كتب ـ حذيفة يوسف:
طالب نواب بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية والتشدد به ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت بهدف الإساءة إلى رموز الدولة، مشيرين إلى أن غياب تطبيق هذا القانون وعدم التشدد مع مرتكبي هذه الانتهاكات أدى إلى ازدياد هذه المظاهر المسيئة للبحرين ورموزها وشعبها.
وقال النواب إن «الإساءة إلى رموز البحرين عبر فيس بوك وتويتر وصل إلى حد اللامعقول ما يتطلب وقفة تشريعية وقضائية وتنفيذية حاسمة وصارمة»، مرجعين انتشار هذه الإساءات إلى «التساهل في تطبيق القانون».
وأضافوا أن «تفاقم المشكلة يقتضي الضرب بيد من حديد إزاء كل من ينشر ما يسيء إلى البحرين وشعبها ورموزها عبر التواصل الاجتماعي أو الصفحات الإلكترونية»، مشيرين إلى أن هناك مواقع وحسابات تواصل بات معروفة بدأبها تلفيق الأخبار والأحداث عن البحرين والإساءة لها.
ازدياد الإساءات
وقال النائب محمد العمادي إن الإساءة لرموز الوطن والدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية وصلت إلى حدود غير معقولة، داعياً إلى محاسبة المسيئين وإنفاذ القانون بحقهم.
وأوضح أن الإساءة لرموز الوطن وقيادته والدولة ماتزال مستمرة وباتت كثيرة، لافتاً إلى أن حملة الإساءة بدأت قبل فبراير 2011 واستمرت حتى الآن.
وأضاف أن الإشاعات تسبب حالة البلبلة، ويجب محاسبة مصدرها مهما كان سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو سواها. ودعا العمادي الحكومة إلى تطبيق القوانين الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة والإساءة لرموز الدولة والانتقاص من هيبتها، مؤكداً أن التساهل مع تلك الأفعال اللاأخلاقية أدى إلى تفاقمها على مدار الأشهر الماضية.
وقال «من غير المقبول تطبيق القانون على فئة دون أخرى، ومن بدأ بالإساءة أولى بأن يوضع تحت طائلة القانون كي يكون عبرة لغيره».
ولفت إلى أن تمادي «الوفاق» وغيرها من الجماعات في الإساءة إلى الدولة، جعلهم يتحدثون أمام الملأ ومن خلال حساباتهم الرسمية وليس الوهمية، مؤكداً أنهم استغلوا انفتاح مواقع التواصل الاجتماعي ويجب ردعهم لتصويب الأمور.
التطاول لا يجوز شرعاً
من جانبه قال النائب علي زايد إن التطاول على ولاة الأمر لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، ويجب محاسبة المسيئين، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج «بالمهازل».
وأوضح زايد أن مواقع التواصل الاجتماعي حولها البعض سواء من جمعية الوفاق أو غيرها من الشخصيات السياسية إلى مهازل، وأصبح التطاول فيها على رموز الدول أمراً سهلاً، بسبب التقصير في تطبيق القانون.
وأكد أن ما يحدث في «تويتر» و»فيسبوك» من إطلاق تغريدات أو إنشاء صفحات للإساءة إلى رموز الدولة أو التحريض على العنف والإرهاب أو تشويه صورة الدولة أمر لا يمت لحرية الرأي والتعبير، ويقع تحت قانون الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن الإساءة إلى مواطنين مقيمين تعتبر جريمة، فكيف بمن يسيء إلى رمز الدولة أو الوطن الذي يعيش عليه ويحاول تشويه صورته في الخارج؟.
وبيّن أن الناحية الشرعية تؤكد عدم جواز التطاول على ولاة الأمر حتى وإن وجد القصور، حيث يجب تصحيح الأوضاع من خلال «التناصح» مع ولي الأمر، مطالباً وزارة الداخلية والجهات المعنية بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية.
وأوضح زايد أن قانون الإساءة إلى الملوك أو رموز الدولة أو حتى علمها مطبق في جميع أنحاء العالم، حيث لا يجوز الانتقاص من هيبة الحاكم أو الوطن، واصفاً ما يحصل في «العالم الافتراضي» بالفوضى ويجب وضعها تحت طائلة القانون.