كتب - محمد الخالدي: قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الوزارة ستشرع في غضون الأسبوع المقبل بتوزيع 600 وحدة سكنية بمشروع شمال المحرق” قلالي”، و300 وحدة سكنية بمشروع غرب البسيتين الإسكاني. وأوضح مصدر مطلع أن عملية توزيع الوحدات الإسكانية، تتم وفقاً لعملية السحب الإلكتروني بعد إبلاغ المستفيدين هاتفياً للتوافد على مبنى وزارة الإسكان الكائن في المنطقة الدبلوماسية. وكانت وزارة الإسكان، وزعت في 14 من مارس الماضي 156 وحدة سكنية بمشروع داركليب الإسكاني على المستفيدين من أهالي منطقتي دار كليب وشهركان. وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة بالتزامن مع عملية توزيع مشروع دار كليب الإسكاني جاء فيه” من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل توزيع الوحدات السكنية بمشاريع شمال شرق المحرق والبسيتين، لينتقل التوزيع بعد ذلك إلى مشاريع جد حفص والبرهامة والزلاق وسلماباد وجو وعسكر إضافة إلى المشروع الإسكاني المحاذي لقلعة البحرين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من توزيع المشاريع المشار إليها عند حلول مايو 2012”. وبدأ العمل في مشروعي قلالي والبسيتين، الأول من ديسمبر 2010م، على أن يتم الانتهاء منهما في الأول من أبريل 2012م، يبلغ تكلفة مشروع البسيتين 9.5 مليون دينار من نوع T8، في حين مشروع قلالي هو الآخر بلغت تكلفته بلغت 18.8 مليون دينار من نوع D10. من جانبه، قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن تخصيص مشروع إسكاني بالكامل لمنطقة دون أخرى يظلم أصحاب الطلبات القديمة، مؤكداً أن التوزيعات الإسكانية تسير بشكل جيد وفقاً للخطة الموضوعة لها. وأكد وزير الإسكان عدم جواز مطالبة بعض الأهالي بأن يتم توزيع بعض المشاريع على جميع طلبات أهالي المنطقتين، مشيراً إلى خطة الوزارة لتوزيع مشروعي المحرق تقوم على توزيع نسبة من المشروع على الأهالي المدرجين في جدول التوزيعات من أصحاب الطلبات القديمة، فيما ستخصص النسبة الأخرى إلى أصحاب الطلبات القديمة على مستوى المحافظة، ثم أصحاب الطلبات القديمة والمتعثرة على مستوى المملكة. ونوّه المهندس الحمر إلى أن محافظة المحرق تمثل نسبة الطلبات بها بالنسبة إلى مجموع الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة حوالي 17% من إجمالي الطلبات، وأن عدد الوحدات السكنية التي تحت الإنشاء حالياً على مستوى المحافظة تبلغ حوالي 1665 وحدة سكنية وهو أمر غير مسبوق من حيث عدد الإنشاءات في محافظة واحدة، متوقعاً أن تسهم تلك الإنشاءات في تغطية الطلبات الإسكانية بالمحافظة مع نهاية العام الجاري. وبيّن أن محافظة المحرق تعد مشكلتها الإسكانية أقل وطأة من مناطق أخرى، خصوصا وأن العديد من المشاريع يتم التخطيط لها حالياً لتغطية باقي طلبات المحافظة الإسكانية، أبرزها إرساء المناقصات الخاصة بمشروع شرق الحد الإسكاني، إضافة إلى أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام إشراك المطورين العقاريين مع وزارة الإسكان في تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة، ومتى ما تم إقرار هذا البرنامج، فإنه يتوقع أن يوفر العديد من الوحدات السكنية التي تلبي طلبات أهالي المحافظة. وأضاف وزير الإسكان أن” عملية توزيع الـ 2500 وحدة سكنية التي سبق وأعلنت عنها وزارة الإسكان خلال الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي تسير بشكل جيد وفقاً للخطة الموضوعة لها”. وبيّن وزير الإسكان أن” المؤشرات تشير إلى نجاح الوزارة في تطبيق نظام السحب الإلكتروني الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى خلال التوزيعات الجارية التي بدأت في الثامن من يناير الماضي، مشيراً إلى أن نظام السحب الإلكتروني يمتاز بأنه يوفر الوقت ويضمن عوامل العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين المستفيدين”. وأشار المهندس الحمر إلى أن” عملية التوزيعات الإسكانية شهدت توقفاً استمر حوالي 3 أسابيع نظراً لأسباب فنية طرأت على نظام التوزيع الإلكتروني، وهو يعد أمراً طبيعياً كون النظام يعد في مرحلته التجريبية، فيما تم معالجة تلك الأسباب واستئناف عمليات التوزيع مرة أخرى على المشاريع المدرجة في الجداول”. وأوضح الوزير أن” التوزيعات الحالية راعت معايير الأقدمية، وطالت الطلبات الإسكانية القديمة التي يعود تاريخ تقديمها إلى عام 1993م، مبيناً إلى أن نسب أقدمية الطلبات التي تم تلبيتها تختلف من عام إلى آخر ومن منطقة لأخرى.