{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
طالب برلمانيون بإنشاء جهاز مستقل معني بالتخطيط ومراقبة أوجه صرف الدعم الخليجي «المرشال»، فيما رفض آخرون الفكرة واكتفوا بوجود اتفاقات بين الدول المانحة للدعم مع الجهات المختصة في السلطة التنفيذية بالمملكة لتحديد حاجات البحرين وتخصيص النسب ومراقبة المشاريع والقرارات المتعلقة بهذا الدعم.
وقال المؤيدون للفكرة، في تصريحات لـ»الوطن»، «لا بد أن يكون الجهاز مرتبطاً بالسلطة التشريعية، وسيكون ذلك عبئاً على ديوان الرقابة المالية والإدارية»، فيما قال الرافضون للفكرة «اتفاق الدول المقدمة للدعم مع السلطة التنفيذية وحده كفيل بتوجيه الدعم ومراقبته ولا يحتاج إلى إنشاء جهاز أو هيئة تقوم بالمراقبة».
وأكد النائب عثمان شريف ضرورة إنشاء جهاز يراقب أوجه صرف الدعم الخليجي، معتقداً أن «الجهاز لابد أن يكون من خارج السلطة التنفيذية ومرتبطاً بالسلطة التشريعية التي مهمتها الرقابة والتشريع».
وبيّن شريف أنه على الرغم من وجود ديوان الرقابة المالية والإدارية إلا أن ميزانية الدعم الخليجي «المارشال» تفوق ميزانية الدولة التي تخصصها على مدى سنين تقريباً لوزاراتها ومع مهام الديوان تكون مراقبته للدعم أيضاً عبئاً وتشتيتاً له، لذلك لابد أن تكون الجهة التي تراقب هذا الدعم جهة منفصلة محايدة.
ومن جانبه، قال النائب محمود المحمود «لا توجد مشكلة في مراقبة الدعم الخليجي وأوجه صرفه ولكن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها أجهزة الدولة هي في التنفيذ»، مضيفاً «مع الأسف بالرغم من وجود ديوان الرقابة المالية والإدارية وعمله الصريح والواضح في كشف أوجه الفساد المالي والإداري في أجهزة الحكومة ومؤسساتها إلا أنه لا توجد بعده أي إجراءات تنفيذية تعالج هذه المخالفات التي رصدها التقرير»، معتقداً أن «الهدر والفساد المالي الموجود في قضية مستشفى الملك حمد التي لم تحل إلى اليوم ولم يتم معاقبة القائمين عليها لهو خير دليل على ضعف تنفيذ الإجراءات العقابية بعد الكشف عن الفساد».
ومن جهتها، بيّنت النائب د.سمية الجودر أن اتفاق الدول المقدمة للدعم مع السلطة التنفيذية وحده كفيل بتوجيه الدعم ومراقبته ولا يحتاج إلى إنشاء جهاز أو هيئة تقوم بالمراقبة فجميع الأجهزة والمؤسسات الموجودة في الدولة تقوم بدورها ولا حاجة لإنشاء جهاز جديد يؤدي إلى ازدواجية العمل بين المؤسسات والسلطات.
بين عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حبيب مكي «لا تتحمل البحرين إنشاء وزارات جديدة فبحجم البحرين يعتبر حجم الوزارات والوزراء فيها كبيراً جداً»، شارحاً أن «الدعم الخليجي لن يكون على شكل مبالغ نقدية تقدم لحكومة البحرين وإنما هو على شكل اتفاقات بين الدولة المانحة للمبلغ وبين الجهاز المسؤول في البحرين الذي تكون مهمته تحديد احتياجات البحرين مع تحديد نسبة مبلغ الدعم وتقوم الدولة المانحة بتعيين مكتب استشاري أو وكيل عنها تكون مهمته المتابعة مع الجانب البحريني».
وبين مكي أن فكرة إنشاء جهاز خاص على غرار ما اتبعه الاتحاد الأوروبي سيكون مناسباً للبحرين ولو كانت مبالغ الدعم الخليجي نقدية».
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أنشأ جهازاً مهمته مراقبة الميزانية العامة للاتحاد إلى أن تطور هذا الجهاز وأصبح اسمه المفوضية الأوروبية التي تعتبر جهاز الاتحاد التنفيذي، وهي مسؤولة عن تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي (توجيهات، تعليمات، قرارات)، وتشرف على الميزانية والبرامج التي يوافق عليها البرلمان ، كما وتشرف المفوضية على الاتفاقات والمعاهدات، وذلك بالاشتراك مع محكمة العدل، لضمان التطبيق بشكل صحيح، وتمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الاتفاقات الدولية، وتقوم الدول الأعضاء بتسمية رئيس المفوضية وأعضائها، وتتكون المفوضية من 20 عضواً: رئيس ونائبان و17 عضواً يتم اختيارهم حسب قدراتهم العامة وكفاءتهم، وهم مستقلون تماماً