{{ article.article_title }}

قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، إن: «تقديم مشروع الصحافة الشامل، تأخر كثيراً ولن ننتظر أكثر من ذلك، موضحاً أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من الدور الماضي وتم عرضه على المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث وتمت الموافقة على إعادة المشروع بقانون الخاص بالصحافة إلى اللجنة بموجب قرار مجلس النواب وذلك نزولاً عند رغبة ممثلي السلطة التنفيذية في التريث حتى الانتهاء من صياغة مشروع بقانون شامل للصحافة المرئية والمكتوبة». وأضاف الماضي أن «اللجنة استجابت إلى تلك الرغبة بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، وممثلي هيئة شؤون الإعلام، وجمعية الصحفيين البحرينية، وعدد من النواب، ومجموعة من الخبراء الفرنسيين، بهدف تقديم مشروع متكامل على أن يتم إرسال هذا المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته قبل بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، موضحاً أن ممثلة الحكومة تعهدت أن يتم تسليم المشروع إلى المجلس في مدة أقصاها شهر ونصف تقريباً، وقال إن اللجنة مازالت تنتظر إحالة المشروع منذ سحب تقريرها الأخير قبل حوالي ثمانية شهور مضت، وما نجم عن ذلك من تأخير في دراسة المشروعات بقانون».
وأشار الماضي إلى أن المشروع تم حبيس إدراج المجلس منذ 2002، والآن أصبح جاهزاً منذ الدور الماضي الذي بذلت اللجنة جهداً جباراً في دراسته وإعداده، ونبه إلى أنه إذا لم يتم تسلم المشروع من السلطة التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، سيتم العمل على إدراجه بجدول الأعمال، وأكد أنه من غير المعقول التعهد بإحالة المشروع خلال شهر ونصف ونحن منذ تاريخ 9 مايو 2012، وإلى الآن ننتظر الحصول منهم على المشروع الشامل للصحافة وقد قمنا بمخاطبتهم مؤخراً للإسراع في تقديمه للمجلس.
وشدد الماضي على أن شعب البحرين وأصحاب العلاقة المباشرة لهذا المشروع ينتظرون الموافقة على إقراره لأنه سيحفظ حق الجميع ويأتي ذلك حرصاً منا وانطلاقاً من إيماننا بدعم للمشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك وما يلقاه من مساندة وتشجيع من صاحب السمو رئيس الوزراء.