أكَّد وكيل حقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد الفيحاني جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها، وما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق، واهتمامها بقطاع حقوق الإنسان وما تحقق من مكتسبات حضارية في مجال حقوق الإنسان، في ظلِّ العهد الزاهر لجلالة الملك منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، وما شهدته مملكة البحرين من اهتمام متزايد بمجال حقوق الإنسان في مجالات عديدة. واستعرض سعيد الفيحاني، خلال استقباله الوزير الأيرلندي السابق ديفيد أندروز بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، متانة علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين البحريني والأيرلندي في مختلف المجالات. وأكَّد الوكيل حرص وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان، مشيراً إلى ما تبذله الوزارة لترسيخ هذه الثقافة في وعي المجتمع ومن مختلف فئاته ومكوّناته ومناطقه عبر سلسلة من البرامج التوعوية والتثقيفية بالاستفادة من وسائل الاتصال الجديد، مستدلاً بما تحظى به حملة تعزيز المصالحة الوطنية “وحدة وَحدة” من اهتمام كبير لكونها رافد من روافد الاتصال، مع المجتمع والمساهمة في التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة البحرينية. ولفت الفيحاني إلى أنَّ حكومة المملكة بذلت جهوداً جبّارة خلال فترة قياسية لتنفيذ التوصيات، وهو ما أكَّد عليه تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، التي رفعت تقريرها الختامي لجلالة الملك قبل أيام، مضيفاً أنَّ الحكومة ومن منطلق حرصها على تنفيذ التوصيات، فقد تمَّ الإعلان عن النية في تعيين وزيرٍ لأجل متابعة تنفيذ التوصيات. وبحث الجانبان مجالات التعاون والتنسيق وبخاصة في مجال حقوق الإنسان للاستفادة من التجربة الأيرلندية في مجال تحقيق المصالحة الوطنية وإدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والمواضيع ذات العلاقة بمجالات حقوقية أخرى. من جهته رحب الوزير الأيرلندي السابق ديفيد أندروز بالتوجه الرسمي البحريني لطي صفحة الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، ومثمناً الخطوة الملكية الشجاعة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق، ومؤكداً ضرورة دعم المبادرات الساعية لتنفيذ توصيات التقرير. وأشاد الوزير الأيرلندي السابق بالمنجزات السياسية والديمقراطية والحقوقية بمملكة البحرين. حضر من جانب الوزارة بالاجتماع الخبير القانوني القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والباحثة بقطاع حقوق الإنسان مي المهنا.