رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاحد، طلب رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي حيث تم التصويت من السادة النواب بالرفض.
من جهة أخرى، تمت الموافقة في ذات الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب علي العطيش على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
هذا وقد رفض السادة اعضاء اللجنة 4 مراسيم بقوانين لعدم توافر صفة الاستعجال بها، وهي : المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.
كما تمت الموافقة على 10 مشروعات بقوانين: مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة الى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2012، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل رقم (40) لسنة 2010، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

في حين تم الموافقة المشروطة على 3 مشروعات بقوانين الى حين اجراء التعديلات اللازمة بشأنها لإزالة الشبهة الدستورية الملحقة بهم، وهي : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2012، ومشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2002م، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.