قال مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال رائد الصلاح بأن وزارة الأشغال قد شارفت على الإنتهاء من تأهيل شوارع "السهلة" مشيراً إلى أن إدارة مشاريع وصيانة الطرق تقوم حالياً بالتنسيق مع الدوائر الخدماتية لإنهاء بعض الأعمال تمهيدا لرصف الطبقة الإسفلتية.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأشغال في تطوير القرى وإحداث نقلة نوعية في شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وقال الصلاح " الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير القرى حسب الخطة الموضوعة بالتنسيق مع المجالس البلدية وقد شارفت الوزارة من الإنتهاء من تطوير طرق السهلة بكلفة إجمالية بلغت مليون و 332 ألف و 220 دينار (مليون وثلاث مائة وإثنان وثلاثون ألفا ومائتين وعشرين دينارا)، حيث تم ترسية المناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على المقاول شركة (الداون تاون) حيث تم إنشاء طرق جديدة في مجمع 439 وإزالة الشوارع القديمة المتهالكة وتم رصف الممرات والأزقة وإستحداث شبكة لتصريف مياه الأمطار بأنابيب ذات سعة كبيرة، وقد تم إيصال شبكة السهلة الشمالية بشبكة مياه الأمطار للسهلة الجنوبية الممتدة بالشبكة الرئيسية لمياه صرف الأمطار، بالإضافة إلى إنارة الشوارع، وتم نقل وتجديد كل الخدمات الموجودة على الشارع من كهرباء وماء بالإضافة إلى عمل حماية لخطوط شبكة الكهرباء والماء لتلافي إتلافها. "
وكانت منطقة السهلة تعاني من تجمع مياه الأمطار خصوصاً في المناطق المنخفضة على شارع 55 وقد قامت إ?دارة بتصريف المياه إلى الشبكة الرئيسية وعمل الصيانة اللازمة للشارع"

وأضاف الصلاح " إن برنامج تطوير القرى يهدف إلى تحسين الخدمات وتكافؤ توزيعها على كافة مناطق البحرين بصفة متوازنة ما أمكن ذلك، إذ يتم تطوير قرية في كل محافظة من محافظات المملكة الخمسة سنوياً بحسب الخطة التي وضعتها الوزارة."
وقال مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق المهندس رائد الصلاح بأن الوزارة تعمل على تطوير الطرق في مختلف قرى المملكة ضمن أجندة زمنية محددة في كل عام لتحديث وتطوير القرى في مختلف محافظات المملكة ويأتي ذلك بالتنسيق مع ممثلي المجالس البلدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تحديد الأولويات من إحتياجات القرى

يذكر أن وزارة الأشغال قد بدأت منذ عام 2003م برنامجاً خاصاً بتطوير القرى في مختلف محافظات المملكة ، مساهمة منها في التنمية المستدامة لتلك المناطق وحرصاً على توفير خدمات الأشغال العامة ذات الجودة العالية لضمان حياة أفضل للجميع وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.