزارة إلى استحداث برامج لتوعية وإرشاد الشاب البحريني حيال المردود الإيجابي للوظائف غير المرغوبة ودفعه للعمل فيها بعد تأهيله جيداً، مؤكداً أن مواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم، من أكبر التحديات التي تواجه البحرين وجميع دول العالم”.
وقال حميدان في تصريح صحافي أمس إن “السياسة الثابتة للجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلقت إجراءات عملية قربت بين وزارة والعمل والتربية والتعليم وبقية الوزارات، ووضعت أطراً تنسيقية يعملون من خلالها بشكل فعال لجعل مخرجات التعليم تلبي احتياجات سوق العمل بشكل أكثر فاعلية ودقة”. وأضاف: “لدينا تصور متجدد لدراسة الاحتياجات المستقبلية للمهن المطلوبة في المستقبل ونزود كافة الجهات المعنية بها لاستخدامها في كافة البرامج التدريبية، إلا أن التخصصات التي تدرسها الجامعات ليست كلها تخصصات لتلبية احتياجات السوق، فهناك جانب علمي وهناك تخصصات موجودة حتى لو تشبع بها سوق العمل، فإنه يترك للأفراد اختيارها لأسباب مختلفة ثقافية ومالية واجتماعية، ودورنا إرشاد الجميع للاحتياجات الفعلية للتخصصات التي يجد خريجوها وظائف والتخصصات التي ستواجه إشكالات في المستقبل”.
وتابع حميدان أن “من التحديات التي تواجهنا، هو إيجاد برامج ربط بين التخصصات التي لا يوجد لها احتياجات في سوق العمل، وإدخال برامج فيها قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، إلا أننا نعول على الوعي عند أولياء الأمور والطلبة لدراسة المعلومات”.
وأكد أن “لدى الوزارة إحصاء دقيق عن عدد الأجانب في كل تخصص، ودراسة مدى توفير هذه التخصصات أجوراً لائقة للبحرينيين، فمؤشرات سوق العمل تعطي انطباعات واضحة لكيفية تدفق الأجانب في قطاعات معينة وقلة البحرينيين فيها، كما توضح أن بعض التخصصات بها فائض، لذلك تلجأ وزارة العمل لوضع الحوافز والتحسينات لدمج المواطنين في وظائف فيها قيمة مضافة مثل المهن الحرفية”.
وأشار وزير العمل إلى أن “كثيراً من المهن الفنية لا تستقطب العمال على الرغم من أنها توفر دخلاً عالياً أو ظروف عمل جيدة وتعتبر قيمة مضافة لسوق العمل، ونحن ندفع للعمل فيها، هناك تحد كبير أن نقنع وأن نوجد آليات إرشاد وتوجيه لوضع تصور واضح لتطوير المواطنين لمهاراتهم، إذ اللافت أن من يتدرب على مهنة حرفية لا يحتاج إلا لعام أو عامين على الأكثر للحصول على راتب يفوق الجامعي، فكلفة الدراسة أقل والأجور أعلى والمستقبل مضمون أكثر، ولكن مع ذلك نجد كثيراً من الشباب لا يضعون هذه الأمور في اعتباراتهم، وعلينا توعية المواطنين حتى يتلمسوا فائدتها”.