كتب - إبراهيم الزياني:
كشف عضوا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حسن بوخماس وعلي الدرازي، وصول الموازنة العامة للدولة لسنتي 2013-2014، للمجلس الخميس الماضي، وتوضع على طاولة المجلس الجلسة المقبلة.
وتنص المادة 109 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002، والمعدل بقانون 3 لسنة 2007، بشأن الميزانية العامة، على أنه «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة».
وقال علي الدرازي، إن «النواب لم يطلعوا بعد على ما تضمنته الموازنة من مصروفات ومشاريع»، مشيراً إلى أن «المجلس يحيل مشروع قانون الميزانية إلى اللجنة المالية، لدراستها ومناقشتها وإعداد تقرير عنها، خلال الجلسة المقبلة الثلاثاء القادم».
وأشار حسن بوخماس، إلى أن «اللجنة المالية تجتمع الإثنين المقبل، إلا أننا لم نستلم الموازنة بعد، ونأمل أن نستلمها الأسبوع الجاري».
وتنص المادة 166 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر بذلك في أول جلسة تالية»، وتشير المادة 167 إلى أنه «تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً (..) وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تتجاوز أسبوعين».
من جهته، بين النائب الأول لمجلس النواب عبدالله الدوسري، أن «هيئة المكتبة لم تدرج الموازنة العامة على جدول أعمالها في الاجتماع المقبل».
وتوقع نواب، أن يُؤخر إصرار النواب على رفع أجور القطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين، ودعم رواتب القطاع الخاص، إضافة لتنفيذ معايير علاوة الغلاء المتفق عليها سابقاً، إقرار الموازنة العامة.
وكشفوا عن إنشاء تحالف نيابي، يتكون من 22 نائباً، لإعاقة تمرير الموازنة دون إدراج مطالب تحسين المعيشة، وشددوا على أن المجلس لن يرضى بتنفيذ جزء من الرغبات لتمرير الميزانية، مؤكدين تمسكهم بجميع المطالب.